في أعقاب إلغاء "مؤتمر فلسطين" المثير للجدل، والذي كان من المقرر أن يستمر ثلاثة أيام في برلين، استعدت شرطة العاصمة الألمانية اليوم السبت لخروج فعاليات احتجاجية عفوية. وفضت الشرطة أمس الجمعة المؤتمر المؤيد للفلسطينيين في منطقة تمبلهوف في برلين، وطلبت من نحو 250 مشاركا مغادرة مكان المؤتمر، بعد ساعتين فقط من بدء أعمال المؤتمر الذي كان من المقرر أن يستمر ثلاثة أيام. وبحسب الشرطة، فقد سجل المنظمون مظاهرة تضم 1500 شخص اليوم السبت ضد الحظر المفروض على الحدث. وقال متحدث باسم الشرطة إن منطقة التجمع ستتم حمايتها وفقا لذلك. ورغم ليلة هادئة في العاصمة، خرجت الشرطة بأعداد كبيرة لمراقبة الوضع اليوم السبت، مع توفير تعزيزات حسب الحاجة. وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم: "عدد أفراد الشرطة الذين سننشرهم اليوم السبت سيعتمد على الوضع"، مشيرا إلى أنه كان من المقرر في الأصل أن يرافق حوالي 900 فرد شرطة فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر. وكان أفراد الشرطة ألغوا المؤتمر أمس، والسبب الذي قدمته السلطات هو بث فيديو لخطاب رجل ممنوع من ممارسة النشاط السياسي في ألمانيا بسبب خطاب الكراهية ضد إسرائيل واليهود. وعندما تحدث الناشط قطعت الشرطة الإرسال وفصلت الكهرباء مؤقتا عن مقر "مؤتمر فلسطين" الذي تنظمه مجموعات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين. وبحسب متحدث باسم الشرطة، فإن السلطات رأت خطرا "يتمثل في احتمال تكرار مثل هذه الخطابات المعادية للسامية وتمجيد العنف وإنكار المحرقة خلال هذا الحدث". وأضافت المتحدثة أن القرار بالتالي لا ينطبق فقط على يوم الجمعة، بل أيضا على يومي السبت والأحد. وأشادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على موقع "إكس" (تويتر سابقا) بجهود الشرطة، وكتبت: "من الصواب والضروري أن تقوم شرطة برلين باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمى بمؤتمر فلسطين، نحن لا نتسامح مع الدعاية الإسلاموية والكراهية ضد اليهود". Es ist richtig und notwendig, dass die Berliner Polizei hart durchgreift beim sogenannten Palästina-Kongress. Wir dulden keine islamistische Propaganda und keinen Hass gegen Jüdinnen und Juden. https://t.co/hluJP0id2M — Nancy Faeser (@NancyFaeser) April 12, 2024 كما وصفت نقابة الشرطة إلغاء المؤتمر من قبل الشرطة بأنها "إشارة قوية لأولئك الذين يستغلون ديمقراطيتنا أو يشككون في حسم قوات الشرطة في العاصمة". وقال الرئيس الإقليمي للنقابة، شتيفان فيه، في بيان صحفي: "يجب على أي شخص يريد الاستفادة من فرصنا الديمقراطية أن يلتزم أيضا باللوائح والقوانين".
