قدَّم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التهنئة إلى رئيس وأعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية، ولكل العاملين في صناعة النقل البحري، بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الغرفة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا بأهمية التسجيل المسبق الذي له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري؛ حيث يوفر طاقة تداول مناسبة وسرعة في تداول الحاويات وعدم وجود مهمل في الموانئ. جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته غرفة ملاحة الإسكندرية بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤساء (قطاع النقل البحري، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - ميناءي الإسكندريةودمياط) وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية وممثلي المجتمع الملاحي. ووجه الوزير الدعوة إلى كل المستثمرين للاستثمار في قطاع النقل البحري الذي يشهد تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث كل الموانئ المصرية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، لافتًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة تشمل تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية؛ لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، مضيفًا أن هناك فرصة استثمارية واعدة في كل الموانئ المصرية في ميناء الإسكندرية وميناء المكس ومحطات تحيا مصر 2 ومحطة الحبوب بميناء دمياط وموانئ جرجوب والسخنة، وغيرها بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية؛ حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تبلغ 30 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية؛ مثل ميناء أكتوبر الجاف الذي يعمل بكفاءة عالية وله دور بارز في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ المصرية، وكذلك هناك فرصة استثمارية واعدة في مجالات النقل الأخرى؛ مثل السكك الحديدية والنقل النهري وغيرهما. وعقد كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ عن محافظة الإسكندرية، وبحضور محافظ الإسكندرية ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية؛ حيث تم استعراض المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل، لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية، والتي يأتي على رأسها مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)، والذي سيخدم محافظة الإسكندرية من خلال عدد من المحطات التي تقع في نطاق المحافظة؛ مثل محطة الإسكندرية والعامرية والكنيج مريوط وبرج العرب وكذلك مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه وإعادة تأهيل ترام الرمل وغيرها من المشروعات؛ مثل مشروعات الطرق والكباري التي تسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وكذلك مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير التي يتم تنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات. وأكد وزير النقل، في ما يتعلق بمشروع مترو الإسكندرية، أنه تم إزالة القضبان وجار إزالة مباني المحطات، وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات، وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة؛ تمهيدًا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع، وتم استعراض جهود وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبو قير، لخدمة أهالي الإسكندرية؛ حيث قام الجهاز بتسيير 181 ميني باص، حتى الآن، تصل في بداية الشهر المقبل إلى 200 ميني باص، لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة. وأكد الوزير أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية. وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، خصوصًا بعد إلغاء المزلقانات (عدد 14 مزلقانًا)، بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود؛ حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة. ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بسرعة رصف كل مزلقانات المشروع؛ للمساهمة في تحقيق انسيابية حركة المرور، مؤكدًا أننا موجودون في أماكنا لخدمة المواطنين، وأن عددًا من قيادات هيئة الأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، سيوجدون بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع؛ للتنسيق الدائم مع المحافظة والنواب وكل الأجهزة المعنية؛ لخدمة المواطنين وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي يشكل حلمًا لكل أهالي المحافظة، والذي بدأ تنفيذه على أرض الواقع.
