علق وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير على قرار مجلس الحرب الإسرائيلي، بشأن سحب الصلاحيات الخاصة باتخاذ قرارات تتعلق بالمسجد الأقصى. ونقلت القناة ال12 العبرية عن إيتمار بن غفير قوله: "أتوقع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي بموجبه قرر في قضية "جبل الهيكل" اتباع مفهوم وزير مجلس الحرب بيني جانتس القائل بأن السلام يُشترى بالخضوع والاستسلام". أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "مجلس الحرب سحب الصلاحيات التي تخصّ المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"، وقرر عدم فرض القيود على دخول المصلين من القدس وداخل الخط الأخضر إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وتابعت القناة ال12 العبرية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي، قرر حرمان وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، من صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى، بسبب الخوف من اشتعال الساحة في الضفة الغربية، وسيكون مجلس الحرب الإسرائيلي هو صاحب القرار بدلا منه. ووفقا للقناة العبرية، فإن القرار جاء ذلك بعد ضغط كلا من الوزراء بيني جانتس وآيزنكوت وجالانت على نتنياهو، مطالبين بن غفير بعدم المشاركة في القرارات المتعلقة بالحرم القدسي. وتوجه الوزراء لنتنياهو وأوضحوا أنه في قضية متفجرة لا مكان للاعتبارات الخارجية والسياسية وحسب القناة العبرية. نقلت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، عن قادة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قولهم إن القيود التي أقرها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لتقييد دخول "العرب الإسرائيليين" إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قد تشعل القدس ومدنا أخرى. وأشار مسؤولو شرطة الاحتلال إلى أنه في نهاية الأسبوع المقبل، سيتم فرض قيود على وصول عرب 48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. ووفقا لما نقلته القناة العبرية، فإن الهدوء الذي يخيم على مجتمع العرب الإسرائيليين في خضم الحرب الجارية على قطاع غزة، ما سيجبر المسؤولين على الامتناع عن فرض قيود على دخول المسلمين في إسرائيل الذين يرغبون في الصلاة بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة "مبادرات إبراهيم" شرطة الاحتلال الإسرائيلي من أن تصعيدا خطيرا قد يندلع.
