أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإثنين، إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم حيادية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها. وفي بيان صدر عن المنظمة، فإن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث وهم كلا من: "معهد راوول والنبرغ في السويد، ومعهد ميكلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان". وستبدأ اللجنة عملها في 14 فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا مؤقتا إلى جوتيريش أواخر مارس المقبل. وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن يكتمل التقرير النهائي لمجموعة المراجعة بحلول أواخر أبريل القادم، مشيرا إلى أنها ستنظر في مدى كفاءة آليات وإجراءات الوكالة لضمان الحياد والرد على ادعاءات حدوث انتهاكات، وذلك بالتوازي مع تحقيق يجريه مكتب أممي في مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بتورط 12 من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر. ونقل البيان عن جوتيريش، أن الاتهامات ضد الوكالة الأممية "تأتي في ظل ظروف صعبة جدا لتقديم المساعدات لمليوني شخص في قطاع غزة". وعلقت دول، من بينها الولاياتالمتحدة وكندا واستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تمويلها للوكالة الأممية إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر الماضي. وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بعدها أن الوكالة فتحت تحقيقا فوريا وأنهت بعض عقود الموظفين المتهمين، لكنه حذر من أن الوكالة ستضطر على الأغلب لوقف عملياتها في غزة والمنطقة كلها بحلول نهاية فبراير الجاري إذا ظل التمويل معلقا.
