أظهر تقرير للبنك المركزي تراجع حصيلة تدفقات النقد الأجنبي على مصر من 5 مصادر رسمية لها بنحو 3.75 مليار دولار بنسبة 4.9% في أول 9 شهور من العام المالي 2022-2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه 2021-2022. وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات عن الفترة المالية من مارس إلى يوليو 2022-2023 المنشور على موقع البنك المركزي، تراجع تدفقات النقد الأجنبي على مصر إلى نحو 73 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي مقابل نحو 76.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، تأثرا بتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات. وتبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي. وتأتي تدفقات النقد الأجنبي الرسمية لمصر من 5 مصادر أساسية وهي إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر. وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة خلال العام الماضي، بما أدى إلى تفاقم مشاكل تمويل الاستيراد في البنوك المصرية، وعودة السوق السوداء لتجارة العملة (الدولرة). ودفعت حدة ضغوط أزمة النقد الأجنبي الحكومة المصرية إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي مجددا للحصول على قرض، وكذلك مساعدته في تسهيل الحصول على تمويلات خارجية من مؤسسات أخرى أجنبية وإقليمية. وبالفعل وافق الصندوق منتصف ديسمبر 2022 على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بشرط التزام السلطات المصرية بحزمة سياسات أهمها سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وتخارج الدولة من حصص مملوكة لها في عدد من الشركات والأصول لصالح القطاع الخاص. ويعرض مصراوي في السطور التالية، بحسب تقرير البنك المركزي، حصيلة تدفقات النقد الأجنبي على مصر من كل مصدر من المصادر الخمسة الرسمية للعملة خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2022-2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022: الصادرات عام 2022-2023: 31.1 مليار دولار عام 2021-2022: 32.5 مليار دولار التغير: تراجع بنسبة 4% النسبة من إجمالي الحصيلة في 2022-2023: 42.6% تحويلات المصريين العاملين بالخارج عام 2022-2023: 17.5 مليار دولار عام 2021-2022: 23.6 مليار دولار التغير: تراجع بنسبة 26.1% النسبة من إجمالي الحصيلة في 2022-2023: 23.9% إيرادات السياحة عام 2022-2023: 10.3 مليار دولار عام 2021-2022: 8.2 مليار دولار التغير: زيادة بنسبة 25.7% النسبة من إجمالي الحصيلة في 2022-2023: 14.1% الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022-2023: 7.9 مليار دولار عام 2021-2022: 7.3 مليار دولار التغير: بزيادة بنسبة 8.1% النسبة من إجمالي الحصيلة في 2022-2023: 10.9% إيرادات قناة السويس عام 2022-2023: 6.2 مليار دولار عام 2021-2022: 5.1 مليار دولار التغير: زيادة بنسبة 22.3% النسبة من إجمالي الحصيلة في 2022-2023: 8.5%
