انتقدت الأممالمتحدة في بيان الثلاثاء مشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني ليل الإثنين الثلاثاء واعتبرت أن البند الذي يتضمن منع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء، "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين". ولا يزال يتعين على الملك تشارلز الثالث، في إجراء شكلي، التوقيع على النص ليصبح ساري المفعول. عبرت الأممالمتحدة الثلاثاء عن تنديدها بمشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني، وأكدت على أن البند المتعلق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع القانون الدولي. واعتبر رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك أن مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين". وحذر المسؤولان الأساسيان في الأممالمتحدة عن هذا الملف في بيانهما من أن هذا القانون "ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية". وأقر البرلمان البريطاني هذا النص المثير للجدل ليل الإثنين الثلاثاء وهو يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلم أولوياته. ولا يزال يتعين على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانونا ساري المفعول، لكن هذه "المصادقة الملكية" مجرد إجراء شكلي.
