صادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على تشكيل "حرس وطني" تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أشار إلى أن الجهاز الجديد سيركز على الاضطرابات في مناطق العرب وبأنه تحديث لمبادرة الحكومة السابقة. في المقابل اتهمه خصومه السياسيون بتشكيل "ميليشيا" على أساس طائفي، وقال معارضون آخرون إن القوة الجديدة هدفها قمع المظاهرات المناهضة للتعديلات القضائية. أعطت إسرائيل الأحد الضوء الأخضر لإنشاء "حرس وطني" يقوده وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي أوضح بأن هذا الجهاز سيركز على الاضطرابات في مناطق العرب، فيما قال خصومه السياسيون إنه بصدد تشكيل "ميليشيا" طائفية. وشرعت الحكومة السابقة في إجراءات تشكيل قوة شرطة مساعدة لمواجهة العنف السياسي الداخلي، في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المناطق التي يعيش فيها اليهود والعرب معا خلال حرب غزة في مايو 2021، لكن تلك الحكومة رحلت قبل إنهاء المشروع. في السياق، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان إن الصلاحيات المحددة للحرس الوطني الجديد ستناقشها لجنة مؤلفة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ستقدم توصيات في غضون 90 يوما. لكن لم يتضح حتى الساعة من سيكون له سلطة مباشرة على الحرس الوطني. مخاوف إزاء الجهاز الأمني الجديد ووصف بن غفير "الحرس الوطني" المزمع تشكيله خلال مقابلات إعلامية بأنه تحديث لمبادرة الحكومة السابقة. وفي معرض مناقشته لعمليات الانتشار التي من المقرر أن ينفذها، ذكر فقط المجتمعات العربية المتضررة من أعمال شغب أو جرائم في إسرائيل وعلى امتداد حدود الضفة. وقال لراديو الجيش الإسرائيلي: "سنتعامل مع هذا حصرا. الشرطة لا تتعامل مع هذا حصرا. إنها مشغولة بألف شيء وشيء". في المقابل، عبّر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي عن مخاوفه إزاء القوة الجديدة في رسالة إلى بن غفير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. بدورهم، ندد ساسة عرب بالحرس الوطني ووصفوه بأنه "ميليشيا" لبن غفير. واتهمت شخصيات معارضة أخرى بن غفير برغبته في تشكيل قوة جديدة لقمع المظاهرات المناهضة لخطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية. وتساءل النائب العربي أيمن عودة على تويتر قائلا: "لماذا دولة إسرائيل بحاجة إلى حرس وطني أيضا (رغم أن) لديها جيشا وشرطة ومخابرات عسكرية وشين بيت والموساد ومجلس الأمن القومي ومصلحة السجون وشرطة مكافحة الشغب وقوات خاصة، بحاجة إلى حرس وطني آخر؟". ما الحاجة إلى هذا الحرس؟ كما تساءل شبتاي في رسالته إلى بن غفير عن الحاجة إلى هذا الحرس، وحذّر من أن أي فصل له عن الهيكل التنظيمي الهرمي للشرطة قائلا: "يمكن أن يكون مكلفا جدا بل ويضر بأمن المواطنين"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت. وتأكيدا على وجود تلك الرسالة، قال بن غفير إنه سيلتقي مع شبتاي الإثنين وإنه منفتح على إمكان وضع "الحرس الوطني" تحت سلطة قيادة الشرطة "إذا كانوا جادين ويريدون ذلك حقا". وقال بن غفير إن التمويل الحكومي سيمكّن من ضم 1850 فردا للقوة الجديدة مبدئيا، مضيفا بأن هؤلاء يمكن أن يكونوا ضباط شرطة ومتطوعين مُعارين، ومنهم عرب. وتابع بأن نشر قوات "الحرس الوطني" سيستغرق شهورا وأنه يحاول دعم مراكز الشرطة بالتوازي. وبن غفير هو مستوطن يهودي من الضفة الغربيةالمحتلة سبق أن أُدين بدعم الإرهاب والتحريض على العرب الذين يشكلون 21 بالمئة من سكان إسرائيل. وسطع نجمه في السياسة لأسباب منها اضطرابات 2021. وبعد أن خفف بعض مواقفه المتشددة، أصبح مسؤولا عن حقيبة موسّعة للقانون والنظام في الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي يتزعمه نتانياهو.
