قدم رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، طلب تقصير إلى رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لسرعة الفصل في طعنه الذي طالب فيه بوقف قرار استبعاد مجلس إدارة النادي بعد تأجيل القضية لأكتوبر المقبل. وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة 10 أكتوبر المقبل. جاء قرار التأجيل لتقديم المستندات من جانب هيئة قضايا الدولة بشأن تقديم ما تم في تحقيقات النيابة العامة بشأن مخالفات مجلس مرتضى منصور، والرد والتعقيب على ما أُبدي من دفاع من مرتضى منصور خلال الجلسة. وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة. وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً. وكانت وزارة الشباب والرياضة أقامت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والخاص، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، 2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين. وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4 أكتوبر 2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة. وطالب الطعن الذي حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإداري، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.
