نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين. وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه بموجب القرار الصادر بشأن اللائحة سيتم بدء العمل بها وسريانها اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 19 مايو 2021. وأضافت أن اللائحة أفردت موادا تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية. وذكرت الوزيرة أن اللائحة تتضمن أيضا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والأراضي الصناعية من حيث تحديد إجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات وإتاحة المعلومات. كما تتضمن اللائحة وضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الأراضي والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضي للمطورين الصناعيين، وفقا للوزيرة. وأكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللائحة الجديدة ستسهم في استعادة الدور المحوري للهيئة كأحد أهم الكيانات الحكومية الفاعلة لدعم الصناعة الوطنية. وأشار إلى حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي يمُكن الهيئة من تنفيذ خطط الحكومة لإحداث تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على الاقتصاد القومي. وجاءت مواد اللائحة على النحو التالي بحسب ما نشرته الوقائع المصرية في عددها اليوم:
