عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، 3 اجتماعات متواصلة استمرت نحو 5 ساعات، عبر تقينة "الفيديوكونفرانس"، وذلك في نشاط مكثف خلال تطبيقه للعزل المنزلي بعد مخالطته لأحد المصابين ب"كورونا". وترأس وزير الإسكان، مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الإجراءات التي يتم اتخاذها؛ لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بالمحافظات والمدن الجديدة. وأوضح "الجزار"، أنه خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات للعملاء المتقدمين للحجز بالإعلانات المختلفة للمشروع، كما تم استعراض نتائج أعمال الشركات التي يسهم الصندوق في رأسمالها. وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال الاجتماع مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، استعراض موقف تنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، حيث أوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من المحطات، وجارٍ استكمال الأعمال والاختبارات والتسليم لباقي محطات المعالجة. ووجه وزير الإسكان، بتكثيف جهود التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة؛ لتشغيل تلك المحطات، ودخولها الخدمة، لرفع مستوى وجودة خدمات الصرف الصحى لأهالينا بالصعيد، والمحافظة على بيئة صحية لهم، مؤكدًا أهمية هذا المشروع القومى، الذى يتم متابعته بشكل مباشر من قبل القيادة السياسية، ورئيس الوزراء. كما استعرض الجزار، موقف خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية على مستوى الجمهورية، ووجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لحصر الوحدات السكنية المخدومة، والنطاقات العمرانية المتمتعة بخدمات الصرف الصحى، وكذا تنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية وربطها بمحطات المعالجة التى تتسع لاستقبال المزيد من تصرفات الصرف الصحى، من أجل رفع نسبة السكان المخدومين بالمناطق الريفية، والاستغلال الأمثل والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى تم إنفاقها فى تنفيذ محطات المعالجة. وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إنه جارٍ حصر جميع التجمعات العمرانية المخدومة بشبكات الصرف الصحى عن طريق شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وحصر الأعمال المطلوبة لاستكمال منظومة الصرف الصحى من محطات رفع ومعالجة، واعتبار هذا المشروع مشروعًا قوميًا، لرفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى، مضيفًا أنه يجب وضع أولويات؛ لتنفيذ مشروعات المياه والصرف خلال موازنة العام المالى 2020/2021، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة. وقدم المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، عرضاً لمشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى، المقرر دخولها الخدمة فى الصيف المقبل، بمحافظتى القليوبية، والجيزة، لحل مشاكل المناطق الساخنة بالمحافظتين، وتشمل 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، بطاقة 273 ألف م3/يوم، بتكلفة 641 مليون جنيه، لخدمة 995 ألف نسمة، و3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بطاقة 260 ألف م3/يوم، بتكلفة 810 ملايين جنيه، لخدمة 900 ألف نسمة، بجانب 22 مشروعاً للصرف الصحى بالمحافظتين، بطاقة 143 ألف م3/يوم، بتكلفة 2 مليار جنيه، لخدمة 505 آلاف نسمة. واختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشاطه المُكثف بعقد اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث سبق إرسال خطابات لجميع المحافظات لتحديد الأراضى المقترحة لإنشاء الوحدات عليها. وأكد الوزير ضرورة وضع ضوابط لتشكيل لجان معاينة الأراضى التى تقترحها المحافظات لتنفيذ الوحدات عليها، وإشراك هيئة التخطيط العمرانى فى تلك اللجان، ومراعاة اختيار المساحات الكافية لتنفيذ المشروع بحيث لا يقل عدد العمارات بالموقع الواحد عن 5 عمارات، وكذا التأكد من أن الأراضى المقترحة من قِبَلِ المحافظات مُرَفَّقة، وصالحة للبناء عليها. واستعرض المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، موقف معاينة الأراضى المقترحة من المحافظات، ومدى مطابقتها للمواصفات والضوابط المحددة لتنفيذ وحدات المشروع عليها، حيث وجه وزير الإسكان بالرد على المحافظات بما تتوصل إليه لجنة المعاينة، حتى يتسنى للمحافظات اقتراح مواقع بديلة فى حالة عدم صلاحية بعض المواقع المُقترحة، كما وجه بالإعلان عن الوحدات، لتحديد الطلب الفعلي، بحيث يتم التنفيذ وفقا للأعداد الواردة نتيجة الإعلان، شريطة توافر أراضٍ تستوعب جميع الأعداد المتقدمة بكل مكان. وأشار المهندس صلاح حسن، إلى أنه يتم أيضاً التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الأراضى بالمدن الجديدة.
