أعلنت 20 شركة من كبريات الشركات الكوربية، خلال المنتدى الأول لمجلس الأعمال المصري الكوري، اليوم الثلاثاء، اعتزامها ضخ استثمارات جديدة في مصر، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومحمد معيط، وزير المالية، ويحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويونج مان بارك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، وممثلي نحو 20 شركة من كبريات الشركات الكورية. وقال يونج سانج، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكوري، والرئيس التنفيذي لشركة بوسكو الدولية للصناعات الثقيلة، إن شركته تعتزم بناء محطة تحويل كهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الشركة تدرس المشاركة في مشروع تطوير إشارات السكك الحديدية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات. وذكر دو يونج، نائب رئيس شركة إل جي، أن شركته تنوي ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار للتوسع في خطوط الإنتاج في عام 2020، كما تبحث تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج التابلت باستثمارات 170 مليون دولار. وقال إن استثمارات شركته بالسوق المصري تبلغ 280 مليون دولار، وتوظف ألف عامل، وقامت في عام 2018 بزيادة رأس المال عن طريق ضخ 180 مليون جنيه، وبلغ حجم صادراتها 130 مليون دولار. وقال ممثل شركة سامسونج، إن الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة، لإضافة خطوط إنتاج لصناعة الأجهزة المنزلية، وتدرس إمكانية إنشاء مصنع تجميع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة سوقية من الهواتف الذكية في مصر. وأضاف أن حجم استثمارات الشركة بمصر بلغ 250 مليون دولار، وتقوم بتوظيف 1680 عاملا، ويبلغ حجم صادراتها سنويا حوالي 85% من الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة توسعت في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار عام 2018. وأكد جيونج هون، نائب رئيس شركة هيونداي ريتوم، أن شركته مستمرة في خطتها لتطوير قطاع النقل في مصر، ففي عام 2012 وردت الشركة 52 قطار مترو، ووقعت هذا العام اتفاقية لتوريد 6 قطارات بإجمالي 48 عربة، ولا تزال تبحث الفرص الاستثمارية في مجال النقل والسكك الحديدية. وقال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن الشركات الكورية تبحث باستمرار فرص الاستثمار في مصر، خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي الذي نفذته الحكومة المصرية، والحوافز والضمانات التي أتاحها قانون الاستثمار، مما جعل بيئة الاستثمار في مصر مناسبة لاستقبال المزيد من الاستثمارات من كوريا، وفقا للبيان. وأشار السفير إلى رغبة الشركات الكورية في التعرف على المشروعات المتاحة في مجال الإنشاءات والبنية الأساسية، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى التعرف على مزايا وحوافز المناطق الاقتصادية. وأضاف أن تأسيس مجلس الأعمال المصري الكوري سيبدأ صفحة جديدة من العلاقات المصرية الكورية، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات جعلته الأسرع نموا في المنطقة، ومركزا رئيسيا لإعادة توزيع الاستثمارات والبضائع لباقي دول القارة، بعد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وأكد سفير كوريا الجنوبية أن الحكومة المصرية أزالت كافة التحديات التي واجهت الاستثمارات الكورية، معلنا أن عام 2020 سيمثل بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى الحكومة الكورية لعقد اتفاقية تجارة حرة مع مصر، لتسهيل حركة التجارة ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر، لتحقيق المنفعة للطرفين. وقالت وزيرة الاستثمار، إن العلاقات المصرية الكورية شهدت تحسنا كبيرا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عاصمة كوريا الجنوبية سول في عام 2016، سواء فيما يخص الجانب التنموي أو الجانب الاستثماري. وبلغت محفظة التعاون الدولي بين مصر وكوريا الجنوبية نحو 396 مليون دولار، معظمها في قطاع النقل، بينما بلغت الاستثمارات الكورية بمصر أعلى معدلاتها لتصل قيمتها إلى 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، تتركز في القطاعين الصناعي والخدمي، وفقا للوزيرة. وأشارت الوزيرة إلى وجود فرص ضخمة لزيادة التعاون الاستثماري والتنموي بين البلدين، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، وتحلية المياه، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات القومية الكُبرى، حيث تمتلك الشركات الكورية خبرات هائلة في تطوير البنى التحتية للمدن، خاصة في مجالات النقل والمياه وتوريد المُعدات. وأكدت الوزيرة، أهمية الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الكوري لجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر، وتعريف رجال الأعمال الكوريين بالرؤية الإصلاحية للاقتصاد المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نفذتها الحكومة، ما حسن كثيرا من بيئة الأعمال في مصر. وأضافت الوزيرة: "والشاهد على ذلك أن رجال الأعمال الكوريين العاملين في مصر لم يواجهوا خلال السنوات الثلاث الماضية التحديات التي كانوا يواجهوها منذ سنوات من نقص العملة وبطء الإجراءات". وذكرت الوزيرة، أن مصر تمر بعام هام فيما يخص التنسيق لجذب الاستثمارات لقارة أفريقيا، بوصفها رئيسا للاتحاد الأفريقي، كما أطلق الرئيس السيسي اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تفتح الباب للاستثمارات والبضائع الكورية لاستهداف 1.2 مليار مستهلك في أفريقيا، بالإضافة إلى أن مصر تم إعلانها أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمار، وقائدة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقديرات البنك الدولي. وقدمت الوزيرة، الدعوة لرجال الأعمال الكوريين لحضور منتدى أفريقيا 2019، والذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص الاستثمار في أفريقيا.
