(الكويت في قلب مصر، ومصر في قلب الكويت)، هي ليست عبارة يرددها المسئولون المصريون أو الكويتيون في مختلف المحافل الإقليمية أو الدولية، لكنها عقيدة راسخة في قلب وعقل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، والتي ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتأتي زيارة السيسي إلى الكويت، وهي الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014؛ حيث كانت الزيارة الأولى في الخامس من يناير 2015، بينما كانت الزيارة الثانية في السابع من مايو 2017، استكمالا للزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، والتي تستهدف النهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر. وتكتسب الزيارة أهمية كبيرة نسبة إلى توقيتها، نظرا للتحديات الجسام التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك؛ للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات. وتعتبر العلاقات المصرية - الكويتية المتجذرة عبر تاريخ البلدين، نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية؛ حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا؛ حيث كان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، من أوائل الرؤساء الذين هنأوا الكويت باستقلالها عام 1961، من خلال برقية أرسلها إلى الشيخ الراحل عبدالله السالم أمير الكويت حينها، لتحدد تلك البرقية مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وما تبعها من معارضة مصر لتهديدات الرئيس العراقي الراحل عبدالكريم قاسم، بضم الكويت للعراق، وإصدار الرئيس جمال عبدالناصر بيانا تاريخيا قال فيه: "إن الوحدة لا تتم إلا بالإرادة الشعبية في كل من البلدين، وبناء على طلبهما معا"، مرورا بموقف القيادة المصرية المؤيد والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990. وفي المقابل، تؤكد الكويت دائما دعمها الكامل لمصر في مختلف المواقف والأزمات التي تمر بها، وهو ما اتضح جليا، حينما أعلنت الوحدة المصرية - السورية عام 1958؛ حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، على الرغم من عدم ارتياح بعض دول المنطقة لتلك الوحدة حينها، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر عام 1973، وأخيرا في تأييد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013. ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والكويت، في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميا عام 1961، بدأت العلاقات بين الجانبين في التنامي المطرد؛ حيث سرعان ما جرى تبادل السفراء، وجرى التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات. في حين بدأت العلاقات المشتركة على المستوى الشعبي مبكرا؛ وذلك من خلال الدور التاريخي للبعثات التعليمية المصرية في الكويت خلال أربعينيات القرن الماضي، والتي تحملت الحكومة المصرية رواتبها حينها، ايمانا منها بوحدة مصير البلدين، لتساهم تلك البعثات في بناء عصر التنوير والنهضة التنموية وتأسيس القاعدة العلمية في الكويت. واستقبلت مصر عام 1939، أول بعثة طلابية من الكويت، والتي ايمانا منها بأنها في وطنها الثاني، أسست (بيت الكويت فى القاهرة)، والذي خرجت منه واحدة من أهم المجلات الثقافية في تاريخ الكويت الحديث، وهي مجلة (البعثة) برئاسة المفكر والأديب المعروف عبدالعزيز حسين، بينما استقبلت أول بعثة طلابية نسائية عام 1956، وكانت مكونة من سبع طالبات. كما تنوعت العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات الثقافة؛ حيث تأسس المسرح الكويتي على أيدي الفنان الراحل زكى طليمات، حينما أنشأ فرقة المسرح العربي عام 1961، بالإضافة إلى إصدار المفكر الكبير أحمد زكي مجلة (العربي) في ديسمبر 1958، ليؤسسها كمنارة للكويت فكرية وثقافية عربية، بينما كان أول مدير لجامعة الكويت عام 1966، هو الدكتور الراحل عبدالفتاح إسماعيل، بل امتد التعاون الى الروابط الرياضية أيضا؛ حيث تولى المدرب المصري الراحل طه الطوخي، مسئولية أول منتخب كويتي مشارك في كأس الخليج الأولى، ونجح في تحقيق البطولة حينها. وعلى الصعيد القانوني، ساهم المصريون في وضع الدستور الكويتي، والذي كان مسودة مشروع دستور في مصر في أوائل خمسينيات القرن الماضي، إلا أنه كتب له أن يكون دستورا للكويت، على أيدي كبار الفقهاء الدستوريين المصريين، ومنهم عبدالرزاق السنهوري، وعثمان خليل عثمان، ومصطفى كامل وعبدالفتاح حسن. وخلال تاريخ العلاقات المصرية – الكويتية، وتأكيدا لأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، وقع البلدان منذ عام 1963 وحتى عام 2018، نحو 114 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، وهو ما يعكس مدى عمق وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن الشراكة الطويلة والمثمرة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ نشأته عام 1961؛ حيث بلغ عدد المشروعات الممولة من قبل الصندوق الكويتي نحو 48 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية والحيوية في مصر. وتعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية، أحد أهم روافد التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل النمو المضطرد الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية المتراكمة في القطاعين العام والخاص في مصر حاجز ال 15 مليار دولار، إضافة إلى عمل ما يقارب ألف و227 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في مصر، وهو ما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين، بمعدل 64 رحلة جوية أسبوعيا، ونحو 170 ألف زائر كويتي سنويا، في حين ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، ليصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية. وعلى المستوى الشعبي، يبقى التقارب الكبير بين الشعبين، حجرا مهما في بناء العلاقات الأخوية الوطيدة بينهما، وهو ما يتضح من خلال الدور المهم الذى تقوم به الجالية المصرية بالكويت في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود، والذى وصل حجمها حاليا الى نحو 700 ألف مصري، لا يحظون بتقدير الشعب الكويتي فقط، وإنما مسؤوليه أيضا، والذين يثنون على دور الجالية في مختلف المناسبات.
