عدّل صندوق النقد الدولي، توقعاته لمصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر، خلال العام الجاري، بعد المراجعة الثانية للاقتصاد، والتي أعلن نتائجها أمس الثلاثاء. رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لستة مصادر لمصر من العملة الصعبة خلال العام المالي الجاري، بعد المراجعة الثانية التي أجراها للاقتصاد في مايو الماضي، مقارنة بتوقعات تقرير المراجعة الأولى الصادر عن الصندوق في سبتمبر الماضي. وتوقع الصندوق أن تزيد حصيلة مصر من 6 مصادر للعملة الصعبة خلال العام المالي الجاري، إلى نحو 72.1 مليار دولار مقابل نحو 67.8 مليار دولار في توقعاته التي أصدرها بعد المراجعة الأولى، بزيادة 4.3 مليار دولار. وتأتي هذه الزيادة بشكل أساسي من مصدرين هما الحصيلة المتوقعة للاستثمار في الأوراق المالية، وإيرادات السياحة. بينما تراجعت توقعات الصندوق بشأن حصيلة الصادرات، والتحويلات الخاصة التي تتضمن تحويلات العاملين المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر. ووقعت مصر اتفاقا مع الصندوق في نوفمبر قبل الماضي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وصرفت منه نحو 6 مليارات دولار حتى الآن، على 3 شرائح. وتظهر وثائق الصندوق، أنه رفع توقعه لحصيلة الاستثمار في الأوراق المالية خلال العام المالي الحالي إلى 10.4 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار كان توقعها في تقرير المراجعة الأولى، بزيادة 5.4 مليار دولار. كما ارتفعت توقعات الصندوق لإيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى 6 مليارات دولار مقابل 4.4 مليار دولار كان توقعها في تقرير المراجعة الأولى بزيادة 1.6 مليار دولار. بينما خفض الصندوق تقديراته لإجمالي حصيلة الصادرات البترلية والسلعية، خلال العام المالي الجاري إلى 23.2 مليار دولار مقابل 24.5 مليار قبل المراجعة، بانخفاض 1.3 مليار دولار. كما انخفضت توقعات الصندوق للتحويلات الخاصة، والتي تتضمن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى 18.6 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار بانخفاض 400 مليون دولار. وتراجعت تقديرات الصندوق في التقرير الجديد لحصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.4 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار بتراجع مليار دولار. بينما ثبت الصندوق توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري عند نفس المستويات التي كان توقعها من قبل عند 5.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينعكس التحسن المتوقع في إجمالي حصيلة مصر من مصادر العملات الأجنبية على تضييق الفجوة التمويلية، واستقرار احتياطي النقد الأجنبي. وتوقع الصندوق في التقدير الجديد تغطية الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري مقابل توقعاته السابقة للفجوة عند 1.9 مليار دولار. ويساهم في سد الفجوة التمويلية، إلى جانب مصادر العملة المستدامة، حصول مصر على دفعات جديدة من صندوق النقد الدولي، والبنكين الدولي والأفريقي، وطرح سندات بالدولار واليورو في الخارج. وتوقع الصندوق أن تتحسن احتياطيات النقد الاجنبي في نهاية العام المالي الجاري إلى 34.5 مليار دولار، بدلا من 30.2 مليار دولار في تقرير المراجعة الأولى. وقفز احتياطي النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى يحققه في تاريخه، متجاوزا المستويات التي سجلها قبل ثورة يناير 2011. اقرأ أيضا: صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام صندوق النقد الدولي: مصر سترفع أسعار الوقود بحلول ديسمبر المقبل طرح شركات بالبورصة.. الحكومة تتعهد ب 6 إجراءات جديدة لصندوق النقد صندوق النقد يرفع توقعاته لحصيلة الضرائب في مصر خلال العام الجاري صندوق النقد يوصي مصر بزيادة مساهمة "الأغنياء" في حصيلة الضرائب صندوق النقد يوصي مصر بتقليص دور الدولة وافساح المجال أمام القطاع الخاص صندوق النقد يتوقع تراجع البطالة إلى 11.2% خلال العام المالي الجاري صندوق النقد: الإصلاح الاقتصادي في مصر "يسير على الطريق الصحيح".. ولكن صندوق النقد يخفض توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال العام المقبل بعد المراجعة الثانية.. صندوق النقد يرفع توقعاته لإيرادات مصر من السياحة
