قالت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الوفد المصرى المشارك في أعمال الدورة (59) للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة CSW، إن ما حققه مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 94 ومنهاج عمل بكين 95، يُعَد علامة فارقة في تاريخ الإنسانية بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، مشيرة إلى أن ماتم تحقيقه في هذين المؤتمرين تم بتوافق عالمي مبني على مراعاة التشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة، معربة عن أملها في أن تحرص الأممالمتحدة وجميع الأطراف على الحفاظ على هذا التوافق. وأضافت تلاوي في كلمتها خلال أعمال الدورة، أنه بمراجعة ما تحقق خلال العشرين عاماً الماضية تبرز المكتسبات التي تم انجازها في العديد من دول العالم وفي مختلف المجالات كالتعليم والصحة والمشاركة السياسية والتشريعات، مشددة على ضرورة الحفاظ على ما تم اكتسابه، والعمل على استكمال المسيرة لتحقيق المزيد. وأشارت إلى أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجالات عدة، خاصة التعليم حيث تساوت نسب التحاق الفتيات بالمدارس في مراحل التعليم الاساسي بالبنين، وانخفضت نسب التسرب من التعليم، كما ارتفعت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم العالي عن البنين، فضلا عن إنشاء مدارس صديقة للفتيات، وفي مجال الصحة انخفضت نسبة وفيات الأمهات، وكذلك وفيات الأطفال تحت سن الخامسة، وتم توفير التأمين الصحي للمرأة التي تعول أسرة. ولفتت رئيس المجلس إلى أن دستور مصر الصادر فى 2014 منح المرأة مكتسبات غير مسبوقة تضمن تحقيق المساواة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، وتم تخصيص نسبة 25% للمرأة في المجالس المحلية، وتخصيص 70 مقعد المرأة في مجلس النواب ، مضيفة أنه في مجال التشريع صدرت عدة قوانين وتشريعات لصالح المرأة منها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية، والتمتع بخفض الضرائب للمرأة، وانتفاع أسرة المرأة من معاشها، وإنشاء محاكم للأسرة، وإنشاء صندوق لدفع النفقة عند الطلاق، وقانون الخلع، وتعديل قانون العقوبات لتجريم التحرش. وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة، أكدت تلاوي أن المجلس القومي للمرأة أعد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة ايمانا بأن الاحصاءات هي أفضل وسيلة لإقناع صانعي القرار. وأضحت أنه على الرغم من التقدم المحرز المشار إليه، إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجه المرأة، منها الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة (ختان الإناث – الزواج المبكر)، والفقر، وإرتفاع الأمية، والسياسات الاقتصادية غير المستجيبة للنوع الاجتماعي، مضيفة أنه يأتي بجانب هذه التحديات التقليدية فإن استمرار احتلال فلسطين يتسبب في اضطراب الامن والسلام بالمنطقة، وهناك تحديات جديدة وخطيرة طرأت على بعض مجتمعاتنا العربية من إرهاب وتطرف فكري وديني متشدد نتيجة التغيرات السياسية التي مرت بها المنطقة، وكانت النساء والأطفال في مقدمة ضحايا تلك النزاعات المسلحة. وشددت على أهمية أن يكون هذا الوضع الشائك يجب أن يكون من أولويات أجندة العمل المستقبلي، ويتطلب تحالف دولي يهتم ليس فقط بالجانب العسكرى ولكن تكون أولوياته حماية الانسان، ومناهضة جميع أشكال الإرهاب وجميع الجماعات المتطرفة، مؤكدة أن المرأة تحتاج في الدول التي تواجه الإرهاب تضامن دولي ومساندة من الجميع. وأشارت إلى أنه يجب التركيز في أجندة المستقبل على استكمال تحقيق الأهداف الانمائية للألفية التي لم يتم انجازها وكذا تنفيذ جميع محاور منهاج عمل بكين وذلك بتضمينها في أجندة التنمية لما بعد 2015، من حيث وضع سياسات اقتصادية مناسبة يتم توجيهها للفئات الأشد احتياجا وإنشاء آليات تمويلية لا تخضع لتعقيدات البنوك التجارية لرفع المعاناة عن كاهل المرأة الفقيرة، وزيادة مصادر التمويل للمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة، وأهمية قيام الإعلام والمؤسسات الدينية بنشر الوعي بين النساء والرجال على حد سواء، بهدف تغيير الثقافة التمييزية، فالقضاء على التمييز ضد المرأة هو ضمان تقدم المجتمع وترسيخ الأمن والسلام المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
