منعت الصين نشر تقرير للأمم المتحدة يتهم كوريا الشمالية بالتعاون مع إيران في مجال تقنية الصواريخ البالستية. وقد عرض التقرير على أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15 لإجازته، لكن مصادر دبلوماسية ذكرت أن الدولة الوحيدة التي اعترضت على نشره هي الصين. وقال السفير الصيني في مجلس الأمن إن بلاده لا تزال تدرس التقرير . وكانت الاممالمتحدة فرضت عقوبات على كوريا الشمالية عام 2006 تقضي بحظر تصدير المواد المتعلقة بالانتاج النووي وتكنلوجيا الصواريخ إلى بيونغ يانغ. وفرضت هذه العقوبات على موريا الشمالية عقب تجربتها النووية الأولى. ويشير التقرير، الذي سرب خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن المواد التي نقلت إلى بيونغ يانغ قد وصلت عن طريق دولة ثالثة. واشار دبلوماسيون في وقت لاحق إلى أن هذا الطرف الثالث هو الصين، لكن بكين نفت أن تكون هي نقطة عبور هذه الحمولة غير الشرعية. وقال مساعد وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي الأربعاء أنفي بشدة مثل هذه التقارير . وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت الثلاثاء أن بكين جادة ومهتمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ، في إشارة إلى التزامها بالحظر المفروض على كوريا الشمالية. وقد أعدت التقرير، الذي حصلت رويترز على نسخة منه، لجنة من سبعة خبراء عينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون لمراقبة مدى امتثال بيونغ يانغ للعقوبات المفروضة عليها. ويقول التقرير المسرب إن كوريا الشمالية واصلت تحدي الحظر المفروض من الأممالمتحدة على صادرات وواردات المواد المتعلقة بالانتاج النووي والاسلحة التقليدية والسلع الكمالية. ويضيف التقرير أن بيونغ يانغ تبادلت مواد تتعلق بتكنلوجيا الصواريخ البالستية مع إيران على متن رحلات منتظمة سيرتها خطوط الطيران الوطنية. ويشير التقرير إلى أن رحلات الشحن استخدمت لنقل بعض الحمولات لأن الإجراءات الأمنية تكون أقل تشددا فيها مقارنة برحلات الركاب. يذكر أن الأممالمتحدة فرضت حظرا على سفر بعض الشخصيات الكورية الجنوبية وجمدت أرصدتها. وكانت كوريا الشمالية أجرت تجربتين نوويتين عامي 2006 و2009، واعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي أنها دخلت المرحلة الأخيرة في تخصيب اليورانيوم. ويعتقد أن بيونغ يانغ تملك ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ست قنابل، لكن لا يعتقد أنها تمكنت من صنع صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية.
