قال البنك المركزي المصري إن معدل النمو في إجمالي الودائع ارتفع خلال ديسمبر الماضي إلى 11.58% مقارنة بمعدل نمو 10.68% في نوفمبر، وبلغ معدل النمو في الودائع المحلية خلال نفس الشهر 11% مقابل معدل نمو في الودائع الأجنبية بلغ 13.7%، وهو الشهر الذي شهد بداية أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري. وأضاف البنك، في التقرير الشهري له، إجمالي الودائع (بخلاف البنك المركزي) بلغ في ديسمبر الماضي 1.091 تريليون جنيه، مقابل 1.063 تريليون جنيه في نوفمبر، بزيادة نحو 28 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الودائع الحكومية 121.2 مليار جنيه مقابل 117 مليار جنيه في نوفمبر، فيما بلغت الودائع غير الحكومية 969.6 مليار جنيه، مقابل 952.2 مليار جنيه في نوفمبر بزيادة 17.4 مليار جنيه.
وانخفض حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي في ديسمبر إلى 48 مليار جنيه مقابل 51.1 مليار جنيه في نوفمبر، كما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في ديسمبر نحو 205 مليار جنيه، وحجم الودائع الجارية بالعملة المحلية إلى 83.1 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الودائع بالعملة المحلية (بخلاف البنك المركزي) 759.7 مليار جنيه، مقابل 754.6 مليار جنيه في نوفمبر، بينما بلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية نحو 210 مليار جنيه مقابل 197.6 مليار جنيه في نوفمبر.
ووصل إجمالي ودائع القطاع العائلي في ديسمبر الماضي إلى 760.2 مليار جنيه، مقابل 753.1 مليار جنيه في نوفمبر، ورغم انخفاض ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بنحو 400 مليون جنيه، ولكنها ارتفعت بالعملات الأجنبية نحو 7.4 مليار جنيه، وهو الأمر الذي قد يرجع لارتفاع الدولار أمام الجنيه، كما بلغت نسبة ودائع القطاع العائلي إلى إجمالي الودائع في ديسمبر 79% بانخفاض 0.7% عن الشهر السابق له.
ومن ناحية الائتمان، بلغ إجمالي الائتمان المحلي في ديسمبر الماضي 1.188 تريليون جنيه مقابل 1.158 تريليون جنيه في نوفمبر بزيادة 30 مليار جنيه، كما وصلت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 29.2%، فيما وصلت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان 57.1%.
وبلغ إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في ديسمبر الماضي 512.8 مليار جنيه مقابل 507.8 مليار جنيه في نوفمبر، فيما بلغ إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي 117.3 مليار جنيه مقابل 116.9 مليار جنيه في نوفمبر.
