الكويت - صرح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد عبد المحسن المرزوق أن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني قامت بتثبيت تصنيفات البنك الأهلي المتحد مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات مدعومة بالعناصر الأساسية المالية القوية التي يتمتع بها البنك. كما تم تثبيت التصنيف العالمي طويل الأجل لودائع العملة المحلية للبنك عند درجة A3. وقال المرزوق في بيان صحفي ان (موديز) قد أشادت بالنتائج التي حققها (المتحد) في الأشهر التسعة الأولى وهي الأرباح الصافية التي بلغت نحو 29 مليون دينار (ما يعادل نحو 103.1 مليون دولار)، أي بزيادة تعادل 30 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2011. وترجع الزيادة في صافي الأرباح أساسا إلى زيادة صافي إيرادات التمويل إلى نحو 52.9 مليون دينار من 45.8 مليون دينار في العام السابق. وكانت الإيرادات التشغيلية غير التمويلية مستقرة، حيث وصلت إلى نحو 11 مليون دينار مع استقرار صافي الإيرادات من الأتعاب والعمولات». وأكد المرزوق أن تثبيت التصنيف الائتماني للبنك يعتبر إنجازاً مهماً وشهادة محايدة على فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك خلال السنوات الماضية بهدف إعادة هيكلة أعماله ورفع مستوى الربحية وتعزيز هيكل تمويله. وأضاف اننا فخورون جداً بإشادة وكالة موديز العالمية بقوة واستقرار المركز المالي للبنك، موضحاً أن التقييمات المرتفعة التي يحظى بها المتحد من قبل وكالات التصنيف العالمية هي تتويج لجهود مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بمستوياتها كافة والتي نجحت في وضع استراتيجية طموحة لعمل المتحد تم اختبارها في ظل الأزمة المالية العالمية التي أسفرت عن خروج كثير من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية على الصعيد الدولي من عجلة المنافسة في ظل الظروف الصعبة، في حين استطاع البنك الأهلي المتحد أن يحافظ على وتيرة متصاعدة من النمو والاستقرار. وأوضح المرزوق أن تقييم موديز قد أشار إلى استقرار المركز المالي للمتحد في الأشهر التسعة الأولى من 2012، حيث بلغ إجمالي الموجودات نحو 2.6 مليار دينار (أي ما يعادل نحو 9.2 مليار دولار)، مع ارتفاع صافي عمليات التمويل بنحو 7 في المئة وارتفاع ودائع العملاء بمبلغ 68 مليون دينار أي بنحو 4 في المئة. الجدير بالذكر أن موديز أوضحت في تقريرها إلى أن تحول المتحد للعمليات المصرفية الإسلامية فتح توجُّهاً استراتيجياً جديداً للبنك، حيث تبوأ البنك مرتبة متقدمة كثاني أكبر بنك إسلامي في الكويت على صعيد الحجم والربحية. كما أشادت موديز بأن المتحد يتمتع بمستويات قوية مرتفعة في الرسملة، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 18.2 في المئة في نهاية عام 2011 ونسبة إجمالي رأس المال 20.1 في المئة كما في نهاية عام 2011. وتُعتبر مستويات هذه الرسملة أعلى من المتوسط في السوق الكويتي وتبدو هذه النسبة كذلك عالية بحسب المعايير الدولية. وفي ما يتعلق بالسيولة أكدت وكالة موديز أن المتحد يتمتع بوضع جيد في السيولة، فتُمثل الأصول السائلة لدى البنك نحو 35 في المئة من إجمالي الأصول مقارنة بنسبة بلغت نحو 30 في المئة في المتوسط في النظام المصرفي كما في نهاية عام 2011. كما عمل البنك على تحسين نسبة التمويل إلى الودائع (بزيادة ودائعه بنحو 30 في المئة)، وتوقعت موديز أن تظل هذه النسبة كما هي على المعدل الحالي في المستقبل القريب وكذلك استمرار أوضاع السيولة لدى المتحد في مستوياتها العالية. ويتمتع المتحد بمقاييس جيدة في جودة الأصول استناداً إلى تقييم موديز لعمليات التمويل المتعثرة لدى البنك التي تمثل نحو 2.7 في المئة من إجمالي عمليات التمويل ونسبة تغطية من المخصصات فقط تصل إلى نحو 149 في المئة كما في نهاية عام 2011. وتُعتبر هذه النسبة جيدة بالمقارنة مع الجاري في النظام المصرفي، حيث يبلغ متوسط نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي التمويلات ونسبة التغطية بالضمانات للنظام المصرفي المحلي نحو 6.7 و81 في المئة على التوالي كما في نهاية 2011.
