القاهرة - انتهي مجلس الأعمال المصري القطري من اعداد الدراسات المبدئية حول مشروع استثماري ضخم لإنشاء مدينة صناعية متكاملة مصرية قطرية مع جذب استثمارات أجنبية تصل إلي30 مليار دولار. وكشف أحمد أبو هشيمة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري في تصريحات خاصة عن أنه سيتم عرض فكرة المشروع علي الحكومة القطرية الشهر المقبل, وأن المدينة الصناعية المزمع انشاؤها تستهدف اقامة تجمع صناعات ثقيلة كثيفة استخدام الطاقة مثل حديد التسليح والأسمنت والأسمدة, إلي جانب صناعات تكميلية ومغذية, إلي جانب محطات توليد الكهرباء لسد جانب من الفجوة في الاستهلاك المحلي, مشيرا إلي أن المشروع ينطلق بالأساس من توريد الجانب القطري وتوفيره للغاز الطبيعي لهذه المصانع التي سيسهم أيضا الجانب القطري في جانب من استثماراتها مع مستثمرين ومؤسسات مالية واستثمارية مصرية وعربية وأجنبية. واعتبر أن هذا المشروع يمثل حجر الزاوية للاستثمارات التي أعلن رئيس الوزراء القطري عن ضخها في السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو18 مليار دولار, موضحا أن المشروع يتمتع بجدوي اقتصادية عالية وعائد مجز للطرفين خاصة أن المشروع من المستهدف خاصة في العين السخنة بجوار الميناء لتخصيص جانب من انتاج المصانع للتصدير, اضافة لسهولة توريد الغاز الطبيعي من قطر, ويستهدف المشروع توفير750 ألف فرصة عمل. وكشف نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري عن أنه سيتقدم مع شريكه القطري إلي الحكومة القطرية باستيراد الغاز الطبيعي من قطر إلي السوق المصرية لتوفيره إلي المصانع والقطاع الخاص في اطار موافقة الحكومة المصرية علي السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي. وقال إن مجلس الأعمال المصري القطري سيبحث في الدوحة يناير المقبل تنشيط وجذب الاستثمارات والمؤسسات القطرية إلي السوق المصرية, إلي جانب الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر انعقاده في شرم الشيخ بهدف الترويج لفرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية في القطاعات المختلفة, مشيرا إلي أن هناك رغبة لدي المؤسسات والصناديق السيادية القطرية لتوجيه جزء من استثماراتها الخارجية في السوق المصرية, وأن هناك4 مشروعات لإنتاج حديد التسليح يجري انشاؤها حاليا بمشاركة قطرية تصل استثماراتها4 مليارات جنيه بدأ بعضها الانتاج وهناك مصنعان سيدخلان الانتاج في4102 لسد النمو في الطلب بالسوق المحلية حيث يكفي الانتاج المحلي من حديد التسليح الطلب المحلي حاليا يصل إلي6,5 مليون طن ويتوقع أن يصل إلي9 ملايين طن في4102 بما يغطي النمو في حجم الطلب المحلي. وكشف عن دراسة تكليف أحد البنوك العالمية بإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة لتأهيل الشركة لطرح جزء من أسهمها بالبورصة عندما تسنح الفرصة. واعتبر نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري أن رفع سعر الضريبة علي أرباح الشركات التي في التعديلات الأخيرة إلي25% كاف جدا ولا يجب التفكير في زيادته مرة أخري خاصة في ظل رفع سعر الطاقة للمصانع ثم رفع سعر الأراضي من قبل, إلي جانب زيادة أجور العمالة, مشيرا إلي انخفاض سعر الأراضي بدول مثله كما أن سعر الوحدة الحرارية للغاز بمصر وصلت4 دولارات في يناير مقابل2,5 دولار في أمريكا, مما ينعكس بدوره علي المزايا التنافسية وجذب الاستثمارات, كما أن الاتفاقيات التفصيلية لمصر مع الدول الأخري في مجال التجارة تتيح الفرصة للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم الانتاجية في هذه الأسواق للاستفادة من المزايا التنافسية في أسعار الأراضي والطاقة والعمالة لديها ثم تصدير الانتاج إلي السوق المصرية بدلا من اقامة مشروعاتهم في مصر, مما يشكل خطورة كبيرة في توفير فرص العمل إلي جانب زيادة فاتورة الواردات والتأثير السلبي علي ميزان المدفوعات. ووصف أبو هشيمة توقيع الحكومة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأنه خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجة لأن الاتفاق يمثل شهادة ثقة دولية بشرط استقرار الأوضاع الداخلية وعودة الهدوء. وكشف عن تقديم حزمة مقترحات إلي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح لتنشيط الاستثمارات وتعميق الصناعة ويمكن اجمالها في5 إجراءات مهمة, تشمل حماية المنتجات الصناعية المصرية من المنتجات الشبيهة الواردة, مشيرا إلي أن البرازيل فرضت رسوما علي200 منتج مستورد بنسب تتراوح ما بين5% إلي25% لحماية الصناعة الوطنية لديها, كما يدعو الحكومة إلي تحديد أسعار الطاقة لكل صناعة وقطاع صناعي علي حدة حسب أهميته للاقتصاد وتنافسيته مع الأسواق الخارجية, وثالثا إعادة تسعير الأراضي التي تم تخصيصها لصالح بعض المستثمرين, ولم يتم استغلالها مع اعطائهم مهلة سنة واحدة فقط وبعدها يتم سحبها واعادة تخصيصها لآخرين. ويتوقع أن يسهم هذا الاجراء في دخول1,5 مليار جنيه لخزينة الدولة من كل مدينة صناعية, ورابعا التوقف عن تصدير الخامات الأولية خاصة المصرية مثل الفوسفات أو فرض رسم صادر عليها للحد منها لصالح تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة, وخامسا اعادة النظر في الحد الأقصي للأجور بالجهاز الحكومي نظرا لانعكاس ذلك سلبيا في الوقت الحالي بسبب هجرة الخبرات والكفاءات للعمل بالحكومة, مما يمثل عقبة أمام الاستثمار وكفاءة الجهاز الحكومي.
