أعلنت وزارة الداخلية الحالة ج واتخذت إجراءات احترازية ليله الاحتفال بثورة 25 يناير . تم إغلاق باب راحات الضباط وتم استدعاء الضباط والافراد الذين قد حصلوا علي إجازات منذ اسابيع ، وعقد الوزير محمد ابراهيم سلسلة اجتماعات متواصلة مع كل من اللواء مجدي عبدالغفار مدير الامن الوطني واللواء احمد جمال الدين مدير مصلحة الامن العام ولواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون ومدير الامن المركزي وأصدر تعليمات بنقل المتهمين المحجوزين علي ذمة قضايا في أقسام الشرطة علي مستوي مديريات الأمن الي سجون مركزية. كما تم نقل مساجين ابو زعبل وطرة وليمان 44 وسجون وادي النطرون واسيوط الي سجون منفصلة ، و تشديد الحراسة الامنية عليها وذلك خشية اندلاع اي هجمات علي الاقسام او السجون . و نقل السلاح بأقسام الشرطة والسجون الي مخازن السلاح بالوزارة ومصلحة الامن العام وتم وضع حراسة مشددة عليها وتكثيف التواجد الامني أمام المنشآت الشرطية الهامة مثل مديريات الأمن والوزارة. وشدد الوزير علي تفعيل الدوريات الامنية وصيانة عربات الاطفاء وأجهزة الحريق من أجل سرعة التعامل الفوري مع البلاغات وكذلك تفعيل مرفق النجدة لسرعة تلقي البلاغات عن الجرائم المختلفة ، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة علي الطرق السريعة وطريق مصر اسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وطريق الصعيد وأعلي الطريق الدائري. وتم غلق مداخل ومنافذ المحافظات بالخطة 100 عن طريق فصل حدود كل محافظة عن الاخري بقوات أمن وكمائن لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون ومحاولي ترويع الآمنين او المخربين الذين يحاولون إجهاض فرحة المصريين بأول عيد لثورة يناير . الوزير اعطي تعليمات مشددة للضباط بضبط النفس وعدم التعامل بالسلاح او إطلاق النار إلا في حالة الاعمال التخريبية أو الهجوم والتعدي علي المنشآت الشرطية كما تم تشديد الإجراءات الأمنية والحراسة علي البنوك والسفارات خاصة سفارتي امريكا بجاردن سيتي واسرائيل بالجيزة والمنشآت الحيوية بالمحافظات وكذا موانئ الاسكندرية ودمياط والسويس وبورسعيد ونويبع وسفاجا بالبحر الأحمر.
