تقدم وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلي للثقافة جوائز مالية سنوية للمبدعين وهي جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية. وأنشأت الدولة هذه الجوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بموجب قانون رقم (37) منذ عام 1958 - والخاص بجوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب. وقد أضيفت إلي تلك الجائزتين جائزتان جديدتان وهما جائزة مبارك وجائزة الدولة للتفوق، وذلك بموجب القانون رقم ( 24 ) لسنة 1998. ثم تم تغيير مسمي جائزة مبارك إلي جائزة النيل بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (7) المنعقد بتاريخ 20 / 4 / 2011 . مجلس النواب قرر فتح ملف هذه الجوائز لوضع ضوابط لمنحها حيث أكدث لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس أن عمليات التقييم وآليات ترشح الأشخاص لتلك الجوائز، وآليات التصويت، وغيرها من الأمور، تحتاج إلي إعادة نظر وقالت بعض المصادر من اللجنة أنه لا بد من وضع المعايير التي تضمن معرفة من سيحصل علي الجائزة حتي لا نفاجأ في يوم من الأيام بأحد أعضاء الجماعة الإرهابية من ضمن الحاصلين عليها أو حتي راقصة من الراقصات . وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل، قد ناقشت في اجتماعها بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة، برئاسة يوسف القعيد، لوضع رؤية تشريعية جديدة بشأن ضوابط منح جوائز الدولة، وتحديداً القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري، ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب. واتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم، علي تعديل قيمة جائزة النيل في كل مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية المتقدمة، من 400 ألف جنيه، إلي نصف مليون جنيه، مع إحالة النص الجديد المقترح من اللجنة في المادة الأولي من القانون، وذلك بإنشاء جائزة تحمل مسمي "جائزة النيل العربية"، وتمنح سنوياً للمبدعين العرب من غير المصريين في المجالات سابقة الذكر، وهي عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية، إلي اللجنة التشريعية لمراجعته. واقترحت اللجنة حذف كلمة "الجميلة" من جوائز الفنون الجميلة، المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، لتصبح 3 جوائز للفنون، بينما رد أسامة هيكل خلال الاجتماع: "لو سبناها كده، ممكن راقصات يحصلن علي الجائزة"، فمازحه وزير الثقافة: "صافينار مثلاً"، واتفقت اللجنة خلال اجتماعها علي بقاء كلمة الجميلة كما هي، لتكون تحت مسمي "الفنون الجميلة"، وبقيت تلك المادة كما هي. وقال "هيكل" في شأن تلك المادة، إنه يريد تقليل عدد الجوائز لتزيد قيمتها، متابعاً: "أنا شايف أن العدد كبير جداً، وأنا بقول دا لأني بقترح أن يكون هناك احتفال سنوي للفائزين بحضور رئيس الجمهورية، ويكون عيدا سنويا للمثقفين"، لكن وزير الثقافة رد عليه بأن تقليل عدد الجوائز سيُحدث إشكالية كبيرة بين أوساط المثقفين، وعلق يوسف القعيد: "موافق لكن محتاجين ندرس كل التخصصات علشان يبقي التقليل منطقي"، فشدد رئيس اللجنة علي أن تنتهي اللجنة منها خلال الأسبوع الحالي، لتقديم التعديلات في أول دور انعقاد. وبشأن المادة الخامسة، اقترحت اللجنة أن تنص علي أن تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة، كل عام إلي المجلس الأعلي المختص، أسماء من تري ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشح في موعد غايته آخر ديسمبر سنوياً، مع إضافة نص: "علي ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين علي هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها". أما في المادة السادسة المتعلقة باللجان المختصة لفحص الترشيحات، فاتفقت اللجنة مع الوزير أن تكون كالتالي: "يعين المجلس الأعلي المختص سنوياً لجانا من المختصين لفحص الترشيحات علي أن يكون من بين أعضائها الحاصلون علي جائزة النيل، أو جوائز الدولة التقديرية والتفوق، وإضافة نص: "وتشكل هذه اللجان المتخصصة لفحص وتقييم الإنتاج في كل فرع من فروع الجائزة، علي ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 11 عضوًا، منهم 8 أعضاء من لجان المجلس المختص علي أن يكون من بينهم كل المتخصصين في ذات الفرع النوعي، وخمسة أعضاء في التخصص النوعي من خارج أعضاء المجلس المختص". واستكمل النص المقترح في المادة السادسة: "ويتولي هؤلاء الأعضاء فحص وكتابة تقارير عن هذا الإنتاج، علي أن تعد كل لجنة فحص قائمة قصيرة بضعف عدد الفائزين، وتقدمها للمجلس المختص في اجتماعه مشفوعة بأسباب ومبررات الاختيار وللجنة الفحص أن ترشح شخصية أخري تراها جديرة بالحصول علي الجائزة وتضمها إلي القائمة القصيرة مشفوعة بالمبررات والأسباب لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، طريقة تصويت المجلس المختص وطريقة إعلان الفائز في كل فروع الجوائز". وبشأن المادة 8 المتعلقة بالجوائز التشجيعية، اتفقت اللجنة مع الوزير علي أن تكون للشباب فقط، مع تعديل نصها ليكون: "قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، كما لا يجوز أن يُمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع واحد، علي أن يكون الحاصلون عليها من الشباب تحت سن الأربعين". كما اتفقت اللجنة علي استبدال الحد الأقصي لعدد أعضاء المجلس الأعلي للثقافة، من اثنين وثلاثين إلي خمسة وثلاثين، وذلك بإضافة عضوية مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس مجمع اللغة العربية، مع حذف كلمة "أو من ينيبه" الخاصة بإمكانية حضور بديلاً عن المذكورين في التشكيل.
