سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خارطة إنقاذ »أم الدنيا«من نفق الخلاف السياسي الخبراء ينصحون جميع الأطرف بتقديم تنازلات للخروج من الأزمة : شباب الثورة يطالب الإخوان بالعودة للصف المصري وعزل المحرضين عن صفوفهم
اعد خبراء السياسة والاجتماع وعلم النفس ورجال الدين روشتة جماعية لعلاج أمراض المرحلة الانتقالية وحالة الاقتتال الدائرة في الشا ع المصري الان جراء تجدد اعمال العنف علي خلفية الاعتصامات المستمرة في ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة ،رغم البدء في تنفيذ خارطة المستقبل عقب ثورة 30 يونيو. الاخبار طرحت السؤال الصعب.. كيف تعبر ام الدنيا المطبات الصغيرة والكبيرة علي طريق تنفيذ خريطة المستقبل في مرحلة مابعد المعزول ؟ كيف نحقق التصالح ونحقن الدماء ونضع حدا لسقوط القتلي والجرحي جراء التناحر السياسي؟ تفاصيل خطة الخروج من الأزمة في السطور التالية: طالب المستشار محمود الخضيري الرئيس المؤقت عدلي منصور بأن يحسن اختيار فريق المستشارين والمساعدين من ذوي الخبرة والتجربة السليمة ، بعيدا عن توجهاتهم ودياناتهم وانتماءاتهم السياسية، وان يكونوا خبراء مصريين مخلصين للبلد ، تكليف الأجهزة الرقابية علي مستوي الدولة بوضع تقرير شامل عن حالة الدولة كلها التي يتضح - بحسبه - ان هذه المرافق اصابها النقص والخلل في الفترة السابقة علي ثورة 25 يناير، وما بعدها وان يحدد طرق علاجها، والمدة اللازمة لعلاج كل مشكلة، وأن يلجا الرئيس للمكاشفة والمصارحة ويعقد المؤتمرات الشعبية لمناقشة هذا التقرير، والخروج بالنتائج التي تساهم في حل هذه المشاكل ، وأن يخاطب الرئيس - أي رئيس - الشعب كله موضحا الموقف من كل جوانبه وأن يطلب من جميع القوي الشعبية علي اختلاف توجهاتها وانتماءاتها المساهمة في هذه المشاكل عن طريق اقتراح رئيس وزراء بشرط ألا يكون منتمياً لأية اتجاهات سياسية وذا خبرة واسعة في الاقتصاد ويتولي تشكيل حكومة خبرة في كل مجال يسند إليها تنفيذ البرنامج، الذي ستنتهي القوي الشعبية من وضعه، والتمهيد لانتخابات برلمانية جديدة لاختيار مجلس أو مجلسين حسبما ينتهي إلي ذلك الرأي من الأخذ بالدستور القائم، أو عمل دستور جديد تتكون فيه السلطة التشريعية من مجلس واحد. اما حل ازمة القضاء، فتكون - من وجهة نظر المستشار الخضيري - بان يصرف النظر عن مشروع قانون السلطة القضائية وعقد مؤتمر العدالة لمناقشة كل ما يتعلق بمشاكل العدالة، والخروج بالقانون، الذي يرتقبه الجميع مع غيره من القوانين، التي تساعد علي إصلاح منظومة العدالة بشكل عام. لم الشمل الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يطالب ب" لم الشمل " ، فالمصلحة تقتضي مشاركة الجميع ، فلا يمكن استئصال جماعة الاخوان المسلمين من المجتمع او المشهد السياسي ولا هي من الممكن ان تستئصل المجتمع كله بكل طوائفه وتياراته السياسية. يقول نافعة " يتعين علي أي مبادرة للمصالحة الوطنية أن تتعامل مع امور بعينها بجدية وأن تقدم بشأنها أطروحات مقبولة ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية سياسية مستقلة ، إعادة صياغة الدستور عن طريق لجنة خبراء بموافقة جميع الأطراف ، إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن بعد تحقيق حد أدني من متطلبات الأمن وإعادة تشغيل عجلة النشاط الاقتصادي المعطلة، القبول بالانتخابات الرئاسية المبكرة. زياد العليمي - عضو مجلس الشعب السابق - وجه رسالة لشباب الاخوان عبر " الاخبار " بقوله " يجمعنا وطن واحد ينتظر ان نبنيه معا جمعتنا مظاهرات ثورة يناير ضد نظام مبارك الفاسد وقفنا امام كل اجهزته القمعية وكنا معا علي استعداد للفداء بأرواحنا من اجل مصر هناك من قادة جماعتكم وايضا لدينا العديد من القادة لاهم لهم سوي الكرسي ، اما نحن وانتم لايهمنا سوي اكتمال ثورتنا لنبني مصرنا التي طالما حلمنا بها وضحينا بانفسنا ، لانريد ان نري احدا منا جميعا قاتلا او مقتولا من اجل مصر تعالوا نبنيها سويا " اما المستشار محمد حامد الجمل، فيقول ان الذي يحدث من عنف وقتل هو تعبير عادي عن المباديء والتحريض من قيادات الاخوان لاتباعهم البسطاء من اجل اجهاض الثوره وحتي تتحقق المصالحة لابد اولا من استبعاد رؤوس الفتنة الذين دفعوا الشباب البريء للاقتتال، ومحاكمة كل من حرض علي العنف والقتل محاكمة عادلة اما المسالمون والذين لم يشاركوا بأي اعمال لعنف يجب ان يندمجوا بالحياة السياسية ولايحق لاحد اقصاؤهم منها ولهم كل الحق في التعبير عن رأيهم بسلمية وديمقراطية. واكد المستشار " حامد الجمل" بانه لامجال لعودة الاعتقالات السياسية ومن حق التيارات الدينية او اي تيارات سياسية للتعبير عن ارائها وحرياتها السياسية، مع ضرورة تجنب اخطاء ثورة يناير لتأسيس دولة القانون ووضع دستور مؤقت لفترة انتقالية محددة يتم بعدها وضع دستور مدني يضعه خيرة الفقهاء الدستوريين وممثلون لكل فئات الشعب وطوائفه وان تبدأ هذه اللجنة فورا وفق لائحة منظمة فالدستور الذي وضعه الاخوان يكرس لدولة دينية رجعية مليء بصياغات متطرفة ويضع للاستبداد منهجا. شركاء وطن " محمود بدر" مؤسس حركة تمرد يقول " نادينا ومازلنا بالمصالحة والتوافق ونحن شركاء الوطن ولايمكن اقصاء احد من العملية السياسية ويجب علي الجميع نبذ العنف وتحكيم لغة العقل والحوار لنبني مصر سويا، فلم نكن يوماً دعاة عنف، لم نتخل عن الثورة التي أصبحت حلمنا الوحيد، لم نساوم علي نقطة دماء سقطت خلال ثورتنا، سواء في عهد نظام مبارك أو نظام المجلس العسكري السابق أو في عهد نظام الإخوان. وتابع مؤسس حركة تمرد: نريد ان نأخذ مصر للأمام، ونحقق حلم كل من عانوا من أهلها وحرموا من حقهم بحياة كريمة علي مدار سنين، ونعيد حقوق من استشهدوا وفقدوا أجزاء من أجسادهم، والذين عاشوا أيامًا غير محسوبة من حياتهم بالمعتقلات. وأضاف: لذا تطرح تمرد أولي مبادراتها بعد نجاح دعوتها التي قادت مصر إلي ثورة 30 يونيو، بأن يعود شباب الإخوان إلي صفوف شعبهم وألا ينقادوا وراء دعوات عنف وإرهاب وإقصاء طالما قادهم إليها قاداتهم. ودعا محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، جميع القوي الوطنية والإسلامية للتوافق من أجل بناء مصر والحفاظ علي مكتسبات الثورة. وأضاف: ارسالتنا إلي كل القوي الوطنية والإسلامية تعالوا نبدأ صفحة جديدة من تاريخ هذا الوطن. وتابع: يدنا ممدودة للجميع، نريد أن نفتح صفحة تقوم علي المشاركة، يدنا ممدودة إلي الجميع وكل المصريين، نريد أن نبني مصر بالجميع وللجميع، نجعلها وطنًا لكل أبنائها دون إقصاء لأحد. اما الدكتور "احمد كمال ابوالمجد" - الرئيس الاسبق للمجلس القومي لحقوق الانسان - وشيخ الحكماء ً، فقد ابدي استياءه الشديد من الحالة التي وصلنا اليها من صراع واقتتال بين ابناء الوطن الواحد، مطالبا بالعودة للرشد ولغة العقل ، ذاهبا الي انه طالما نادي مرارا ان يكون رئيسا لكل المصريين حتي لانصل لماوصلنا اليه الان. ويطالب دكتور كمال ابوالمجد الرئيس الجديد بان يكون رئيسا لكل المصريين دون اقصاء لا حد ومن خلال لجنة حكماء محايدة تعمل علي لم شمل وتقديم حلول يرضي عنها الجميع وعدم العودة نهائيا لسياسة الاعتقالات السياسية او تهميش لاي تيار سياسي خاصة الاسلامي. خصام..وانفصال وتشير الدكتورة عزة كريم - استاذة علم الاجتماع - الي ان ما يحدث الان في مصر من انقسامات ادت الي اثار سيئة وضارة جدا بالمجتمع المصري..فداخل الاسرة الواحدة اصبح هناك اقسام وتتحول في بعض الوقت الي مشاجرات ثم الي خصام وانفصال نفسي داخل ابناء الاسرة الواحدة لدرجة وصول الامر الي وجود حالات طلاق بين الزوجين بسبب هذا الانقسام فهناك حالة من عدم الاستقرار والتجاذب وللاسف عندما تضل الاسرة يختل المجتمع ككل،وبات المشهد متكررا حتي في جهة العمل فالحديث الشاغل اصبح هو السياسة وتمسك كل فرد برأيه حتي اصبح العامل غير منتج والانتاجية باتت شبه منعدمة نتيجة الصراع بين العاملين الذي قد يصل الي الشجار وفي النهاية الاقتصاد المصري هو المتضرر من هذه الحالة. وتضيف انه لم يصبح هناك اجماع وتوحد علي رأي كما الوضع من قبل الامر الذي وصل بنا الي هذا المشهد الدموي فكل طرف عليه تقبل الاخر والاستماع اليه ومحاولة الوصول الي منطقة مشتركة ترضي جميع الاطراف علي ان يضع الجميع مصلحة الوطن امام عينيه. وتشير انه مازالت بعض قنوات الاعلام الحر تثير الفتن وتلعب دورا في زيادة مساحة هذا الانقسام في الوقت الذي نحتاج فيه الي لم الشمل ومن هنا يجب ان تكون هناك وقفة لمثل هذه القنوات التي يجب ان تغير رسالتها الاعلامية منعا لاراقة المزيد من الدماء،مضيفة ان معالجة الامور من قبل المسئولين تحتاج الي معالجة سياسية حكيمة وقبول الطرفين لتقديم التنازلات ليعود المجتمع كما كان صفا واحدا وليس منقسما لان العنف لن يأتي الا بعنف والمزيد من الدماء. توحد وليس انقساما وتضيف الدكتورة ثريا عبد الجواد - استاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية ما يحدث الان هو تصحيح لمسار الثورة ومن الطبيعي لاي مرحلة انتقالية في عمر اي مجتمع ان تكون هناك خسائر علي كل المستويات.. فبعد 30 يونيو استطيع القول بأن ما يحدث في المجتمع هو حالة توحد وليس انقساما فالمجتمع بأكمله متوحد ضد فصيل واحد بعد ان انكشف خيانته وتضليله، فليس هناك انقسام الان بل علي العكس تماما فالشعب رأيه واضح وصريح والميادين تشهد علي ذلك ،اما الامر الاخطر فهو التأثير الاجتماعي للعنف الذي اصبح اللغة السائدة الان والتخوف الحقيقي من انه كلما طالت فترة عدم تطبيق القانون اصبح العنف والبلطجة هو اللغة السائدة. ويؤكد د.سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية أن الفكر السياسي الإسلامي يفضل المصلحة الخاصة علي مصلحة الوطن، فحالة الانقسام في الشارع قد نقلت إلي مستوي الأسرة والأصدقاء وشبكات التواصل الاجتماعي فالكل يجرم الآخر مشيرا إلي انه يجب علي القوي السياسية أن تلتحم مع بعضها البعض والبعد عن الصراعات علي السلطة أو المصالح الشخصية من قبل بعض السياسين والإعلاميين ودعوتهم لتقسيم المجتمع. وأضاف أن السياسي العربي هو سياسي "نيروني" يحكم بمنطق "يأنا يا الدمار" ومتمسك بالمنصب إلي الأبد. مضيفا أن السياسيين والنخبة في البلاد تحتاج للتغيير فهم درجة ثالثة ونحتاج إلي فترة طويلة لإيجاد سياسيين عقلاء فمصر بعد 2011 هي مصر الجديدة ولكن القوي السياسية والنخبة التي تشكل الرأي العام من القرن ال19 وسترجع البلاد إلي الوراء، وطالب صادق الدولة بالعمل علي التغيير الثقافي والتعليمي والاجتماعي فالديمقراطية عملية تعليمية وحالة الشرذمة والانقسام في الشارع المصري عملية مؤقتة إلي ان تقبل القوي السياسية بعضها البعض والعمل علي تغيير الأفكار والكوادر التي قسمت المجتمع مسلما وكافرا فجماعة الإسلام السياسي تعتقد أنها علي الحق والباقي علي باطل كما أن مستوي عدم الثقة أصبح مرتفعا جدا وينقل لاتباعهم لايوجد من يريد أن يعلي مصلحة الوطن. وعي مجتمع ويقول د.جمال سلامة "أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس" إن حالة الانقسام الموجوده في الشارع المصري ستأخذ بعضا من الوقت حتي نصل إلي الحل المناسب مشيرا إلي أننا أمام جماعة تضحي بأبنائها من أجل مصلحتها الشخصية ونحن في احتياج إلي حلول سياسية ففكرة المصالحة الوطنية تحتاج إلي وعي مجتمعي وأن يدرس ويفهم كل طرف الطرف الآخر، وطالب سلامة بسرعة إنهاء حالة الشرذمة في الشارع بإيقاف نزيف الدم المصري الذي سيمد من أجل المصالحة وستجد جماعة الإخوان المسلمين يرفضون المصالحة الوطنية معتقدين أنهم سيعودون إلي الحكم مرة أخري. أكد د. أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ان الشعب والجماهير خرجت لتأييد بأغلبية علي تفويض الجيش للقضاء علي الارهاب وتوفير الاستقرار والامان في الشارع المصري من هذه القلاقل التي ادت الي ازهاق الكثير من الارواح والدماء، مشيرا إلي ان الخروج من هذه المرحله به ثوابت وهي الايمان بالله وحب الوطن والوثوق في رجال القوات المسلحة والشرطة هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم ويعرضون حياتهم للخطر لامن واستقرار هذه الدولة وفي سبيل امن الوطن. واضاف انه يجب ان تقولها صريحة سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه قدم استقالته وتنازل عن الحكم والسلطة لسيدنا معاوية حقناً للدماء وتغليبا لمصالح الامة عن المصالح الشخصية، فليس للمعقول ان يتشبس احد بالسلطة بموقفه لدرجة افناء وازهاق الاف من ابناء الوطن في سبيل الكرسي، ودعا عمر هاشم جميع الفرقاء والاطراف الي ان يتفقوا علي شيء واحد وهو أمن مصر وسلامتها وارواح مواطنيها وفض جميع التظاهرات التي تعطل مصالح المواطنين والتي تتسم بالعند والتي لا تفرز الا الدماء وضياع ابناء الوطن وهذه الاعتصامات تعطي الفرص للاصابع السيئة ان تتدخل لاراقة الدماء التي تؤدي الي هلاك الوطن، واذا كان لاحد مطالب فليتجهزوا الي القضاء والذي لا يشك احد في عدالته كي يعطي كل ذي حق حقه دون اللجوء الي العنف او تعطيل مصالح المواطنين، وعلي جميع المعتصمين ان يفضوا اعتصاماتهم بشكل سلمي وذاتي والا علي قوات الامن ان تفضهم بالقوة مراعاة لحقوق الوطن والتي تهدر فهو فرض علي القوات المسلحة ان تؤمن الوطن من كل من يسئ اليه. مصلحة الوطن وصف د. محمد الشحات الجندي عضو مجلس البحوث الاسلامية واستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة حلوان، الخروج من الازمة الحالية وحالة الانقسام الشديدة في الشارع المصري انها فريضة دينية وواجب وطني علي جميع ابناء الوطن وعلي قمتهم من في يده مقاليد السلطة والسياسيين للخروج من هذا الموقف المتأزم واعادة الامن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين ابناء الوطن، واشار إلي ان ما حدث في الاونة الاخيرة من ازهاق للارواح تجربة يندي لها الجبين وغير مسبوقة علي هذا الشعب الطيب الذي يعيش علي اساس السلام الاجتماعي ولذلك يتطلب عدة امور للخروج من الازمة، ان يشارك الجميع بإخلاص نحو التخلص من هذه المشكلات التي نعيشها وتوفير النية الصافية والصادقة والعزيمة نحو انهاء هذا المشهد المؤسف، الذي يحتاج بالضرورة الي التجرد من الاهواء والمصالح الشخصية والمنافع الحزبية والرؤي الضيقة، بالاضافة الي التخلص من روح الانتقام التي قد تكون موجودة لدي البعض جراء الخلافات السياسية واشار د. الجندي إلي ان اهم الاجراءات للخروج من الازمة هي التطبيق الحاسم والعادل للقانون علي كل مخطئ دون النظر للانتماء السياسي او موقعه في السلطة مؤكدا ان لا بديل عن المصالحة والاصرار عليها التي تواجه العديد من المعوقات ولكن لا بديل عن لم الشمل بين الاخوة واعلاء المصلحة العامة والاتفاق علي خارطة طريق توافقية لهذه المرحلة يشارك فيها الجميع دون اقصاء. وشدد د.عبد الفتاح ادريس رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الازهر ان الخروج من الازمة يجب ان يتم بمواجهة هذه التظاهرات التي تهدم الدولة وتؤثر علي مصالح المواطنين، ووصف ما يفعله الجيش والشرطة هو " تدليل وطبطبة" ويجب ان يتم بكل قوة للحفاظ علي الوطن.
