بعد 7 ايام قاسية علي نفوس كل المصريين.. وبعد ان انتشرت قوات الجيش والشرطة واظهرت " العين الحمرا " وتاكد الخاطفون ان القوات جادة في تحرير المختطفين مهما كانت التبعات سارعوا باطلاق سراح الجنود بعد ان استعانوا بوسطاء من شيوخ البدوللتفاوض مع المخابرات الحربية.. وبعد ان عاد الجنود اثيرت العديد من التساؤلات وبدات حملات التشكيك بان هناك صفقة لاطلاق سراح الجنود ورغم نفي جميع المسئولين في الدولة وعلي راسهم الرئيس مرسي وجود اي صفقات اومفاوضات من الدولة كما نفت القوات المسلحة والشرطة دخولها في مفاوضات مع المجرمين الا ان كثيرين بدأوا في التاكيد علي ان هناك صفقة لدرجة ان البعض قال ان اطلاق سراح الجنود تم مقابل العفوعن 18 سجينا ذكروهم بالاسم وكانت المفاجاة التي فجرتها وزارة الداخلية عندما اكدت ان بعض الاسماء التي ذكر انه تم الافراج عنها صدر قرار بالعفوعنهم منذ اكثر من سنة!! ومن اجل كل هذا حرصت " الاخبار " علي استجلاء الحقيقة ومعرفة اسرار اكثر عن العملية " النسر الجارح " التي تم اطلاق سراح الجنود بسببها قبل ان تبدا البداية الحقيقية وكان لنا هذا الحوار مع اللواء احمد حلمي مساعد اول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام والذي ادار العملية مع رفقاء الدرب في الجيش والشرطة حتي جاء المخاض سريعا بالافراج عن الجنود المختطفين ورغم ذلك بقي الرجال في ساحة المعركة لتحرير سيناء من قبضة الارهابيين والخارجين علي القانون. سالنا اللواء احمد حلمي ماذا عن كواليس الايام التي سبقت اطلاق سراح الجنود ؟ - قال قضينا 3 أيام في غرفة عمليات، العمل والاجتماع يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثامنة ليلا، وشارك في غرفة العمليات أكثر من 20 قيادة، من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، وعلي رأسهم قائدي الجيشين الثاني والثالث، ووكيل جهاز المخابرات، ورئيس أركان هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، ووكلاء الأفرع الرئيسية بالجيش، واللواء اشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء أسامة إسماعيل مساعد الوزير لأمن سيناء ، وبدأنا في العمل داخل غرفة العمليات، لتنفيذ عملية لتحرير الجنود وكانت غرفة العمليات همزة وصل بين القوات التي ستنفذ العملية، وبين القيادات السياسية، لإطلاعهم وإطلاع الرأي العام علي كافة الإحداثيات، والتغيرات، والنتائج، ومجريات الأمور. وهل حدث خلاف ومشاجرات داخل غرفة العمليات بين قيادات الجيش والشرطة كما اشيع ؟ - تألمنا جميعا نحن قيادات الجيش والشرطة لما اثير في وسائل الإعلام المختلفة، بشأن وجود خلاف بين القوات المسلحة والشرطة وهوما لم يحدث علي الإطلاق، كان هناك طرح لكافة السيناريوهات المناسبة، وتوقع لردود أفعالها، وكان هناك كم كبير من المعلومات الواردة، والمتضاربة في نفس الوقت، فكان طبيعيا أن يكون هناك تباينا في الآراء والرؤي بشأن الموقف وملابساته، وكذلك تباين في سبل المعالجة، فالقوات المسلحة والداخلية كل يعرض وجهة نظره حول العملية، وفقا لما يتناسب مع طبيعته القتالية من ناحية الخبرات التكتيكية في مواقف معينة، وتباين الآراء تلك، لا يفسر إطلاقا بأنه خلاف، فهوأمر طبيعي جدا، خاصة في ظروف طارئة كعملية اختطاف جنود. وماذا عن الدور الذي قام به شيوخ وعواقل سيناء ؟ عواقل وشيوخ قبائل سيناء أكدوا جميعهم، علي إدانتهم لعملية الاختطاف، ووصفوها بأنها عمل إجرامي، وأنهم غير راضين عما حدث، وهذا هوما عاهدناه من قبائل سيناء الوطنية، فمعظمهم شرفاء، وبمثابة سند للعسكرية ولأمن البلاد، وحماة البوابة الشرقية لمصر، وإن كان بعض قليل من أبناء تلك القبائل قد انخرط في تلك الجماعات المتطرفة، واعتنق أفكارا جهادية ومتطرفة، وعملت القبائل علي الضغط علي الخاطفين لإطلاق سراج الجنود، وأعتقد أن هذه المساعي هي التي أشاعت لدي الرأي العام أن هناك مفاوضات، وهوما لم يحدث إطلاقا، ولم نضع أيدينا نهائيا في أيدي الجناة المجرمين . وماذا عن كواليس ليلة اطلاق سراح الجنود ؟ - كان آخر القرارات داخل غرفة العمليات في ليلة الثلاثاء، أنه في حالة عدم إطلاق سراح الجنود، سوف يتم الاقتحام صباح الأربعاء، إلا أنه بدأت أخبار مطمئنة في الورود للغرفة، تؤكد بنسبة كبيرة، أنه سيتم الإفراج عن الجنود، فجر الأربعاء، قبل عملية الاقتحام، وبالفعل، تم إبلاغنا بأنه تم إطلاق سراح الجنود بالقرب من منطقة المهدية في بئر لحفن في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، ولم نعط إطلاقا أي ضمانات للخاطفين كما يتردد، ضغوط أمنية، ومساعي جهاز الاستخبارات الحربية بمشاركة شيوخ القبائل، أجبرت العناصر الإرهابية علي إطلاق سراح الجنود. ذكر البعض ان الافراج عن الجنود صفقة مقابل العفوعن 18 سجينا من معتقلي سيناء ما مدي صحة ذلك ؟ - ما بثته بعض المواقع الإخبارية علي شبكة الإنترنت بشأن الإفراج عن 18 معتقلاً جهادياً مقابل تحرير الجنود المختطفين في سيناء غير صحيح جملة وتفصيلا وعارٍ تماماً عن الصحة.. لم يتم الإفراج عن أي من المودعين في السجون المصرية خارج إطار القواعد المنظمة للإفراج , ولا يوجد في السجون المصرية أي معتقل وكافة نزلائها بموجب أحكام قضائية أوأوامر حبس صادرة من النيابات المختصة وفقاً للقانون.. والغريب انه بعد فحص الاسماء التي بثها الموقع بانه تم الافراج عنهم في الصفقة تبين ان اربعة منهم خرجوا من السجون منذ حوالي عام وهذا امر يثير الضحك هل العمليات العسكرية مستمرة في سيناء لم تتوقف بعد تحرير الجنود ؟ - الحملات الأمنية بسيناء بعد تحرير الجنود مستمرة، واليوم هناك مواجهات مسلحة وتعرضت القوات لاطلاق رصاص عليها وردت علي المتهمين ونحن مستمرون في المواجهات إلي حين تطهيرسيناء وضبطنا 5 هاربين من أحكام جنايات في منطقة وسط سيناء، من بينها جرائم قتل ومخدرات، والتواجد الأمني مستمر وندعمه باستمرار ونعززه، وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة في هدم الأنفاق، مع ضرورة حدوث طفرة تنموية يشعر بها أهالي سيناء، وتؤثر في الرجل السيناوي، حيث أنهم يعانون من البطالة، وعدم وجود مشاريع تنموية، وكل ما نسمع عنه هوقرارات فقط، وليس إنجازا علي أرض الواقع. يقول البعض ان سيناء خارج السيطرة وانها اصبحت امارة اسلامية ماذا عن ذلك ؟ - سيناء جزء عزيز من ارض الوطن وهي ليست إمارة إسلامية، ومصر لن تسمح بذلك، ولا يوجد ما يثبت أنها تحولت لإمارة إسلامية، يتواجد بها حوالي 800 جهادي، نرصدهم ونتابع تحركاتهم، ومن يتورط منهم في شيء لن نرحمه، والأرقام المتداولة عن حجمهم داخل سيناء مبالغ فيها، ولم يثبت لنا حتي هذه اللحظة تواجد عناصر لتنظيم القاعدة داخل سيناء، هناك اتفاق فكري لبعض العناصر التكفيرية أوالجهادية، مع أفكار تنظيم القاعدة. تحرير الجنود هل تقوم الدولة بالعثور علي الضباط الثلاثة وامين الشرطة المختطفين منذ الثورة ؟ - الدولة بكافة اجهزتها تبحث عن الضباط وامين الشرطة المختطفين ورئيس الجمهورية اجري بنفسه عددا من الاتصالات لمعرفة اي اخبار عنهم ونحن نبحث وراء اي خيط يظهر لنا.. والكل يعلم ان الظروف التي أختطف فيها الأربعة جنود تختلف تماماً عن الظروف التي نعيشها الآن لأن الشرطة عقب الثورة كانت في حالة إنهيار تام والدولة كانت مفككة والحقيقة ليس لدينا ما يؤكد أن الأربعة جنود مازالوا أحياء أواموات ومازلنا نجري البحث في هذه القضية.
