متابعة: محمود نفادي مصطفي عبدالغفار محمد عبدالجليل وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وطبقاً لمشروع القانون يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل. تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص علي: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. علي أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية. تضمن مشروع القانون أنه اعتباراً من 1/7/2019. يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019. أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيهاً شهرياً. وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019. وأنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه. والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً. ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ. ونص القانون أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية. والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية. كما تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهرياً من موازناتها اعتباراً من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصي. وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات علي أساسها العلاوة السنوية الدورية. لا يجوز الجميع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وذلك بمراعاة ما يأتي: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. أو إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش. فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأحال البرلمان في نهاية المناقشات مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهرياً إلي مجلس الدولة. جاء ذلك بعد موافقة البرلمان علي مشروع القانون في مجموعة وإرجاء الموافقة النهائية علي مشروع القانون لحين العرض علي مجلس الدولة. من جانب طالب د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وزيري المالية والتخطيط ببحث أزمة الموظفين المعينين علي الصناديق الخاصة والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة. والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير وغيرها. ليكون هناك استقرار لهم. الإحالات أحال رئيس المجلس أربعة قرارات لرئيس الجمهورية وثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من النواب إلي اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. أعلن عبدالعال إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة علي اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص علي الأثر الاجتماعي. بمبلغ 225 مليون يورو. والموقع في القاهرة بتاريخ 12 فبراير 2019. إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة. كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة علي قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 أت المعتمد في الاستانة خلال الفترة من 28 إلي 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي. والقرار رقم 3/44 أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية. إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية. وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة علي مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقعة في القاهرة بتاريخ 13/4/2016. إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية. والدفاع والأمن القومي والشئون العربية. وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2019 حول طريقة إقرار الموافقة علي خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي" بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوي وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبورواش الخضراء". والموقع بتاريخ 25/3/2019. إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية. والطاقة والبيئة. وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنري وأكثر من 60 نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلي للسلطة القضائية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من النائب بدوي هلال وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأحال مشروع قانون مقدماً من النائب محمد أحمد العقاد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. إلي لجنة الشئون الاقتصادية. موازنة 2019/2020 بدأ المجلس خلال جلسته العامة أمس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 2019/ 2021 2022" وخطة العام الثاني منها "2019/2020" ومشروع الموازنة العامة للدولة. ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020. واستعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة "18/2019 21/2022" وعامها الثاني 2019/2020. والواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة وتناولت الملاحظات أهم جوانب وتفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020. والتي أشارت إلي أن إجمالي الموازنة العامة للدولة بلغ تريليوناً و575 مليار جنيه وهي الأضخم في تاريخ مصر. في حين بلغت المصروفات تريليوناً و574 ملياراً و559 مليون جنيه. وإجمالي الإيرادات تريليون و134 ملياراً و424 مليون جنيه. وحققت الموازنة فائضاً أولياً 35 مليار جنيه للمرة الأولي منذ أكثر من 15 عاماً. فيما بلغ العجز النقدي بنحو 440 ملياراً و135 مليون جنيه. والعجز الكلي لمشروع الموازنة 445 ملياراً و140 مليون جنيه. ورأت اللجنة أن مشروع الموازنة قد تم وضعه في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وإشادة دولية به. وأن الاقتصاد المصري تعرض لفترة اختبار صعبة نتيجة صدمات جاءت له من الخارج. بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية مما انعكس علي الوضع الاقتصادي الداخلي. ومع هذا فقد اكتسب الاقتصاد المصري صلابة وقدرة كبيرة علي مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وأشارت اللجنة إلي أن الإصلاحات الاقتصادية أعطت مصر مزيداً من الثقة وتحسناً في كافة المؤشرات التنموية التي تحقق في النهاية التنمية الشاملة. ولفتت اللجنة إلي أن الموازنة قد حققت فائضاً أولياً بمقدار 35 مليار جنيه للمرة الأولي منذ أكثر من 15 عاماً نتيجة تحسن الأداء المالي وانخفاض معدلات التضخم. مما انعكس بإيجابية علي انخفاض معدل الدين. حيث أشادت العديد من المؤسسات الدولية بحسن الأداء الاقتصادي المصري. وثمنت اللجنة علي تأكيدات الحكومة بأن وزارة المالية ستلبي المستهدفات المالية. وزيادة المخصصات المالية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق البرامج الاجتماعية الأولي بالرعاية. وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. وأن التطورات إيجابية وجيدة. وأننا نسير في الطريق الصحيح. وكذلك استمرار الحكومة في تنفيذ عملية الإصلاح الشامل. واستمرار جهود خفض نسبة الدين العام والعجز الكلي للوصول به إلي معدلات منخفضة وتحقيق التنمية المستدامة. وسوف تنعكس آثاره علي جميع فئات المجتمع وكافة المناطق الجغرافية. واشادت اللجنة بعزم الحكومة استهداف تحقيق معدل زيادة قدرة 24% في قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 الاف فصل. وكذلك استكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي. فضلاً عن تحقيق 58%. زيادة في قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي لاضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية. كما ثمنت عزم الحكومة استهداف تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل. و23% نسبة زيادة في المخصصات وذلك لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. فضلاً عن ارتفاع نسبة مخصصات قطاع الصحة والسكان وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة العام المالي بنسبة 20% و127% للقطاعين علي التوالي. كما اشادت بنتيجة عرض مؤشرات الأداء المالي للدولة حتي نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018 / 2019 والتي أوضحت تحقيق فائض أولي. فضلاً عن التحسن الملحوظ في السيطرة علي معدلات العجز الكلي. وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادي وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. ورأت اللجنة أن خطة العام المالي 2019 / 2020 تستهدف تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلي 6% تقريباً. مقارنة ب 5.6% في خطة العام المالي الحالي. مع تحقيق زيادة 12% تقريباً من قيمة الناتج الاجمالي بالاسعار الثابتة. وتحقيق ما يقرب من 18.6% نمواً في معدل الاستثمار مقارنة ب 17.3% في 2018 / 2019 ولفتت إلي أن خطة العام المالي 2019 / 2020 تستهدف خفض معدلات البطالة إلي نحو 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق في حدود من 800 إلي 900 ألف فرصة عمل سنوياً. بالاضافة إلي تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المستهدف عام 2019 / 2020. ونوهت بتراجع مساهمة الاستهلاك فِي النمو الاقتصادي والذي سجل نسبة 1% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018 / 2019 إلي جانب استهداف ضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3% في خطة 2019 / 2020. واشارت إلي زيادة الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلي 18.6% مقارنة بنسبة تقدر بنحو 17.3% في عام 2018 / 2019 حيث تستهدف خطة هذا العام 2019 / 2020 تحقيق استثمارات كلية في حدود 1.17 تريليون جنيه. بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 2018 / 2019. كما نوهت اللجنة بالتوازن بين هدفي بناء الانسان وتحسين جودة الحياة عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية. بحيث يخص مجموعة القطاعات السلعية نحو 40% "والتي تضم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء" وقطاعات الخدمات الانتاجية نحو 34% "وتشمل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وقطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية والتي تضم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافي والشباب والرياضة بنسبة 26%. واكدت أن موازنة السنة المالية 2019 / 2020 التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي كما حدث في موازنات السنوات المالية 2016 / 2017 و 2017 / 2018 و 2018 / 2019 حيث كان هناك التزام كامل بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بهذه القطاعات. وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقاً لهذه الاستحقاقات مع التأكيد علي أن هناك فارقاً كبيراً بين نفقات تخص قطاعات في الموازنة ومخصصات مالية تخص وزارات بعينها وأن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافي مع احتياج وزارات الصحة والسكان والتعليم إلي دعم اضافي.
