تعديل الدستور.. هل هذا وقته؟.. وهل تقبل الممارسة الديموقراطية مثل هذا الاجراء؟.. وبداية نؤكد أن ارادة الشعب فوق كل القوانين والدساتير.. وان اي تعديل دستوري لابد أن يمر باستفتاء شعبي يقول فيه الشعب كلمته. والمتأمل للمرحلة التي اعد فيها دستور 2014 يجد انها كانت مرحلة شديدة الاضطراب.. ارهابا في كل مكان.. انهيارا اقتصاديا يقترب بالبلاد من حافة الافلاس.. تراجعا في اداء معظم مؤسسات الدولة.. وكان الدستور ابن هذه المرحلة.. واليوم وقد تغيرت الصورة تماما وعادت مصر الي ريادتها وتعافي اقتصادها الي الحد الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن قبل ايام زيادة في الرواتب والعلاوات تبلغ تكلفتها 30 مليار جنيه بخلاف الزيادة في المعاشات الاجتماعية والتأمينية.. اصبح لزاما علينا ان نفكر في دستور جديد يكرس الاستقرار ويقود الازدهار ويلبي متطلبات المستقبل. وبعيدا عن التعديلات الدستورية المقترحة والتي تخضع الان لنقاش مجتمعي ونقاش برلماني.. تعالوا نتأمل مواقف الدول الاعرق والاقدم ديموقراطيا.. من دساتيرها.. ونبدأ بفرنسا الأم التاريخية للحريات في العالم لنجد ان الدستور الفرنسي خضع للتعديل في العام 2008 لكي يمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات اكبر.. ومنذ قيام الثورة الفرنسية شهدت فرنسا وضع 15 دستورا.. وشهد دستور العام 1852 التعديل 6 مرات.. وادخلت 3 تعديلات علي دستور 1875.. ومثلها علي دستور 1942.. فيما يعد دستور الجمهورية الخامسة اكثر الدساتير تعديلا حيث شهد التعديل 16 مرة. وتم تعديل الدستور النرويجي 53 مرة منذ صدوره عام 1814.. وشهد الدستور الالماني الذي صدر عام 1949 حوالي 36 تعديلا كان اخرها عام 2017.. وشهدت هولندا اصدار 6 دساتير وخضع اخرها للتعديل 21 مرة.. وفي الصين شهد العام الماضي تعديل الدستور لرفع القيد الخاص بتحديد عدد ولايات الرئيس ونائبه.
