تأثرت التجارة العالمية بحرب التعريفات الجمركية بين أقطاب العالم الاقتصادية التي بدأت في الربع الثاني من 2018 لتمتد آثارها هذا العام علي معدلات النمو الاقتصادي العالمي التي تشير الدلائل إلي أنه سيشهد تباطوءا ملحوظا بسبب النزاعات التجارية التي بدأت بين الولاياتالمتحدةوالصين ثم طالت القارة العجوز, بعد أن استخدم البيت الأبيض نفس السلاح معها. أدي ذلك إلي انخفاض الطلب علي العديد من السلع العالمية بعد زيادة التكلفة, أهمها قطاع التكنولوجيا و المركبات. في الوقت الذي توجد فيه مؤشرات ببداية انفراجة في المحادثات التي يتفاوض فيها مسئولين أمريكيون وصينيون من أجل صياغة اتفاق قبل مارس المقبل لتجنب فرض رسوم جمركية جديدة. تعاني شركات السيارات في الولاياتالمتحدة من مثيلاتها التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي بقيمة 25% علي الصلب و10% علي الألونيوم المستوردان من أوروبا. قال بيتر تشيس. دبلوماسي أمريكي سابق لوكالة شينخوا الصينية. ان هذا العام سيشهد اضطرابا في العلاقات الأمريكية - الأوروبية إذا ظل ذلك القطاع مجالا للنزاع. مضيفا أن الأمر سيزداد تعقيدا بعد تهديد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية بقيمة 20% علي واردات السيارات الاوروبية وقطع غيارها الي سوق الولاياتالمتحدة. محذرا من أن ذلك سيضر المصالح والعلاقات التجارية بين واشنطن و حليفها الرئيسي. كانت الولاياتالمتحدة قد أشارت إلي أنها لن ترضخ لمطلب الاتحاد الأوروبي بتنحية الزراعة عن المحادثات التجارية الخاصة بصناعة السيارات التي تعتبر أهم القطاعات الحيوية لأوروبا. مشددة علي ضرورة الوصول إلي اتفاق شامل يضمن زيادة دخول منتجات المزارع الأمريكية إلي أسواق اليورو. تضرر المزارعون الأمريكيون بعد فرض الصين رسوم جمركية بنسبة 25% علي 128 سلعة أمريكية بقيمة 50 مليار دولار شملت فول الصويا. ولحوم الخنزير والبقر والنبيذ والمكسرات وبعض المنتجات الزراعية الطازجة والمجففة وذلك ردا علي البيت الأبيض الذي فرض 10% رسوم جمركية علي سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار . مهددا برفعها الي 25%. كانت الصين قد دعت أعضاء منظمة التجارة العالمية للتصدي لسياسات الولاياتالمتحدة الحمائية. التي تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي وتشكل تهديدا غير مسبوق لحركة التجارة المتعددة الأطراف. كشفت منظمة التعاون الدولي والتنمية إلي أن تداعيات الأزمة بين الصين وأمريكا أثرت علي معدل النمو الاقتصادي العالمي العام الماضي بالأخص منطقة اليورو التي ضربها زلزال البريكسيت عام 2016 ومازالت توابعة تلقي بظلالها علي الكتلة الأوروبية التي تأسست في نهايات القرن الماضي. ذكرت المنظمة أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تدل علي أنه سيكون هناك تباطؤ في معدلات النمو العالمي خلال 2019 وفقًا للأرقام الصادرة عنها. والتي أظهرت تراجع الإنتاج الصناعي لكبار اليورو فرنسا وإيطاليا وألمانيا بنسبة 1.7 % في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر. وبمعدل 3.3% علي مدار العام الماضي ككل. أوضحت المنظمة أيضا آن الصراع التجاري الدائر بين واشنطن وبكين أدي إلي هبوط معدل الطلب من الأخيرة. حيث شهد اقتصاد بريطانياوفرنسا معدلات انخفاض كبيرة نتيجة انكماش صادرات السيارات وقطاع التكنولوجيا إلي السوق الصيني. الذي يعد الأكبر لتلك الدولتين. كشف تقرير البنك الدولي لشهر يناير أن البنوك المركزية في عدد كبير من البلدان المتقدمة ستقوم بالغاء السياسات التيسيرية التي ساندت الانتعاش الذي بدأ منذ الأزمة العالمية عام 2008 كما ستسمر أيضا في زيادة أسعار الفائدة. في ذات الوقت. أشار إلي أن المناخ الاقتصادي الحالي للعالم والذي تكتنفه التقلبات والغموض يشير إلي احتمال حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الأغذية. الأمر الذي قد يؤدي إلي زيادة معدلات الفقر.
