في أعقاب كل حركة للمحافظين يتردد تساؤل عما إذا كانت المحافظات التي سوف يعملون بها تخضع لقواعد الإدارة المحلية أم الحكم المحلي..؟ الإدارة المحلية هي أحد أنظمة الإدارة العامة وأداة من أدوات التنمية تهدف إلي زيادة كفاءة الأداء الإداري في لدولة. ويتم بمقتضاها اعطاء المحليات الاختصاصات والصلاحيات التي تساعد علي سرعة وسهولة اتخاذ القرارات بعيداً عن السيطرة المركزية حيث يتم بمقتضاها نقل بعض السلطات إلي الوحدات المحلية. ومن هنا فهي تعتبر إحدي وسائل معاونة الحكومة علي أداء رسالتها بصورة أكثر فاعلية وكفاءة. ولكننا إذا نظرنا إلي قواعد تطبيق "الحكم المحلي" في المحافظات نجد أن الأجهزة التنفيذية المحلية تعمل تحت اشراف المحافظ الا انها ترتبط إدارياً ومالياً بوزاراتها المركزية وتقلص دور المحافظة في التنمية المحلية فقط لعدم توافر الاجهزة التخطيطية فيها وإذا تقلصت مهام المحافظ إلي حد تقيده بالسياسة العامة والمركزية للدولة والتي ترتبط بحجم الميزانية التي تحددها الوزارات المختلفة لتلك المحافظات وبالتالي تصطدم طموحات المحافظين في تنفيذ مشروعات طويلة المدي ويلجأون في الغالب إلي تلك المشروعات ذات العائد السريع أو التأثير المباشر كما هو الحال في حل مشاكل المرور أو انضباط الاسواق والاسعار والنظافة وتجميل الشوارع ومشاكل الصرف الصحي ورصف الشوارع وقد تتغير هذه المشروعات بتغير المحافظ وطبقاً لتوجهاته الجديدة. نحن علي يقين أن وزير التنمية المحلية يضع ضمن أولوياته اعطاء قدر كبير من الصلاحيات الإدارية واللوجستية للمحافظين الجدد.. علي امل ان ينجحوا في جعل محافظاتهم تحقق من النجاحات الإدارية والتنموية ما يجعلها تصل إلي مرحلة الأداء الذاتي بقدر المستطاع.. وعلي مجلس النواب العمل علي الإسراع بإصدار قانون المحليات لمنح صلاحيات أكثر مرونة وحيوية لمحافظي الأقاليم المختلفة كي يقوموا بواجباتهم بالشكل الأمثل والذي يستطيعون من خلاله تلبية طموحات المحافظات التي يعملون فيها وأيضا وضع قواعد لمحاسبتهم إذا قصروا في أداء مهامهم علي ضوء زيادة الصلاحيات الممنوحة لهم.. وأن يتم تقييم أدائهم علي فترات متساوية خلال العام الواحد وليكن كل ستة أشهر وذلك للنظر والتوجيه أو تدعيم أعمالهم حسب النتيجة التي سوف تترتب علي هذا التقييم. ويبقي أن نتمني للجميع التوفيق لما فيه صالح البلاد والعباد... وتحيا مصر
