بدأ أمس العمل بأكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2018/2019 بحجم مصروفات 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن موازنة 2017/2018 وهو ما يرجع إلي زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل الأجور التي زادت 30 مليار جنيه لتصل إلي 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف بما لا يقل عن 265 جنيهاً شهرياً إلي جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلي نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة 2017/.2018 أكد د.محمد معيط وزير المالية أنه تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام الجديد إلي جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص إلي جانب تشديد إجراءات الرقابة علي الإنفاق. أضاف أن الموازنة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تقترب من علي 5.8% خلال العام المالي الجديد حيث ترتفع إلي نحو 6.5 أو 7% علي المدي المتوسط مما يسهم في تحقيق خطة الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة علي معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%. أوضح أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة الجديدة تشمل أيضاً زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة إلي 257.7 مليار جنيه مقابل 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام الماضي فيما يعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في التاريخ حيث بلغت اعتمادات الصحة 98.7 مليار جنيه والتعليم قبل الجامعي 108 مليارات والتعليم العالي 51 ملياراً. قال وزير المالية إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة في العمل علي زيادة موارد الدولة حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة علي تلك القطاعات والعمل علي دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها الكترونياً. أشار د.معيط إلي رصد مخصصات لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي إلي جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي وأيضاً تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريباً عن العام الماضي مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلي 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام الماضي. قال إن مخصصات الدعم السلعي بلغت 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه والمواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات العام الماضي والكهرباء 16 ملياراً والأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه وملياراً آخر لدعم شركات المياه إلي جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من 1.2 مليار إلي 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%. أضاف أن الموازنة تقدم أيضاً دعماً ومنحا لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع إلي جانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات.
