تباينت آراء أساتذة الجامعات حول القواعد المقترح الأخذ بها في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن التحاق الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والشهادات المعادلة بهذه الجامعات ورفع الحد الأدني للقبول بكليات الطب إلي 92% بدلاً من 90% من العام الماضي. يري البعض أنه لا سلطان لوزارة التعليم العالي علي المقبولين في توزيع درجاتهم إلا في صحة الأوراق فقط وأن هذه الطريقة ستحد من حجز الأماكن داخل الجامعات. قال الدكتور فوزي عبدالغني عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس إن هذا المقترح إيجابي بشكل عام ويتفق مع سياسات الدولة ووزارة التعليم العالي الداعية إلي زيادة أعداد الجامعات الخاصة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين في دراسة تخصصات تتفق مع ميولهم ورغباتهم وخاصة أن الجامعات الخاصة أثبتت أنها الأكثر استعداداً للتعليم المتميز نتيجة وجود الإمكانيات والمقابل المادي المرتفع نسبياً للأساتذة بتلك الجامعات.. إضافة إلي عقدها اتفاقيات معادلة مع جامعات في الخارج بما يصب في النهاية لصالح جودة التعليم الجامعي. وبالنسبة لمكتب التنسيق يري أن القرار الأخير وهو قرار تنظيمي لا يختلف كثيراً عن الواقع الذي كان يتم علي أساسه قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد الخاصة خلال الفترة الماضية والتي كانت تستقبل الطلاب وفقاً لمجموع محدد من قبل مجلس الجامعات الخاصة. طالب المسئولين في النظام الجديد بمراعاة مصالح وأهداف التعليم بالجامعات الخاصة الذي تضرر مما يعرف بظاهرة شهادات التعليم المفتوح التي مكنت الطلاب من الالتحاق بكليات الإعلام بمجموع منخفض وصل إلي 60% في حين أن مجموع الالتحاق بالكليات الحكومية لا يقل عن 90%.. والخاصة أقل منها ببضع درجات.. الأمر الذي يؤدي إلي التأثير علي جودة التعليم الجامعي بصفة عامة.. مشيراً إلي ضرورة وجود لجان محايدة وقواعد معلنة قبل بداية التنسيق لضمان الشفافية. أكد د.حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بتربية عين شمس أن الدعوة لإلغاء مكتب التنسيق مشروعة لأن القبول بالجامعات في كثير من الدول المتقدمة يتم من خلال معيارين منها امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة والدرجات التي يحصل عليها الطالب والثاني هو امتحان في القدرات والميول من خلال الكلية التي سيلتحق بها الطالب لتقيس ميوله واتجاهه وقدرته علي النجاح في هذه المهمة. مشيراً إلي أن تحديد 80% من الدرجة لامتحان الورقة والقلم في الجانب التحصيلي و20% تخصص للجانب الخاص بالمهنة وهنا لسنا في حاجة إلي مكتب التنسيق لأن الطالب بعد حصوله علي 80% يتقدم للكلية التي يريد أن يلتحق بها يتم امتحانه في الميول والقدرات. أضاف أن القاعدة في الجامعات الخاصة هي أن نفتح الطريق أمام الطلاب الذين يريدون أن يتحملوا نفقات تعليمهم في ضوء ميولهم وقدراتهم فمكتب التنسيق يحدد الحد الأدني للقبول في كل مرحلة من هذه المراحل وعدد الطلاب المقبولين في أي كلية وهذا يتطلب قدرة الكلية علي الاستيعاب من حيث توافر الأساتذة والأساس التكنولوجي والمكتبات والمعامل والأماكن الشاغرة وكل مستلزمات المناهج الجامعي وليس القبول في كليات التعليم الخاص حيث لا يصح أن يقبل الطلاب في الجامعات الخاصة في إطار نسبة مئوية مخصصة ولا صحي أن تنخفض النسبة الفئوية لهؤلاء الطلاب في إطار النسبة المئوية التي قبل بها زملاؤهم في الجامعات الحكومية. طالب بفتح الطريق أمام التعليم الخاص ومزيد من التوسع والحرية حيث إن الجامعات الحكومية جامعات الأعداد الكبيرة والإمكانات الفقيرة وبنفس القدر لابد من توسيع أنواع الدراسات والتخصصات حسب طبيعة العصر في التعليم المفتوح كصيغة تحقق ميول الطلاب وتحملهم عبء الدراسة الجامعية وفي نفس الوقت تساعد علي الارتفاع بنسبة المقبولين بالجامعة من 30 إلي 40% مطالباً بضرورة التنويع في التعليم الخاص وفتح الطريق أمام التعليم المفتوح والانتساب الموجه والاهتمام برغبات وميول الطلاب بعد ثورة 25 يناير لأنه سيوفر ويزيد من عدد المتعلمين في التعليم الجامعي. أوضحت د.محبات أبوعميرة عميدة كلية البنات بعين شمس السابقة أن هناك فجوة واضحة حيث إن مشروع البرلمان القادم هو إلغاء مكتب التنسيق وهناك تصريحات أخري بأن مجلس الجامعات الخاصة يعيد النظر في قواعد قبول الطلاب وفقاً لثلاث مراحل للتنسيق مشيرة إلي أنه بغض النظر عن قواعد القبول لابد أن تتغير وأن يرتفع الحد الأدني للقبول بها واختبارات تطبق علي الطلاب لأنهم حاصلون علي مجموع متدن في الثانوية العامة مع أهمية الفصل بين الربح والإدارة الجامعية. تساءلت هل مجلس الجامعات الخاصة لا علاقة له بالمجلس الأعلي للجامعات؟ مطالبة بمزيد من التنسيق والتكامل بين المجلسين حيث إن إلغاء مكتب التنسيق بالجامعات الحكومية يتطلب عدم بقائه في الجامعات الخاصة مما يؤدي إلي كارثة لعدم تطبيقه علي الجميع وعدم وجود شفافية أو تكافؤ للفرص. انتقاد انتقدت دكتورة ماجدة مصطفي عميدة كلية التربية جامعة حلوان سابقاً فكرة خضوع الجامعات الخاصة لإشراف مكتب التنسيق لأن ذلك ينافي فكرة استقلاليتها عن الحكومة لكونها جامعات خاصة من حقها تنظيم القبول بها وفق رؤيتها ومتطلبات الدراسة بها كما أن تبعيتها لمكتب التنسيق سيؤدي بالتالي لرفع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية وهو أمر سيرفضه المجتمع لأننا بالفعل نعاني من أزمة ارتفاع الحدود الدنيا كل عام. أكدت أهمية أن تظل الجامعات الخاصة مستقلة بشكل تام في مسألة تنظيم كيفية قبول الطلاب بها علي أن تضع شروطها ومتطلباتها كما يحدث في دول العالم وليس من خلال المجموع أو المقدرة المادية فقط لأن هذا هو المتبع حالياً بحيث تقوم الجامعة بعمل اختبارات لتقييم مستوي الطلاب وقدراتهم العقلية كشرط أساسي للقبول بكلياتها. قالت إن هذا الأمر سيدفع أولياء أمور الطلاب المقتدرين علي التقديم لأبنائهم في جامعات أجنبية بالخارج مما سيعود بالسلب علي الجامعات المحلية. في حين يري دكتور عبدالعظيم صبري أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة حلوان أن هذه الفكرة صائبة إذا ما تم تطبيقها بشكل عملي علي أرض الواقع لأن تبعية الجامعات الخاصة سيحد من الطرق غير المشروعة في قبول الطلاب ويضع حدود دنيا للقبول بها لا تتنافي ولا تبتعد كثيراً عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية. اقتراح اقترح أن يتم تخصيص بند للطلاب المتفوقين غير القادرين والراغبين في الالتحاق بكليات القمة ولم يحالفهم الحظ بالجامعات الحكومية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الجامعات بشكل أكثر فاعلية وتشجيعاً للطلاب علي التفوق العلمي علي أن يكون التنسيق موازياً لتنسيق الجامعات الحكومية وفي نفس التوقيت حتي يتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم في التوقيت المناسب وتتراجع مسألة الواسطة والمحسوبية في القبول بالكليات الخاصة وهو الأمر الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية موضحاً أن هناك بعض المعاهد الخاصة التي يوجد تنسيقها مع الجامعات الحكومية بالفعل فلماذا لا يتم تعميم الفكرة لتضم الجامعات الخاصة بالكامل إذا كان ذلك يحقق الرقابة الفعلية علي كليات الجامعات الخاصة. عدالة أكد الدكتور ممتاز سيدراك عميد كلية الهندسة بالجامعة الروسية السابق أن دخول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الجامعات الخاصة عن طريق مكتب التنسيق يحقق جزء من العدالة في الالتحاق بالجامعات الخاصة. مشيراً إلي أنه يجب أن تكون هناك قواعد منظمة للالتحاق بهذه الجامعات وآليات الدخول والتوزيع الجغرافي فليس منطقياً أن يقدم الطالب في جميع الجامعات الخاصة مرة واحدة. أضاف أن كل جامعة خاصة لها مصروفاتها وتكاليف الالتحاق بها فمثلاً كلية الهندسة الروسية مصروفاتها تقريباً 16 ألف جنيه أما الهندسة الألمانية فمصروفاتها 50 ألف جنيه فهل قواعد القبول عن طريق مكتب التنسيق ستراعي التوزيع العادل للطلاب علي الجامعات الخاصة. مشيراً إلي أن يتم توضيح المعايير وهل الجامعة معتمدة أم لا؟.. أكدت الدكتورة إيناس نبوي إسماعيل عميدة كلية التجارة بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والإعلام أن الجامعات الخاصة تقوم بدور كبير في استكمال الرسالة لأن الجامعات الحكومية أصبحت لا تستوعب كل هذه الأعداد الضخمة للطلاب مشيرة إلي أن وجود تنسيق للالتحاق بالجامعات الخاصة يحقق نوعاً من العدالة وتكافؤ الفرص. قالت إن جميع الجامعات الخاصة والمعاهد العليا لا تستوعب الأعداد الكبيرة التي تريد الالتحاق بالجامعات لذلك أنشأت الجامعات الخاصة ويجب أن توجد آليات ومعايير معينة تنظم عمل هذه الجامعات بالإضافة إلي وجود رقابة عليها من قبل وزارة التعليم العالي.
