أكدت وزارة الكهرباء والطاقة استمرار تدفق الكهرباء المصرية إلي الأراضي الفلسطينية في غزة بطاقة 23 ميجاوات لمساعدة الأشقاء في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتخفيف الحصار المفروض علي الأراضي الفلسطينية لحين استكمال دراسات ربطها مع الشبكة الكهربائية الموحدة لدول المشرق والمغرب العربي التي وافقت الدول المنضمة لها علي ربط الأراضي الفلسطينية المنفصلة عن الشبكات العربية الأخري. أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ان قطاع الكهرباء يوفر هذه القدرات مساهمة منه في تخفيف الأعباء عن الأشقاء الفلسطينيين وهي أقصي قدرات يمكن توفيرها. من ناحية أخري تعلن اليوم اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الكهرباء والشركة العالمية المصنعة تفاصيل حادث احتراق محطة توليد التبين وأسباب الحادث وهل هو ناتج عن تقصير في الصيانة أم من عيوب فنية صناعية.. وبدأ أمس وضع الوحدة الثانية لمحطة توليد أبو قير طاقة 650 ميجاوات علي الشبكة الموحدة ليتم بذلك استكمال قدرات المحطة البالغة 1300 ميجاوات. وأكد المهندس محمود بلبع عودة عدد من وحدات التوليد للعمل بالشبكة بعد انتهاء الصيانة والاحلال والتجديد وفقاً للجداول الزمنية المعلنة مع زيادة معدلات تدفق الغاز الطبيعي والحد من استهلاك المازوت الذي أثر بالسلب علي هذه الوحدات. أوضح الوزير ان اللجنة المشتركة من وزارتي الكهرباء والبترول وأساتذة الجامعات تقوم حالياً بمراجعة خطط واستراتيجية القطاع التي تغطي حتي ما بعد عام 2027 لإضافة حوالي 54 ألف ميجاوات جديدة وتتضمن الطاقات المتجددة من كهرباء ومياه ورياح دون الطاقة الذرية يمكن أن تكون مصدر أساسي لإنتاج الطاقة في ظل الأزمة لتوفير الوقود البترولي والغازي مشيراً إلي ان هذه اللجنة ستوضح شكل الاستراتيجية الجديدة للكهرباء وامكانية اللجوء إلي مراحل جديدة من الخطط الإسعافية أم لا وان أولويات عمل اللجنة مراجعة خطط العام القادم ومدي امكانية تلبيتها لاحتياجات الاستهلاك وتعويض العجز الذي ظهر في انتاج الكهرباء الصيف الحالي واصدار التوصيات المطلوبة لصيانة محطات التوليد والشبكات للحفاظ عليها وتقليل الأعطال والخروج الاضطراري لها من الخدمة. كما يشهد العام القادم تشغيل عدد من محطات التوليد الجديدة بطاقة تزيد عن 3 آلاف ميجاوات وتضم محطة العين السخنة "طاقة 1300 ميجاوات" وبنها "650 ميجاوات" المرحلة الأولي لشمال الجيزة "1500 ميجاوات" غرب دمياط "500 ميجاوات" أبو قير "300 ميجاوات".
