يتواصل غباء اعلام المخابرات، التي يعمل صحفيوها بلا عقل وبلا ضمير وفق تعليمات العقيد احمد شعبان او تامر الرفاعي او حتى عباس كامل…وخرجت صحف الانقلاب ومواقعه على الانترنت اليوم مشيدة بدعوة الرئيس التنزاني للسيسي لوضع حجر اساس مشروع سد “ستيجلر جورج”. وقالت صحيفة الوطن في عنوانها:”أسوة بمشروعات مصر تنزانيا تتطلع لإشراف السيسي على سد “ستيجلر جورج”، فيما ذهبت “اليوم السابع” إلى أن انشاء السد الذي تقوم به شركة المقاولون العرب سيكون على اكمل وجه. ومررت المخابرات الحربية الخبر لكل الصحف كالتالي: “تلقى عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس التنزاني جون ماجوفولي. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس تنزانيا أعرب خلال الاتصال عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مثمنا مستوى العلاقات الثنائية بينهما، خصوصا فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، واشاد في هذا الصدد بالاستثمارات المصرية في تنزانيا، في ضوء رسو عطاء تصميم وتشييد سد “ستيجلر جورج” في حوض نهر “روفيجي” في تنزانيا على شركة المقاولون العرب ، وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشروعات القومية لتوليد الكهرباء. وأعرب السيسي عن اعتزاز مصر بما يربطها بتنزانيا من أواصر أخوة وصداقة وتعاون، مرحبا في هذا الصدد برسو عطاء سد “ستيجلر جورج” على شركة مصرية، مؤكدا تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع تنزانيا في مختلف المجالات في ضوء المقومات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، في ضوء حرص مصر الدائم على دعم جهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس ماجوفولي وجه الدعوة إلى السيسي لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد التنزاني، معربا عن تطلعه بأن يضع السيسي مشروع إنشاء السد تحت إشرافه أسوة بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وهو ما رحب به السيسي، وأكد أن بناء السد سيتم على نحو تفتخر به مصر وتنزانيا والقارة الإفريقية، وسيمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الأشقاء الأفارقة!!. بيادة عسكرية ولعل الصياغة تذهب بعقل الحليم، ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر من تراجع كميات المياة ودخولها باعتراف وزير ري الانقلاب بمرحلة “الشح المائي” يشارك السيسي وشركة مصرية في انشاء سد يحجز كميات اضافية من المياه فيما يتزايد العجز المائي بمصر. والاغرب في تغطية الصحافة التي تعمل بلا ضمير وطني …حيث رحبت بالسد الجديد في 2018 بينما شنت هجوما على الرئيس محمد مرسي وقت اعلان تنزانيا عن السد الذي انشاته والمعروف بدوودا ، حيث اعتبرت صحيفة الوطن السد بمثابة كارثة على مصر في 2013. فتحت عنوان: “خبراء: اتجاه تنزانياوأوغندا لإقامة سدين على النيل بعد فشل التعامل مع «النهضة»”بتاريخ الخميس 06-06-2013 قائلة: “اعتبر العديد من الخبراء والمحللين أن اتجاه تنزانياوأوغندا لإقامة سدين على روافد نهر النيل، جاء نتيجة لفشل مصر فى التعامل مع أزمة «سد النهضة الإثيوبى»، محذرين من أن مستقبل مصر أصبح مهدداً، وأن الاتفاقيات الدولية التى تم عقدها على مدار ال100 عام الماضية لتنظيم التعامل مع دول الحوض فى ملف مياه النيل أصبحت “في مهب الريح”. https://www.elwatannews.com/news/details/195145 ولكن تغير كل شيء بلا مراعاة لمواطن ولا لوطن، حيث تنازلت الصحافة عن سلطتها في التحذير من المخاطر التي تهدد الوطن بامر من بيادة عسكرية، لا يهمها سوى تلميع قائد الانقلاب حتي لو على حساب مصر ، كما جرى سابقا في توقيع السيسي على اتفاق المبادئ الذي مكن اثيوبيا من الانطلاق مسرعة نحو تعطيش مصر. 11 دولة وموخرا بدأت دول حوض النيل مشروعات متسارعة لاستغلال المياه ككنز استراتيجي، لكنها ذهبت في طريقها إلى تهديد النيل الشريان الحيوي والبسطاء الذين يعيشون على ضفافه بمصر وسط صمت وعجز من النظام المستبد. ودول حوض النيل هي 11 دولة، وتتباين بين دولتي منبع “إثيوبيا – أوغندا”، ودولتي مصب “مصر والسودان”، فيما تستفيد منه بقية الدول الأخرى التي يمر النهر عبر أراضيها “جنوب السودان – تنزانيا – إريتريا – كينيا – الكونغو الديمقراطية – بورندي – رواندا”. خلال خمسة عقود أنشأت 6 من هذه الدول 25 سداً لتوليد الكهرباء؛ نصفها تقريباً تم بناؤه في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب 3 سدود أخرى لا تزال تحت الإنشاء على رأسها "سد النهضة" في إثيوبيا، و4 قيد الدراسة أو التفكير، ليبدأ صراع من نوع آخر بين دول القارة السمراء حول من سيتمكن من توليد الكهرباء ويصدرها، وعلى الجانب الآخر كيف سيؤثر ذلك على الحصص المائية للدول التي يمر بها النهر. السدود ال25 التي تم إنشاؤها، تشمل 23 على نهر النيل وسدان على نهر الكونغو لكنهما يهددان النيل بشكل غير مباشر، وتتوزع على النحو التالي: 11 سداً في إثيوبيا، و8 في السودان، و2 في أوغندا، والسد العالي في مصر، ودودما في تنزانيا، وسدان في الكونغو الديمقراطية (على نهر الكونغو). والسدود التي تحت الإنشاء هي: "سد النهضة" في إثيوبيا (على نهر النيل)، و"إنجا 3″ في الكونغو الديمقراطية (على نهر الكونغو) و"سد أوغندا الجديد" (على نهر النيل). الكونغو أما تلك التي قيد الدراسة أو المخطط إنشائها فهي: "واو" في جنوب السودان (على نهر النيل)، وسدا "إنجا 4″ و"إنجا 5″ (على نهر الكونغو)، و"كاروما" في أوغندا (على نهر النيل). وضمن خطة تنمية وضعتها الكونغو الديمقراطية أحد دول حوض النيل أعلنت الحكومة عن نيتها بدء بناء "سد إنجا 3" ليكون أكبر سد في العالم، بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى 4800 ميجاوات. وبذلك تكون الكونغو هي الدولة السابعة من أصل 11 دولة تشترك في حوض نهر النيل اعتمدت بناء السدود طريقًا للتقدم الاقتصادي، وتتبقى دول "رواندا، و بورندي، و كينيا، و إريتريا" التي لم تشرع أي منها بعد في بناء سدود، كما لم تعلن عن خطط لذلك. وبدأت الكونغو الديمقراطية خطة التنمية معتمدة على إنشاء 5 سدود جميعها على نهر الكونغو؛ ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأنجزت منها حتى الآن سد "إنجا 1″ في عام 1972 و"إنجا 2" في 1982 ثم "انجا 3" المزمع إنشاؤه، ليتبقى سدان في الخطة الطموحة التي تأمل من خلالها البلاد تصدير الكهرباء إلى الدول الأفريقية والعالم، والاستفادة من مياه النهر. استنزاف موارد مائية ويرى “نادر نور الدين”، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة وخبير المياه الدولي، أن بناء سدود على نهر الكونغو بعيداًعن نهر النيل وروافده، "لا يؤثر بشكل مباشر على نهر النيل، لكن هذه السدود تعد من ناحية أخرى، استنزافاًَ لموارد مائية بديلة تعتمد عليها الكونغو في حالة تراجع منسوب نهر النيل؛ وهو ما يعني أن تلك الدول، التي ستفقد مواردها المائية البديلة، لن يكون أمامها سوى نهر النيل والاعتماد عليه". ويضيف في تصريحات صحفية، مؤخرا، أن خطة الكونغو تعتمد على إنشاء 5 سدود أنجزت اثنين منها وبدأت في الثالث، ويتبقى سدان هما "إنجا "4 و"إنجا 5″، وجميعهم على نهر الكونغو، ويحتاجون لتخزين المياه بكميات كبيرة؛ وهذا يعني أن البلاد خصصت نهرها لتوليد الكهرباء، أما باقي احتياجتها المائية فستكون اعتمادًا على نهر النيل فقط. ومنح قانون الأنهار الدولية الوارد في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تنظيم استخدام المجاري الدولية لغير أغراض الملاحة عام 1997، جميع دول حوض النيل حق الانتفاع من النهر شريطة أن يكون هذا الاستخدام غير مضر لأي بلد، وفي حالة رغبة دولة في إنشاء مشروع يمكن أن يضر بلدا أخري يتم تقديم الدراسات الفنية للدولة المتوقع تضررها لتفصل في الأمر. وتدور فلسفة التنمية من إنشاء السدود حول أكثر من محور أوله إمكانية تخزين فائض المياه لمواجهة أوقات نقص فيضان نهر النيل، بجانب توليد الكهرباء ومن ثم تخزينها. سد النهضة وتتصدر إثيوبيا سباق الدول الأفريقية في إنشاء السدود ب11 سدا، وعلى رأسها "سد النهضة"، الذي أنجزت نحو 70% من أعماله، وجميعها لغرض واحد هو توليد الكهرباء. واعتمدت إثيوبيا السدود طريقًا للتقدم منذ عام 1973 حين أنشأت سد "فينشا" على نهر فينشا، أحد روافد النيل الأزرق، والأخير يعد رافداً رئيسياً لنهر النيل، وظلت حتى عام 1985 بدون أي سدود أخرى، وظل إنتاجها من الكهرباء لا يتعدى ال500 ميغاوات ل60 مليون نسمة، هم العدد الكلي لسكان إثيوبيا في ذلك الوقت. لكن مع بداية الألفية الجديدة وخلال 16 عامًا فقط، تمكنت أديس أبابا من إنشاء 10 سدود أخرى تباينت أحجامها وقدرتها على توليد الكهرباء، وإن كانت أبرزها مجموعة سدود "جليجل1″ و"جليجل2″ و"جليجل3" و"جليجل4″، وسدا "جيبا1″ و"جيبا2" ثم "سد النهضة"، والذي يعد أكبر سد في أفريقيا حتى الآن. وينتج سدا "جيبا1″ و"جيبا2" طاقة كهرباء بقدرة 1800 ميجاوات؛ أي ما يعادل كهرباء السد العالي المصري، وهما سدان لن يضرا حصص القاهرة في مياه نهر النيل… فيما أعلنت تنزانيا عام 2013 عن انتهاء بناء سد دودما على نهر النيل. حصة دولتي المصب وتبقى مشكلة دول حوض النيل ذات طابع مختلف إذ أن تلك السدود، وفق "محمد نصر علام"، وزير الري الأٍسبق "سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في أثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 1 كيلو متر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر”. ويبلغ مقدار حجم المياه التي يحتاجها سد النهضة وحده 74 مليار متر مكعب لتشغيل توربيناته البالغة 16 توربينا. ويبقى الحطر الاكبر ، في أن نهر النيل سيشهد موجة من الجفاف خلال الأعوام التسعة الأخيرة، فيما تحذر الأممالمتحدة من أن العام العاشر وتشير دراسات إلى أن نصيب مصر سيكون 36 مليار متر مكعب بدلًا من 55 هي حصتها التاريخية….ورغم ذلط يرحب السيسي بسد تنزانيا الجديد على حساب عطش المصريين.
