أكد الفقيه الدستوري الدكتور ابراهيم درويش أن مصر تعيش مشهد عبثي في كتابة دستور مصر حيث أن لجنة العشرة يقرر لها مستشار رئيس الجمهورية وهو أمر غير جائز من الأساس وأن تلك اللجنة ظلت فترة تعمل في الغرف المظلمة وبعد فض الاعتصامات تحولت للعمل في بيوتهم دون أية معايير أو شفافيه. وقال درويش خلال مداخله هاتفيه بإحدى الفضائيات إن السلطة القائمة تخيلت أن الدستور يضعه قانونيون وهو أمر غير صحيح مشيرا إلى تكوين هذه اللجنة الذي يضم 6 قضاة و4 أساتذة قانون واصفا المشهد في مجمله أنه لا يحدث في دول متخلفه ( دول الموز الفاسد ) وأوضح الفقيه الدستوري أن الشعب المصري لا يعلم معايير اختيار لجنة ال 50 التي ستعدل الدستور وأن تلك اللجنة ليس من بينها من هو متخصص في كتابة الدساتير وليس بها متخصصون في اللغة والأدب فهم الأقرب لكتابة الدستور لا القانونيون. وشدد على أن التسريبات عن حذف بعض المواد تعبر عن كارثة حقيقية ومنها حذف الماده 219 من دستور 2012 والمادة الخاصة برقابة المحكمة الدستورية السابقة على قانون انتخاب البرلمان مشيرا الى أن ذلك يعصف بالمحكمة الدستورية وعملها
