قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الإمارات تدعم حفتر وهو قائد لمليشيا شرق ليبيا، ومسؤولون ليبيون وإماراتيون وأوروبيون قالوا إن الإمارات تشارك في محادثات سرية مع خليفة حفتر للمساعدة في تصدير النفط خارج القنوات المعتمدة من الأممالمتحدة وهي المؤسسة الوطنية للنفط وتتبع حكومة الوفاق بطرابلس. وكشفت الصحيفة أن الإمارات تجري محادثات سرية مع خليفة حفتر لمساعدته على انتهاك جديد لقرارات الأممالمتحدة. محادثات سرية وشارك مسؤولون إماراتيون في محادثات سرية مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قائد مليشيات الكرامة،في الوقت الذي تؤيد الإمارات علنا قرارات الأممالمتحدة، فقد درجت على التحرك بانفراد لدعم قوات حفتر، وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين. ويهدف الإماراتيين لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي شجع حفتر يونيو الماضي، على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. الإمارات تشتري وكما هو توقع وبحسب وول ستريت جورنال اطلعت الصحيفة على وثائق توضح أن مؤسسة النفط الليبية أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات. ونسبت إلى رئيس المؤسسة فرج سعيد القول إنه لا يخطط لإبرام صفقات جديدة، بما في ذلك الصفقات التي يمكن أن تتم في الإمارات. من جانبه، حذر وناثان م. وينر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن مثل هذه الأنشطة تهدد بتفكك وحدة الشعب الليبي. ونبهت الصحيفة إلى إن هذه الممارسات تحبط الآمال بأي تقدم في عملية الوحدة الليبية قبل الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل. محاولات حفتر وحاولت حكومة بنغازي "شرق ليبيا" خلال العامين الفائتين دون نجاح أن تبيع النفط بعيدا عن مؤسسة النفط الليبية. وعلقت وول ستريت جورنال بأن هذه المعلومات تبرز المدى الذي لا تزال القوى الأجنبية تذهب إليه في استخدام ليبيا أرضا للحرب بالوكالة بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. ويتشابه حفتر مع الزعيم الليبي المقتول معمر القذافي الذي فرضت عليه الأممالمتحدة في 2011 عقوبات على ليبيا لمنعه من الاستيلاء على ثروات البلاد، ومن بين العقوبات تجميد الأموال الليبية في دول العالم، وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بعشرات المليارات من الدولارات. تاريخ استيلائي وأبرز التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في وقت سابق عن خرق الإمارات، وبصورة متكررة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها منذ سنة 2011، وذلك عن طريق تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، ومن شأن استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا وخرق الحظر الأممي، حسب خبراء، إطالة أمد الحرب، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام. وفي تصريحات صحفية، أكد محمد امعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا أن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، الذي تدعمه أبوظبي. ومن ذلك الدعم وجود قاعدة الخادم الإماراتية الجوية شرق بنغازي، وأن الإنفاق عليها يأتي أيضا من الأموال الليبية المجمدة لدى أبوظبي. مضيفا ل"الجزيرة" أن الليبيين يشاهدون على أرض الواقع الإمدادات الإماراتية لقوات حفتر.
