أدان عدد من السياسيين ما قام به بعض الأشخاص من ممارسات استفزازية وخارجة على القانون أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين أمس، مما أضطر شباب "الإخوان" للدفاع عن مقرهم ورفض الممارسات الاستفزازية، مؤكدين أن ما حدث هو عودة مرة أخرى للبلطجة وهو جريمة كاملة الأركان، ولذلك لا بد من إلقاء القبض على كل العناصر التي تثير الشغب والفوضى؛ لتتوقف هذه الممارسات ليس تجاه مقرات الإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو حتى الأحزاب الأخرى بل في كافة ربوع مصر ومؤسساتها. وأضافوا- في تصريحات ل"الحرية والعدالة": "ما حدث لا يعد عملاً سياسيًّا أو ثوريًّا على الإطلاق، وما دفع بعض شباب الإخوان للتصدي لهؤلاء المخربين هو تقاعس أجهزة الشرطة والدولة عن القيام بدورها في التصدي للخارجين على القانون، وإذا ما أخذ المعتدين- سابقًا- على مقرات "الإخوان" عقابهم بالقانون، لما تصرف شباب "الإخوان" ودافعوا عن مقرهم بهذا الشكل"، متسائلين: "كيف يصمت شباب الإخوان على كم الاستفزازات اللفظية والفعلية من قبل هؤلاء؟، ولذلك كان من الطبيعي ألا يظلوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث". من جانبه، أكد مجدي أحمد حسين، رئيس حزب العمل الجديد، أن ما حدث أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، أمس، هو عودة مرة أخرى للبلطجة والخروج على القانون، وهي جريمة كاملة الأركان، ولذلك تمنى أن يكون تم إلقاء القبض على كل العناصر التي تثير الشغب والفوضى؛ فلا بد أن تتوقف هذه الممارسات ليس تجاه مقرات الإخوان أو حزب الحرية والعدالة أو حتى الأحزاب الأخرى بل في كافة ربوع مصر ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الاعتداء على مقرات الأحزاب جريمة واضحة ولا يعد عملاً سياسيًّا أو ثوريًّا على الإطلاق. وطالب بأن تتعامل وزارة الداخلية مع مثل هؤلاء المخربين بالحزم الكافي وبشدة في إطار القانون، وأن يتم تحويل هؤلاء الأشخاص للتحقيق فورًا لينالوا عقابهم الذي يستحقوه، خاصة أن هذه التصرفات شوهت وجه مصر وصورة ثورتنا السلمية، ولا وجود لها في التاريخ، فالعمل السياسي له آلياته المعروفة في العالم كله. وحول هجوم وسائل الإعلام على قيام بعض شباب الإخوان بالدفاع عن مقر "الإرشاد" وحمايته، قال: "هذا كلام فارغ، وهذه مهزلة أخرى إعلام الفتنة والأكاذيب وقلب الحقائق، فكيف يستنكرون على شباب الإخوان حماية مقرهم الرئيسي أو غيره من المقرات، ومن يدافع عن البيت غير صاحبه، فتصرف شباب الإخوان غريزي وطبيعي وشرعي، فهو حق دفاع شرعي معروف، وقانوني نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، حتى يأتي رجال الشرطة، فغير معقول أن أسمح لأي أحد باقتحام منزلي وأظل متفرجا حتى يصل رجال الشرطة، بل على أن أدافع عنه بقوة حتى تأتي الشرطة، لكن الإعلام المغرض يقلب الحقائق في كل شيء عامة وليس هذه الواقعة فقط". وأكد حسين أن هذا الإعلام ممول من جهات معادية للثورة، والشعب بدأ يدرك ذلك جيدًا أن ما تسمى بجبهة الإنقاذ الوطني شعبيتها في تراجع كبير وتتآكل، وكلما تلجأ للعنف تخسر أكثر، فكل أطرافها لا تدين العنف والفوضى بل يبررونه، وبعضهم على الأقل- إن لم يكن جميعهم- مدان في التخطيط والتمويل وتدعيم العنف والخروج على القانون. وشدّد رئيس حزب العمل الجديد على أن بعض قوى المعارضة تأخذ حجم أكبر من حجمها بسبب البلطجة واستخدام العنف، محذرًا من استمرار الأوضاع كما هي دون التصدي بقوة وحزم للمخربين، فهذا لن يؤدي بأي حال من الأحوال لاستقرار البلاد، وأن نعيش جميعًا في دولة قانون، وقال: "الثورة كانت سلمية تمامًا، ولم تستخدم مولوتوف أو أسلحة بيضاء أو نارية، ونحن عشنا هذه الأجواء العظيمة منذ سنتين، وبالتالي فالمخربين ليسوا ثوارًا ومن يدعي عليهم ذلك ويعطي غطاءًا سياسيًّا لهم مدان أيضًا". وذكر الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن عدم قيام الشرطة بمهامها سيؤدى إلى تشجيع البلطجية على ارتكاب المزيد من الجرائم، وأن الاعتداء مقر "الإرشاد" أو مقرات الأحزاب أو مؤسسات الدولة يعد عملا عدوانيا يهدد العمل السياسي، ويؤكد أن هناك قوى تلعب من خلف ستار لإبقاء الأوضاع مشتعلة دون تقديم حلول على الأرض تحقق التوافق وتزيل الاحتقان. وأضاف رئيس حزب البناء والتنمية على أن الحل للخروج من الأزمة هو عمل لجان شعبية ممنهجة، وتكون إما تحت إشراف الداخلية أو الرئاسة أو غيرها من المؤسسات الحكومية، ولن تكون بديلا للداخلية، خاصة أن الشرطة تعمل على إجهاض دور الرئيس "مرسى"، وكأن الشرطة أصحاب القرار وليس الرئيس. وقال:" نرفض كل أساليب العنف والتخريب ضد مقرات الأحزاب السياسية، فالخلاف السياسي لا يعني الاعتداء على الآخرين، ولا بد أن يقدم كل من يتجرأ على هذه الأفعال إلى العدالة أيًّا كان الفاعل، فتلك جريمة يجب أن يعاقب فاعلوها، والأجهزة الأمنية مطالبة بالقيام بواجبها في حماية مقرات الأحزاب وضبط ومحاكمة كل من تورط فى العنف". بدوره، أستنكر أحمد ماهر، أمين شباب حزب الوسط، بشدة ما حدث أمام "الإرشاد"، قائلاً: "كان شيئًا مؤسفا ومرفوضا جملة وتفصيلا من الشباب الذين يدعون الثورية، فمن غير المعقول أن يصمت شباب الإخوان على كم الاستفزازات اللفظية والفعلية من قبل هؤلاء، ولذلك كان من الطبيعي ألا يظلوا مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث، لكن كان عليهم أن يضبطوا أنفسهم أكثر- كما عودونا سابقا- رغم تفهم الكبير لغضبهم وما يتحملونه من كم استفزازات". وأوضح ماهر أن ما دفع بعض شباب الإخوان للتصدي لهؤلاء المخربين هو تقاعس أجهزة الشرطة والدولة عن القيام بدورها في التصدي للخارجين على القانون، وإذا ما أخذ المعتدين على مقرات "الإخوان" عقابهم بالقانون، لما تصرف شباب "الإخوان" ودافعوا عن مقرهم بهذا الشكل، ولذلك هذا أمر طبيعي وكأنني أحمي بيتي من أي اعتداء عليه. وحول تناول وسائل الإعلام للواقعة، قال: "الإعلام عودنا دائمًا أنه لا يتعامل بموضوعية أو حيادية علي الإطلاق، واستمرار لمسلسل عدم المصداقية؛ لأنه يفتقد لأدنى دراجات المهنية، فمثلاً حرق مقرات الإخوان وضرب الناشط عبد الرحمن عز عمل ثوري أما التعرض لأحمد دومة إجرام وبلطجة، ولذلك كل يوم يكتب شهادة وفاته، فهو مصر على تأجيج الفتنة وإحراق البلاد، والتعامل مع فصيل وكأنه الشيطان الرجيم والطرف الآخر هم الملائكة". وطالب ماهر أجهزة بأن يتم تتعامل مع الخارجين على القانون بشكل حازم وسريع دون تعسف، وبالآليات الحديثة مثل دوريات أمنية بشكل ما، وتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن المعرضة لأي اعتداء، فلا حل سوى عودة دولة الداخلية لدورها الوطني وتطبيق القانون بقوة.
