* استرداد الأموال المنهوبة بالخارج لن يكون على حساب الأموال المنهوبة بالداخل * سقف طموحات المصريين بعد الثورة عال للغاية.. وألتمس العذر للمتململين لأن المشكلات كبيرة * مشكلة الوقود لم تحل حلاًّ جذريًّا.. والحكومة تجتهد لمنع الأزمات فى المستقبل * مجابهة الدولة العميقة عملية طويلة لن تؤتى ثمارها إلا بعد عامين أو ثلاثة * زيارات مرسى إلى دول العالم تصب فى مصلحة المصريين.. ومتفائلة بقدرة الاقتصاد على استعادة عافيته * مكافحة الفساد على أجندة الرئاسة.. ولا ملاحقات دون أدلة ومستندات * نظام القائمة النسبية أفضل لتقوية الأحزاب ومواجهة العصبيات * النزاهة والكفاءة معيار اختيار القيادات.. ولا اعتبار للانتماء السياسى أكدت د. باكينام الشرقاوى- مساعد الرئيس للشئون السياسية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن برنامج المائة يوم الأولى للرئيس محمد مرسى، حقق كثيرا من الإنجازات، على رأسها تأسيس الحكم المدنى الحقيقى، وإنهاء ازدواجية السلطة، وتغيير قيادات الأجهزة الرقابية، مشيرة إلى أن فترة الأشهر الثلاثة الأولى كانت لرصد الواقع تمهيدا لإحداث تغييرات ستؤتى ثمارها فى المرحلة القادمة. وقالت فى حوارها ل"الحرية والعدالة: "ألتمس العذر للمتململين؛ لأن المشكلات كبيرة، وسقف طموحات المواطن عالٍ للغاية بعد خروجه من ثورة عظيمة بعد 30 سنة من القحط والتجريف العام للبلد"، موضحة أن "مشكلة الوقود لم تحل حلا جذريا، لكن نلمس اجتهاد الحكومة للاستجابة بشكل أسرع لمنع الأزمات فى المستقبل. وبالنسبة إلى الأمن ظهر فيه تحسن نسبى". وأشارت د. باكينام إلى أن مكافحة الفساد ومجابهة الدولة العميقة واسترداد الأموال المنهوبة بالخارج والداخل، على رأس أجندة الرئاسة، مؤكدة أنها عملية طويلة تحتاج صبرا وإصرارا وأملا، ولن تؤتى ثمارها إلا بعد فترة قد تصل إلى عامين أو ثلاثة. وأضافت: "ستُدعى كافة القوى الوطنية إلى الحوار الوطنى حول المسارات السياسى والاقتصادى والتنموى، ومشروع النهضة، وكيفية تطبيق العدالة الاجتماعية". وأعربت د. باكينام عن تفاؤلها بالحراك السياسى والحزبى الإيجابى، والتحالفات السياسية التى تثرى التحول الديمقراطى، مؤكدة أهمية دور المعارضة فى الرقابة على السلطة وترشيدها وطرح البدائل، وللتنافس فى حب وبناء مصر. وأوضحت أن نظام القائمة النسبية فى الانتخابات يعتبر الأنسب لمصر؛ لأنه يساهم فى تقوية الأحزاب ومواجهة العصبيات. * كيف نواجه الفساد بمؤسسات الدولة ونحقق طموحات الرأى العام فى القضاء على الفاسدين؟ ** مواجهة الفساد قضية محورية لبناء مصر الثورة.. مصر الجديدة. ويجب التعامل معها وفق رؤية مدروسة وخطط إصلاح قصير وطويل المدى. ومقاومة الفساد تبدأ بزرع ثقافة جديدة للعاملين بالدولة. وقيام الثورة فى حد ذاته جعل الفساد محاصرا. ونحن نعيش مرحلة كيفية الكشف وتقديم المفسدين إلى المحاكمات. ومن المهم عند إصلاح مؤسسات الدولة الاستعانة بكفاءات من داخل وخارج هذه الأجهزة، وضمان سير العمل بكفاءة وإبعاد العناصر الفاسدة. والأسلوب المتبع فى ذلك هو المسارات القضائية والقانونية. لن يلاحق أحد دون أدلة ومستندات؛ حتى تكون قضايا مكتملة الأركان تهز عرش المفسدين وتضعهم أمام عقابا يستحقونه. ونحن إزاء مسارين: الأول ثقافى قيمى يبدأ من الآن للقضاء على ثقافة الفساد،والثورة داعم لذلك، والثانى مسار قانونى قضائى بحيث نحاصر الفساد ماديا وعمليا. وتعد مكافحة الفساد قضية أولى على أجندة مؤسسة الرئاسة، وسيكشف قريبا عن قضايا بأسلوب يتبنى مسارا قانونيا قضائيا لنؤسس لدولة القانون ونحن نكافح الفساد. * يشعر المواطن بالإحباط والملل إزاء قضية استرداد الأموال المنهوبة.. ما التحديات التى تواجه هذا الملف؟ وكيف يمكن استرداد هذه الأموال؟ ** هذا الملف على قمة أولويات الدولة، خاصة الرئاسة والحكومة، والقائم عليه د. محمد محسوب، وهو شخصية ملمة بأدق التفاصيل. ويجب أن نفهم أن هذه القضية تحتاج إلى وقت. وليس معنى أنه ليس هناك استرداد سريع للأموال أنها قضية مهملة أو غير مطروحة. وإذا تحدثنا عن طبيعة قضية استرداد الأموال المهربة إلى الخارج نجد أننا إزاء نظم دولية لتبادل الأموال، ونظم قانونية مختلفة لكل دولة على حدة، والتعامل مع أسماء مستعارة، ومن ثم هناك إجراءات قانونية طويلة سيتم اللجوء إليها، لا مجرد حل سياسى سريع، لكن يمكن الضغط والدفع بالإجراءات وسرعة إنجازها. وهذا الملف -كما قلت- يحتاج إلى وقت؛ لأن طبيعته تقتضى ذلك، وفى الوقت نفسه لا يجب أن تعمينا قضية استرداد الأموال المنهوبة بالخارج عن قضية استرداد الأموال المنهوبة بالداخل؛ لأن هناك ثروات ضخمة تم الاستيلاء عليها دون وجه حق قانونى ولا شرعى. وهذا الملف لا بد هو أيضا أن يفتح، وسيحظى بما يستحقه من اهتمام فى الفترة المقبلة. * ما تقييمك لخريطة التيارات السياسية الجديدة واتجاه بعض الأحزاب والقوى إلى الاندماج؟ وكيف يمكن إثراء الحياة السياسية بما يعزز التنافس الإيجابى لا التصارع؟ ** أنا متفائلة ببروز التحالفات السياسية وهذا الحراك السياسى الإيجابى؛ لأننا إذا رصدنا تطور الحركة الحزبية منذ الثورة نشهد تبلورا للخريطة الحزبية بحيث تكون كافة التيارات الكبرى ممثلة بكيانات حزبية قوية ولها زعامات مقبولة وحضور بالشارع وقادرة على تداول السلطة وتستطيع المنافسة الإيجابية فى الشارع. وهذا مؤشر إيجابى على فكرة التحول الديمقراطى. وكلما تراكمت الخبرات فى هذا المجال للنخبة المصرية، سيتحول من تنافس سلبى قائم على الهجوم فقط إلى تنافس من أجل بناء مصر. ومع الممارسة وتراكم الخبرة يتجه أداء النخبة نحو تنافس إيجابى من أجل البناء والالتفاف حول القضايا الكبرى، وهو ما أسميه "التنافس فى حب مصر وبنائها". ونعمل فى المرحلة المقبلة على توجيه مسار الحوارات الوطنية السياسية إلى المسارين الاقتصادى التنموى والاجتماعى، باعتباره قضاياهما تحتاج إلى جهود الكافة، فيصبح تكوين الرؤى وتبلورها وتطويرها وطريقة تنفيذها ليس من قبل الرئيس فقط أو الحكومة، بل تشارك فيه كافة التيارات السياسية * كيف نتجنب الوقوع فى استقطابات سياسية حادة يحاول البعض جرّنا إليها؟ ** تراكم الخبرة يحول دون ذلك. ولو نظرنا إلى خريطة التحالفات الحزبية قبل الانتخابات القادمة سنجدها متبلورة وأكثر خبرة من التحالفات قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ فقد بدأنا نشهد بلورة سريعة وتفاعلا بين القيادات السياسية المختلفة. والمشهد السياسى يسير فى اتجاه التطور الإيجابى. هناك مشكلات بالطبع لكنها ليست كبيرة ولا تهدد بإجهاض مسار التحول الديمقراطى، بل على العكس؛ هى زخم طبيعى فى كافة تجارب التحول الديمقراطى؛ فما بالنا بالتحول بعد ثورة؟! * بعض المعارضين يهاجمون من أجل الهجوم وتوظف بعض وسائل الإعلام فى هذا الإطار.. ما النموذج الأفضل للمعارضة فى وجهة نطرك؟ ** إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة والتداول المستمر للسلطة سيدخلان قدرا من الطمأنينة للقوى الموجودة على الساحة، ويجعلها تدرك أنها إن لم تحقق الفوز بالأغلبية فى انتخابات ما ستظل لديها فرصة للفوز بها فى دورات قادمة، وهذا يجعلها تمارس الدور الطبيعى المشرف والإيجابى لأى معارضة ديمقراطية فى العالم، بدلا من الهجوم على المنافسين، وهو دور طبيعى، لكن يجب أن يكون أحد المحاور؛ فكل الأحزاب ينافس ويهاجم بعضها بعضا، لكن عليها ألا تقصر دورها على الهجوم. وفى المرحلة المقبلة ستلعب قوى المعارضة أدوارا أخرى لا الهجوم فقط على المنافسين، بل طرح بدائل للتيار الذى حظى بالأغلبية، وترشيد أداء السلطة، وتقييم الأداء السياسى وتفعيله والرقابة على الحكومة، وهى مهمة رئيسية ستزيد بالتجربة ونضج ممارسات كافة التيارات. * مؤسسة الرئاسة دعت القوى السياسية والوطنية إلى مناقشة مشروع النهضة.. هل يمكن بلورته مشروعا قوميا تسهم فيه كل التيارات؟ ** قضايا التنمية محور رئيسى من محاور الحوار الوطنى. وفى المرحلة القادمة سيكون الحوار حول المسار التنموى الذى له الأولوية الأولى لمصر كلها لا للرئاسة فقط. وحتى نسير بخطى قوية وسريعة فى هذا المسار لا بد من تضافر وتعاون كافة القوى، وربما تكون القضايا الحالية على أجندة الحوار الوطنى هى التنمية ومشروع النهضة بكونه مشروعا منفتحا على كافة القوى لتجود وتصحح وتطور تنفيذه على أرض الواقع. هذه الروح وبدء تدشين عجلة التنمية والمشاريع الكبرى سيلتف الكل حولها لتجويد الأداء. * نائب الرئيس أكد دعوة الرئاسة إلى التوافق الوطنى حول عدة ملفات منها الجمعية التأسيسية.. هل سيكون التوافق آلية دائمة؟ ** المرحلة القادمة ستشهد دعوة إلى الحوار الوطنى، وسنساعد على إيجاد ساحة مستديمة للحوار، خاصة فى قضايا مهمة جدا كالتأسيسية وغيرها. والمهم مع الحوار على المسار السياسى أن نضيف إليه الحوار حول المسار التنموى. ولو أنجزنا بحث كيفية تقييم مشاريع تحقق عدالة اجتماعية أكبر وكيفية تعظيم الدور الاجتماعى للدولة وكيفية ضمان توزيع عادل للدخول.. وهذه قضايا كلنا نتفق عليها، وعلينا أن نتناقش وندرس كيف نفعلها وننفذها وإيجاد أرضية مشتركة بيننا. والحوار الوطنى المأمول يجب أن يتكامل فيه المساران السياسى والتنموى. وستُدعَى القوى الوطنية إلى المشاركة فى بناء تصور لتنمية مصر فى الأعوام القادمة، وستطرح المقترحات على طاولة حوار حقيقى. ونتوقع تلبية الجميع للدعوة؛ لأن الكل مهموم بمصلحة الوطن. ومن جهة أخرى، سيُفتَح حوار مستفيض حول الأبعاد السياسية والقانونية بحيث يأتى قانون الانتخابات معبرا عن توافق سياسى جماعى، ونقيا من أى ثغرات، وستبحث وتوضع كل التصورات والخيارات حول القانون؛ حتى لا نكرر أخطاء انتخابات 2012. * مع قرب انتهاء فترة خطة المائة يوم هناك حالة من التربص واتهامات بالفشل رغم ثقل المهمة وصعوبة إنجازها.. ما ردكم على الاتهامات؟ ** فكرة المائة يوم جديدة علينا، وأنظر إليها ليس كعداد حسابى؛ بمجرد انتهائه تنتهى المشكلات، لكن نقيمها كفترة لتطوير الواقع بكل مشكلاته وكيفية حلها وفترة تحسين الأداء، وهى مطلوبة لتحقيق التغيير. وفرق بين التحسين والتغيير: التحسين يشعر المواطن بتحسن تدريجى. أما تغيير المنظومة الفاسدة العميقة فيحتاج وقتا أطول. وأجد عذرا للمتململين؛ فالمشكلات كبيرة، والمواطن سقف طموحاته عالٍ للغاية، وخرج من ثورة عظيمة بعد 30 سنة من القحط والتجريف العام للبلد؛ لذا نعذره باستعجاله الشعور بطفرة. ونحن نتعلم ديمقراطية. وفترة الثلاثة أشهر الأولى هى فترة يحتاجها أى نظام حكم لبحث الواقع وسبل التغيير، ويدرك مع الوقت بشكل أكثر كفاءة المشكلات، وتزيد قدرته على حلها؛ لذا يشعر المواطن بتحسن طفيف، أما المواطن فيتوقع أكثر مما حدث. وثلاثة الأشهر تحققت فيها أمور كثيرة، أهمها تأسيس الحكم المدنى الحقيقى وإنهاء ازدواجية السلطة. الرئيس أيضا الآن يعمل دون مجلس شعب. ولو كان البرلمان موجودا لكان أفضل لماكينة العمل؛ لأنه يسهل عليه كثيرا من الأمور بسن تشريعات كانت كفيلة بحل مشكلات يومية نعانيها الآن، وكذلك وجود المجلس يجعل الحكومة قادرة على التعامل مع المشكلات بشكل أفضل، وبالفعل لا تزال مشكلة الوقود لم تحل حلا جذريا، ولكن نلمس اجتهاد الحكومة للاستجابة أسرع نسبيا لكن نحتاج تغييرا أكبر فى منظومة الوقود وترشيدها لمنع الأزمات فى المستقبل. وبالنسبة إلى الأمن، ظهر فيه تحسن نسبى ويحتاج تحسنا أكبر. ونحن نتفهم أن فترة الأشهر الأولى هى لرصد الواقع وتمهيد لحدوث تغييرات. والرئيس لم تكن لديه معلومات مثلما أصبح الحال الآن، ومع الوقت فإن عملية التغيير للأفضل ستؤتى ثمارها. * كيف يمكن تغيير منظومة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة التى تعرقل مسيرة التنمية؟ ** أحد تحديات الثورة المصرية أنك تهدم وتبنى فى وقت واحد، والمزج بين الإصلاح والثورة لنظام سقط بعضه والباقى موجود. وأنت تحاول بناء نظام جديد. ولا بد أن يكون لديك رؤية وكيف تتعامل مع عناصر وقيادات النظام القديم، ولا بد أن يكون لدينا معايير للتعامل يحدد على أساسها من سيبقى ومن سيُحيَّد على مستوى القيادات، وبالفعل أجريت تغييرات كثيرة بدأت بالأجهزة الرقابية؛ لأنها تساعد بعد ذلك فى تغيير القيادات الأخرى وتقييم الأمور عامة فى أجهزة الدولة، ثم نأتى إلى دراسة واقع الصف الثانى والثالث وفق معيارين أساسيين؛ هما: النزاهة والكفاءة لتحديد من يستمر، ولا ينبغى أن نعتمد على تغيير المنظومة الإدارية بأناس من داخلها فقط أو من خارجها فقط، لكن لا بد من المزج بينهما وبث دماء جديدة لمن بالداخل، مع عدم الاكتفاء بمجموعة من الخارج لا تعرف طبيعة المؤسسة وكيفية التعامل معها. * فى إطار اختيار القيادات الجديدة.. ما الموقف من الذين يحملون أيديولوجية معينة؟ الأولوية لمعيار الكفاءة والنزاهة. والانتماء الأيديولوجى والسياسى ليس تهمة؛ إذا توافر فى قيادة مع الكفاءة والنزاهة فمرحبا بها بغض النظر عن انتمائها السياسى، ولا ينبغى أن نجعل من الأيديولوجية "فوبيا". * البعض يرى أن هناك بالحكومة قيادات لا تمثل الرئيس المنتخب وأداءها ليس بالصورة المطلوبة.. هل نتوقع تغييرات قريبة فى الحكومة والمحافظين؟ ** لا أعلم شيئا حول هذا، وليس لدى علم بوجود تغييرات قادمة بالوزارة، لكن إذا كان هناك فشل واضح من أحد العناصر فمن الطبيعى مراجعة هذا الأمر. وهذه الاختيارات ليست نهائية.. وهذا واقع السياسة: متابعة الأداء والمحاسبة وإعادة التقييم. ومن لا يتناسب مع تحديات المرحلة يراجَع أمره. * ماذا عن مقاومة الدولة العميقة التى تؤثر سلبا فى مسار الثورة وما يمكن إنجازه؟ ** سنظل فى مرحلة انتقالية فترة حتى تأسيس دولة قوية لمصر الثورة. ومجابهة الدولة العميقة قد يستغرق سنوات. وحين نتحدث عن إصلاح يستغرق سنوات، لا يعنى ذلك تباطؤا ولا تلكؤا، لكن حسب طبيعة القضية نفسها، وهذا لا يمنع البدء من الآن فى المجابهة والمواجهة المنظمة لعناصر الدولة العميقة، لكنها لن تؤتى ثمارها إلا بعد فترة قد تصل إلى عامين أو ثلاثة؛ فهى صناعة انتقالية تستغرق من 5 إلى 10 سنوات. نحتاج نقلة نوعية للمجتمع كله شعبا وحكومة. وامتداد عملية مجابهة الدولة العميقة لا يعنى عدم الجدية؛ لأنها عملية طويلة تحتاج صبرا وإصرارا وأملا لإنجاز الملف؛ فهناك صناعات ثقيلة. وحين تصنع إبرة يختلف الأمر عن تصنيع صاروخ. * البعض يؤكد أن فى مواجهة الدولة العميقة تباطؤا.. ما ردك على هؤلاء؟ ** استبشرنا خيرا بتغيير قيادات الأجهزة الرقابية، واختيار قادة لها عليهم توافق ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، باعتبارهم بنية تحتية لمواجهة الفساد، والنتائج ستأتى فيما بعد. وعلينا أن ندرك أهمية حسم وسرعة ملفات بعينها. * البعض يشهد تطورا إيجابيا فى أداء الرئيس على المستوى الخارجى، لكن يشعر بتباطؤ فى الداخل.. كيف يخدم أداء الرئيس بالخارج قضايا التنمية بالداخل؟ ** لا يمكن الفصل بين الداخل والخارج، وحركة الرئيس بالخارج تصب لمصلحة الداخل. أما كيف يشعر المواطن فهناك استثمارات واتفاقيات ومشاريع ستعمل على أرض الواقع فيدرك المواطن أهمية وقيمة زيارات الرئيس. وهناك مؤتمر قادم للحوار حول مشروع النهضة لتحديد كيف نبدأ وكيف تتضافر الجهود بالداخل. والنجاح الخارجى من السهل أن نلمس تقدمه. أما الملف الاقتصادى الداخلى فيحتاج وقتا حتى دوران عجلة المشاريع وحتى تؤتى برامج التنمية ثمارها، وتوقيع اتفاقية وجلب استثمارات من الخارج مردودها أسهل للوعى العام، لكن مشاريع مثل تطوير قناة السويس وسيناء والصعيد تستغرق وقتا، وحين تنطلق يشعر بها المواطن. * ما تقييمكم لأداء الاقتصاد المصرى ومؤشراته؟ وهل بدأ يستعيد عافيته؟ أنا متفائلة بقدرة الاقتصاد على استعادة عافيته. ولدينا ثروة بشرية وموارد لم تُفعَّل. وحين يثق المواطن بصانع القرار ستحدث طفرة كبيرة، وهذا تؤكده تبرعات "جامعة زويل" العلمية التى وصلت إلى ملايين الجنيهات. وحين يقتنع يشارك ويبذل. وإذا تضافر الشعب مع الحكومة سوف ننهض سريعا؛ لأن مصر ثرية وليست فقيرة، لكنها كانت تفتقر إلى من يوظف مواردها جيدا ويعود بالنفع على الشعب بحيث لا تكنز بيد فئة قليلة؛ فمواردنا كانت كامنة وتحتاج إلى استنهاضها. * الإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية حق مشروع لكنها تسبب أضرارا بالمواطنين.. كيف نحقق التوازن بهذا الشأن؟ وما تقييمك لتجربة ديوان المظالم؟ ** هذا يقع تحت بند التفاوض المجتمعى، والتعامل معه يجب أن يجرى على أساس تفاوض حقيقى، والمطالب الفئوية تقدم حلولا وبدائل، وعلى أجهزة الدولة أن تستمع جيدا لهذه المقترحات وتناقش المطالب بعد مفاوضات عميقة. وكثير من أصحاب المطالب لا يشترطون الاستجابة لها فورا، بل يطرحون رؤية. يجب أن تستمع الدولة جيدا لها وتدرسها وتضع جدولا زمنيا معلنا وشفافا لتحسين أوضاعهم المعيشية. أما ديوان المظالم فهو تجربة جيدة عمرها قصير، ولا بد من دراسة ورصد وتقييم أدائها عمليا. * ما مدى تحقق العدالة الاجتماعية خاصة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور؟ ** الفترة القادمة ستشهد جدية فى التطبيق؛ لأن العدالة الاجتماعية حولها توافق عام بجانب القضايا الاقتصادية؛ فنحن نتفق على الهدف، ولكن لا بد من تدارس آليات التطبيق، وإجراء حوار مجتمعى حولها وإذا تضافر الشعب مع الحكومة سوف تنهض مصر سريعا. * ما النظام الانتخابى الأنسب لمصر؟ **نظام القائمة النسبية هو الأنسب؛ لأنه يقوى الأحزاب ويقلل العصبيات، خاصة فى الريف، كما يقلل اللجوء إلى البلطجة والعنف؛ بسبب سعة الدوائر، ووجود القوائم يجعل عين المواطن على أفكار وبرنامج وقيمة الحزب، ويخرجنا من ضيق العصبية إلى رحابة التنوع الثقافى والفكرى. ولا بد من السير فى الطريق إلى النهاية لاستكمال مؤسساتنا المنتخبة والدستور والانتخابات البرلمانية بوصفه مسارا أساسيا، وقد أثبتنا جَلَدا وقدرة فى التغلب على الصعاب. والقادم أسهل مما مضى.
