وجه صندوق النقد الدولي تحذيرات لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي جراء عدم التزامه ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المزعوم الذى وضعه الصندوق والذى يهدف إلى إفلاس البلاد وتجويع المصريين وجعل مصر تدور فى فلك التبعية للنظام الأمريكي ورهن قرارها السياسى بالديون الأجنبية التى تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار وهى المرة الأولى التى تصل فيها إلى هذه المبالغ الكبيرة فى تاريخ البلاد . وكشف تقرير اصدره صندوق النقد أن نظام الانقلاب خالف أكثر من 8 شروط للصندوق منها : نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة، نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي بالوقت المناسب . كما تضمنت البنود التي خالفها السيسي : نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، واعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية، والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الاسكندرية .
السحب على المكشوف
ومن الشروط التي لم تطبقها حكومة الانقلاب أيضا : الانتهاء من تحويل السجلات الحكومية إلى إلكترونية، ومراقبة وزارة مالية الانقلاب لمتأخرات الدفع والإبلاغ عنها بما في ذلك الشركات المملوكة لدولة العسكر، وإصدار لائحة لقانون الإدارة المالية العامة . وطالب الصندوق نظام الانقلاب بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية. وكشف أن الاستمرار فى تنفيذ في المشاريع الفنكوشية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية مؤكدا أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة مالية الانقلاب كما أتاح البنك المركزي لمالية الانقلاب التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف وتسبب ذلك في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين. وأكد الصندوق أن البنك المركزي أقرض حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه لهيئات حكومية بخلاف وزارة مالية الانقلاب، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.
لهجة الصندوق
حول تحذيرات صندوق النقد أكدت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد البنوك، أن مصر لم تلتزم في السابق بالإصلاحات التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي متسائلة هل التزمت مصر بأجندة الإصلاحات في ظل البرامج التي أبرمت مع الصندوق منذ التسعينات؟. وقالت منى بدير فى تصريحات صحفية : لنتحدث عن الفترة الأخيرة ولنبدأ من عام 2016 كان هناك مجموعة من الإصلاحات التي لم تتم، وأهمها سعر الصرف، الذى كان يتحرك دائمًا في اتجاه واحد لكن الصندوق تساهل مع السيسي بشكل كبير. وأضافت: كان هناك تساهل من الصندوق تجاه الانقلاب وربما كان مردود ذلك لأسباب سياسية، ولذلك كان هناك تساهل من الصندوق بشأن متطلبات الإصلاح، معربة عن اعتقادها أن لهجة الصندوق مختلفة هذه المرة لأن الصندوق على المحك لتخوفه من فشل برنامج الاصلاح الاقتصادى بسبب عدم التزام نظام الانقلاب . وحذرت منى بدير من أن هذه المرة هناك تغير في لهجة الصندوق، بجانب إصراره على عدم توقيع اتفاق إلا بعد تحريك سعر الصرف بشكل حقيقي. وتساءلت : هل عدم الالتزام بأجندة الإصلاحات سوف يمس بشكل كبير بسلامة وقدرة الاقتصاد على مواجهة الازمات؟ مؤكدة أن ذلك سوف يتحقق، خاصة أن تقديرات الفجوة التمويلية في 2023 كانت 17 مليار دولار، والآن نتحدث عن 28.5 مليار، وهي ناتجة عن تأخر الإصلاحات والصدمات الخارجية وتراكم الطلب على الدولار، كلما تعرضت الإصلاحات لمخاطر عرقلتها كلما تراكمت المشاكل بشكل أكبر .
وقال الدكتور أشرف دوابه رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي بجامعة اسطنبول ، يمكن لحكومة الانقلاب متمثلة في وزارة المالية الاقتراض من البنك المركزي لسد عجز الموازنة للدولة وفقا للقانون بنسبة 10 بالمئة كحد أقصى من متوسط الإيرادات خلال الثلاث سنوات السابقة، وذلك وفقا للمادة (47)، من قانون البنك المركزي. وأشار دوابه فى تصريحات صحفية إلى أنه مع ذلك فإن في اقتراض دولة العسكر ووزارة مالية الانقلاب من البنك المركزي في الواقع العملي فيه مخالفات، مؤكدا أن اقتراض الصناديق الخاصة والسيادية من البنك المركزي أمر لا يتناسب مع مهمة البنك المركزي، ومخالف للقانون. وتساءل: كيف لصناديق خاصة أو غيرها من السيادية أن تقترض من البنك المركزي نفسه؟، برغم أن هناك وزارة لمالية الانقلاب، وكل الأمور الاقتصادية من المفترض أن تصب بها، فهي التى من المفترض أن تنسق أمر الاقتراض، كما أن القانون تكلم عن الاقتراض وفق ضوابط خاصة . وحول مواصلة صندوق النقد توجيهاته بتحجيم إمبراطورية الجهات السيادية ببيع بعض شركات للجيش، وضم الموازنات الخاصة والسيادية للموازنة العامة لدولة العسكر، والآن منع الاقتراض المباشر من المركزي، قال دوابه: صندوق النقد لا استبشر منه خيرا . وأكد أنه لا يثق في قرارات الصندوق، وإن كان يحاول عمل نوع من ضبط الموازنة العامة بدلا من تعدد الصناديق الخاصة والسيادية، لكن هذا الأمر جميعه مشكوك في تحقيقه.
البنك المركزي
وكشف الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية عن الجانب التاريخي لاقتراض حكومة الانقلاب والمؤسسات والصناديق من البنك المركزي، موضحا أن وزارة مالية الانقلاب عند تجميعها لبنود الموازنة العامة للدولة تسأل كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الداخلة بالموازنة عن الرقم الذي تحتاجه بداية من البنود الثابتة كالأجور وغيرها . وقال شاهين فى تصريحات صحفية كان عند حدوث عجز الموازنة في السابق تلجأ حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة المالية إلى البنك المركزي -كونه بنك الحكومة- لسد العجز عن طريق طباعة البنك أوراق نقد جديدة، ما نسميه اقتصاديا بالتمويل التضخمي أو أحيانا التمويل بالعجز . وأكد إنه بعد اتفاق مصر في عهد حسني مبارك مع صندوق النقد الدولي عام 1990، طلب الصندوق من الحكومة ألا تقوم بطباعة النقود، والاقتراض من البنك المركزي مباشرة، مقابل ما يعرف بالسندات الحكومية موضحا أنه في الحالة الثانية -الاقتراض مقابل السندات الحكومية- تدفع الحكومة فائدة على القرض من البنك المركزي، ومن يشتري تلك السندات الحكومية من المستثمرين تُدفع له فائدة تبلغ الآن 28 بالمئة . ولفت شاهين إلى أن هذه الطريقة تزيد من ديون حكومة الانقلاب لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي على عكس الطريقة الأولى وهى طباعة النقد مباشرة، لكن في الطريقة الثانية -أخذ قرض بطلب الصندوق من الجهاز المصرفي- موضحا أن غرض الصندوق من ذلك كان أن تستشعر حكومة الانقلاب عبء الاقتراض، وألا تزيد كمية النقود المتاحة في الاقتصاد . واعتبر ان ما حدث كان كارثيا، حيث أن حكومة الانقلاب ظلت تقترض وتقترض وتريد أن تدفع لكنها لا تستطيع، فتطلب من البنك المركزي طباعة أوراق النقد مرات ومرات، مؤكدا أن التمويل عن طريق الاقتراض أدى إلى زيادة بند الفوائد والأعباء على الموازنة العامة للدولة . وشدد شاهين على أن اقتراض حكومة الانقلاب والأجهزة السيادية والصناديق الخاصة لن يقدر أحد وقفه أو السيطرة عليه.
