أدانت "لجنة العدالة" لحقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية، بقضية "اللجان النوعية بالمنوفية"، وطالبت بوقفه وباقي أحكام الإعدام، امتثالاً للطلبات الأممية والدولية الداعية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام واستبدالها بأحكام أخرى مخففة. كما دعت اللجنة مصر لوقف أحكام الإعدام المسيسة والجماعية، والتي لاقت وما زالت تلاقي سيل من الإدانات الأممية والدولية، مع ضرورة إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا. وكانت محكمة النقض المصرية، قد أيدت الحكم الصادر بإعدام اثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اللجان النوعية بالمنوفية"، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهما في جلستها بتاريخ 24 أبريل 2024. كما قبلت المحكمة في ذات الجلسة الطعن المقدم من 4 متهمين أخريين وخففت الحكم الصادر ضدهم بالإعدام إلى السجن المؤبد 25 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية نفسها. أحكام نهائية وأيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة ضد كلاً من؛ أنس أحمد خليفي (خريج كلية تربية جامعة المنوفية) وصلاح محمد بحيري (مهندس زراعي). كذلك خففت الحكم على 4 أخريين من الإعدام إلى المشدد 25 سنة، وهم؛ مصطفى سعد القصاص (طالب بمعهد الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا)، صهيب السيد يونس (حاصل على ليسانس تربية لغة عربية)، محمد سامي (مهندس زراعي) وأحمد ناصر (طالب بكلية هندسة). وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أصدرت في 4 سبتمبر 2022، حكمًا بالإعدام بحق 6 متهمين في القضية التي حملت الرقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، ليتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت أحكامها النهائية تلك.