"ناشيونال": تكهنات بشأن التعديل الوزاري بعد يوم من بدء المنقلب ة لولاية ثالثة

انتشرت تكهنات حول تعديل وزاري محتمل في مصر يوم الأربعاء ، بعد يوم من أداء المنقلب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة وأخيرة مدتها ست سنوات، بحسب ما أفاد موقع "ناشيونال".
لكن الأمور سارت كالمعتاد في الاجتماع الأسبوعي لحكومة رئيس الوزراء الانقلابى مصطفى مدبولي، ولم يشر بيان صدر في وقت لاحق إلى تقديم مجلس الوزراء استقالته إلى السيسي، كما هو معتاد في بداية فترة رئاسية جديدة.
لكن مصادر قالت إن من المتوقع أن تقوم الحكومة المؤلفة من 38 عضوا بذلك في غضون أيام وإن الحكومة الجديدة من المرجح أن تضم ما يصل إلى 10 وزراء جدد.
وقال سمير فرج، وهو محلل تلفزيوني مقرب من السلطات، لبرنامج حواري تلفزيوني شهير مساء الثلاثاء إنه سيتم الإعلان قريبا عن تعديل وزاري وأنه ستكون هناك أيضا تغييرات بين حكام محافظات البلاد البالغ عددها 27 محافظة.
أسوأ أزمة اقتصادية
يشغل مدبولي منصب رئيس الوزراء منذ عام 2018، وخلال فترة وجوده في منصبه ، غرقت مصر في أسوأ أزمة اقتصادية في الذاكرة الحية ، حيث فقدت العملة المحلية حوالي 70 في المائة من قيمتها ، ووصل التضخم إلى مستويات قياسية ونقص العملة الأجنبية ضرب المصنعين المحليين بشدة.
ومثل السيسي، أصر رئيس الوزراء بإصرار على أن الأزمة كانت بسبب الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا ولاحقا الحرب الروسية الأوكرانية، واهتز الاقتصاد أكثر بسبب الحرب في غزة المجاورة.
كما أثر الصراع في السودان، جارة مصر من الجنوب، على الاقتصاد، حيث لجأ ما يقرب من 500,000 سوداني إلى البلاد خلال الأشهر ال 11 الماضية.
ومع ذلك، أكد النقاد أن الأزمة نجمت في الغالب عن سلسلة من مشاريع البنية التحتية بمليارات الدولارات التي اعتبروها إما غير ضرورية أو أقل أهمية من إصلاح القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وأفضل مثال على ذلك هو حفل أداء السيسي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء شرق القاهرة. كانت المدينة الحديثة للغاية التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار مشروع السيسي المفضل وهي واحدة من اثنتي عشرة مدينة جديدة على الأقل يتم بناؤها في جميع أنحاء مصر.
فوضى الديون
ويشكو النقاد أيضا من الاقتراض الحكومي المفرط الذي ضاعف الدين الخارجي ثلاث مرات إلى مستوى قياسي بلغ 165 مليار دولار على مدى العقد الذي قضاه السيسي في منصبه.
لكن في تغير في الحظوظ الاقتصادية، تلقت مصر أكثر من 50 مليار دولار من القروض والصفقات الاستثمارية في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يكفي لتخفيف نقص العملات الأجنبية وتحريك الاقتصاد.
وجاءت خطة الإنقاذ والاستثمار من عدة مصادر، بما في ذلك الإمارات والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وقد دفع ذلك شركات الخدمات المالية إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد تخفيضات متكررة قوضت الائتمان في البلاد.
ظهرت المزيد من الأخبار الجيدة بشأن الاقتصاد يوم الأربعاء عندما قال البنك المركزي إن صافي احتياطيات مصر الأجنبية ارتفع بأكثر من 5 مليارات دولار إلى 40.361 مليار دولار في مارس مقارنة بالشهر السابق.
فوائد ضخ الأموال لم يشعر بها بعد ملايين المصريين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة الذين سحقهم الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والمرافق الأكثر تكلفة.
وفاز السيسي في انتخابات ديسمبر بأكثر من 89 بالمئة من الأصوات. وخاض الانتخابات ضد ثلاثة سياسيين غامضين امتنعوا عن انتقاد السيسي الحالي مباشرة خلال حملاتهم الانتخابية الباهتة.
وفشل أحمد الطنطاوي، وهو مشرع سابق صريح كان يمكن أن يشكل تحديا خطيرا للسيسي، في تلبية متطلبات الترشح، وهو أمر ألقى هو وأنصاره باللوم فيه على حملة الترهيب التي نظمتها السلطات.
واتهم الطنطاوي في نوفمبر بتوزيع مواد انتخابية بشكل غير قانوني، وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ في فبراير. كما منع من الترشح للمنصب لمدة خمس سنوات.