قالت وكالة بلومبرج إن "سلطات الانقلاب تدرس إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية عام 2023 ، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو تاريخ أبكر من المتوقع، حيث تكافح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات". وأضافت الوكالة، بموجب الخطط المطروحة للنقاش، ستبدأ عمليات تسجيل المرشحين في أكتوبر مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر، حسبما قال الأشخاص ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخوّلين بالتحدث عن هذه المسألة، ويعكس هذا الخط الزمني التفكير الحالي وقد يتغير. وأوضحت الوكالة، على الرغم من عدم الإعلان عن موعد رسمي، إلا أن وسائل الإعلام الموالية لحكومة السيسي عادة ما تشير إلى تصويت في عام 2024، عندما تنتهي الولاية الحالية لعبد الفتاح السيسي، ولم يقل المنقلب البالغ من العمر 68 عاما، والذي انتخب لأول مرة في عام 2014، بعد ما إذا كان سيترشح للمرة الثالثة، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك ويفوز. وتجري عملية التخطيط للانتخابات في الوقت الذي تغرق فيه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية، شهدت ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي وتركت ملايين المصريين يكافحون من أجل تدبر أمورهم، واتفقت سلطات الانقلاب على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي. وعلى الرغم من أن الانتخابات الرئاسية قد تكون أمرا مفروغا منه، فإن إخضاع حكومة السيسي للحكم العام هذا العام قد يجعل من الصعب على سلطات الانقلاب سن الإصلاحات التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي بسرعة، بما في ذلك نظام عملة مرن حقا، ويصر البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له على هذه الخطوة، بالإضافة إلى المزيد من المبيعات من عرض واسع النطاق لأصول الدولة، قبل أن يوقع على مراجعة مؤجلة للبرنامج ويفرج عن الشريحة الثانية والثالثة من قرضه. وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار، لكن البلاد لا تزال تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي. وظلت العملة مستقرة في السوق الرسمية منذ أشهر عند حوالي 30.9 للدولار، لكن تداولها في السوق السوداء أضعف بنسبة 20٪ تقريبا عند حوالي 39.5، مما يؤكد ندرة الدولار، وحذر السيسي في يونيو من أن الأمة لن تكون قادرة على تحمل المزيد من ضعف الجنيه. وشهدت الأسابيع الأخيرة مؤشرات على أن سلطات الانقلاب تستعد للتصويت. وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس اجتماعا لما وصفته بالاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني قريبا، وفي الشهر نفسه، أعلن تحالف من 40 حزبا سياسيا أنه يدعم السيسي الذي يسعى لولاية ثالثة، وبدأت لافتات لبعض الأحزاب في الظهور في شوارع القاهرة وجسورها تعلن دعمها للمنقلب في الانتخابات. وفقا للدستور المصري، يجب أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوما على الأقل من نهاية الفترة الرئاسية الحالية، يجب الإعلان عن النتائج قبل 30 يوما على الأقل من النهاية. واستولى السيسي على السلطة بعد عام من قيادته انقلابا مدعوما من الجيش على سلفه الإسلامي محمد مرسي، وفاز بولاية ثانية في عام 2018 بعد أن انسحب جميع المنافسين الجادين أو تم استبعادهم، كان منافسه في اللحظة الأخيرة مؤيدا متحمسا فاز بأقل من 4٪ من الأصوات. وافق برلمان السيسي في عام 2019 بأغلبية ساحقة على تعديلات دستورية، بما في ذلك تعديل يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 ووافق الناخبون المصريون في استفتاء على هذا التغيير، الذي مدد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربعة. وفي حين شهدت مصر إنفاقا كبيرا على البنية التحتية والإسكان الميسور التكلفة تحت قيادة الضابط العسكري الذي أصبح رئيسا، يقول النقاد: إن "الاستثمار في الخدمات العامة كان أقل بكثير مما هو مطلوب، وشككوا في قيمة المشاريع الضخمة الرائعة".
