أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 35 حكما بالإعدام خلال ديسمبر الماضي، إضافة لإحالة أوراق 50 مواطنا في 29 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم. وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 24 قضية وشملت 30 شخصا ، يضاف إليهم 5 آخرين صدر ضدهم حكم بالإعدام من محكمة عسكرية في قضية واحدة ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا. كانت المبادرة قد رصدت صدور أحكام بإعدام 31 مواطنا خلال شهر نوفمبر الماضي في 22 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 44آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 30 قضية أخرى. وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة . وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل. كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة. إخفاء معاذ وعبدالعزيز قسريا ومخاوف على سلامة حياتهما ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب للشاب معاذ طلعت عبدالعاطي خلف 18 عاما، منذ اعتقاله تعسفيا في 3 يناير 2023 من محل عمله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن. كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها للشاب عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب طالب خدمة اجتماعية ببولاق الدكرور، وذلك منذ اعتقاله تعسفيا في 6 سبتمبر 2022 من منزله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن. ودان الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة الجريمة سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب ، وطالبوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز عبدالعزيز محسن وإطلاق سراحه وجميع المختفين قسريا . وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
