5 سنوات مضت على جريمة إخفاء قوات الانقلاب عبد الرحمن كمال محمود عمر، المعيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، للمرة الثانية منذ 31 ديسمبر 2017، حيث انقطعت أخباره بعدما حصل على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات بهزلية "أجناد مصر". ووثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" الجريمة وذكرت أن الضحية كان معروفا بين زملائه بأنه عضو بجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وكانت المرة الأولى لاعتقاله من داخل منزله مساء 22 سبتمبر 2014، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن العزولي الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، وتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح وأُشيع وقتها وفاته حسب ما أعلنه موقع ميديل إيست أي البريطاني. وتقدمت أسرته خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما، ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب متهما في القضية رقم 103 لسنة 2014 ، والمعروفة إعلاميا ب "اجناد مصر" وتضمنت لائحة الاتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة. وبعد 3 سنوات من الحبس في سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017 وفي 15 ديسمبر 2017، جرى ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة، ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للاختفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. وأكدت الشبكة أنه رغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب 4 سنوات. وأشارت الشبكة إلى أنها خلال السنوات الماضية رصدت كما العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الاختفاء القسري الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للناظ الانقلابي في مصر . الجريمة ذاتها تتواصل بحسب ما وثقت الشبكة في بني سويف للمهنجدس الشاب أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل المختفي قسريا منذ خمس سنوات، رغم أن عملية اقتحام منزل أسرته ببني سويف واختطافه تمت تحت مرأى ومسمع من الجيران ، عندما شاهدوا اقتحام قوات داخلية الانقلاب لمنزل المهندس الشاب أحمد مجدي واعتقلته واقتادته معها ، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تستمر للعام الخامس في إنكار علاقتها باعتقاله منذ أكثر من 4 سنوات. وذكرت الشبكة أن القصة تعكس مأساة أسرة مصرية جرى اقتحام منزلها وترويع من فيه، واعتقال ابنها الشاب واخفائه قسرا للعام الخامس على التوالي فبحسب ما وثقته الشبكة جرى اقتحام المنزل في حدود الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 21 ديسمبر 2017، ليجري اعتقاله وسط دهشه ورعب الجميع، ثم اقتادوه إلى جهه غير معلومة ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق منذ ذلك التاريخ. وأكدت أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى النائب العام والمحام العام لنيابات بني سويف للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا في قضية ما دون جدوى، في ظل تزايد المخاوف على مصيره، لا سيما مع استمرار إنكار داخلية الانقلاب معرفتها بمكان تواجده، رغم وجود عشرات شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عملية اقتحام منزل الأسرة، واعتقال المهندس الشاب. وطالبت الشبكة المصرية بدورها النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان المهندس الشاب، وسرعة إخلاء سبيله، وفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
