بسبب رفض المستوردين اضطرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلى تأجيل نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية حتى أكتوبر المقبل، بزعم إتاحة فرصة للمستوردين للتمكن من التسجيل على النافذة. وأصدر محمد معيط، وزير مالية الانقلاب قرارًا باستمرار التشغيل التجريبي للنظام حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات إلى الأول من أكتوبر المقبل، والذى كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل. وبرر معيط قرار التأجيل بأنه يهدف إلى منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب وفق تعبيره. كانت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد طالبت حكومة الانقلاب بتأجيل القرار، مؤكدة أن نظام التسجيل المسبق به صعوبات كثيرة ولا يستطيع المستوردون فهم المطلوب منهم بما قد يعوق الاستيراد؛ وهو ما ينعكس سلبا على الأسواق المصرية فى وقت أضافت فيه التداعيات السلبية لجائحة كورونا الكثير من الصعوبات والإجراءات. وقالت إن عددا كبيرا من المستوردين غير مقتنعين بالنظام الجديد، مشيرة إلى أن عددا منهم حاولوا التسجيل ولم يتمكنوا نتيجة لعيوب في السيستم. رفض المستوردين وكشف أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، عن رفض المستوردين لمنظومة التسجيل الجديدة، مؤكدا أن عدد المستوردين الذين سجلوا في نظام النافذة قليل جدًا ولا يمكن قياس جاهزية السيستم عليه، وبالتالي كان لابد من تأجيله. وأكد الملوانى فى تصريحات صحفية، أن المستوردين ليسوا ضد عملية التنظيم ولكن تنفيذ المنظومة يحتاج إلى وقت كاف، موضحا أن قرار التسجيل المسبق يساعد في تسهيل الاجراءات وراحة كبيرة للمستورد، لكن لا يجب التسرع في تطبيقه وإعطاء وقت مناسب، تجنبًا لحدوث أي أخطاء وعيوب قد تحدث مستقبلًا. واردات بورسعيد وانتقد محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، نظام التسجيل المسبق مطالبا مصلحة الجمارك، بإعفاء واردات المنطقة الحرة ببورسعيد من التسجيل، نظرًا للطبيعة الخاصة لنظام الاستيراد بالقانون رقم (12) لسنة 1977م. وقال "سعده" فى تصريحات صحفية، أنه سيجرى مخاطبة الجمارك بمذكرة تفصيلية تتضمن: تحديد التكلفة الفعلية التي سيتكبدها المُصدر والمستورد وشركات الشحن لتطبيق النظام، وإعفاء بضائع الترانزيت الواردة لمخازن الترانزيت (الاستيراد بغرض إعادة التصدير) نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه البضائع، وإجراءات التنازل عن "المنافستو"، وإعفاء سلعة الملابس المستعملة المستوردة لأن هذه الملابس يتم تجميعها من أماكن مختلفة بكميات متفاوتة وأحيانًا من عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي ثم شحنها وتعبئتها مما يتعذر معه التسجيل. وأضاف أنه سيجرى المطالبة أيضًا بإعفاء سلعة قطع غيار السيارات والمعدات المستعملة، حيث يتم شراء "استوك لوط" أو سيارات وتقطيعها ويتم شحنها مجمعة بدون توصيف من حيث الحجم والوزن والصنف والبند الجمركي، وأيضًا غير معبأة وهي أجزاء لا يمكن إدراجها بنظام التسجيل المسبق، وكذلك إعفاء الطرود التي ترد إلى السفن العابرة لقناة السويس والتي أغلبها تتضمن قطع غيار ومستلزمات تشغيل أو أي مستلزمات لتلبية الأعطال الطارئة التي تحدث للسفن. وشدد "سعده" على أنه لا يمكن تطبيق النظام على مخلفات السفن التي يتم إنزالها من السفن أثناء عبورها قناة السويس، كما يجب التأكيد على ما تم إعلانه من أن النظام لا يطبق على الشحن الجوي. تدريب مكثف وطالب هيثم السميح- نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية- بضرورة تدريب المستوردين، أو من ينوب عنهم من المخلصين الجمركيين على آلية العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات قبل تطبيقها. وشدد السميح فى تصريحات صحفية، على ضرورة التدريب الجيد، والتعامل مع نظام النافذة الواحدة الذي يستهدف تيسير الإجراءات الجمركية، وميكنتها بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع بالأسواق المحلية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا، على النحو الذى يساعد في تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وأشار إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) نظام جمركي يعتمد على إتاحة بيانات، ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية، أو المبدئية) قبل الشحن ب "48" ساعة على الأقل وهو ما يصعب تحقيقه فى بعض القطاعات. منظومة التسجيل وحذر فوزي عبدالجليل- رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية- من فشل منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ، موضحا أنها تحتاج تكثيف عملية تدريب المستوردين، أو من ينوب عنهم من المخلصين الجمركيين، على المنظومة التسجيل قبل تطبيقها. وقال عبدالجليل فى تصريحات صحفية، إن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحاول تدريب المستوردين، أو من ينوب عنهم من المخلصين الجمركيين على النظام الجديد، مشددا على أهمية اطلاعهم على التعامل مع السيستم الجديد، قبل الإلزام بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. وشدد على أهمية شرح كيفية تسجيل المتعاملين على نظام التسجيل المسبق للشحنات في موقع "نافذة"، والإجابة عن استفسارات المتعاملين بالنظام، مشيرا إلى أن (ACI) يعد نظام جمركي جديد طبقا للمادة "39" من قانون الجمارك رقم "207" لسنة "2020". وأوضح عبدالجليل أن النظام الجديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية وهو ما يضيف اعباء جديدة على المستوردين.
