رفعت النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية استغاثة ضمن مذكرة احتجاج على خطة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومن خلفها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، لفصل محاجر ومناجم شركة الحديد والصلب في شركة منفصلة، حسب عضو بارز في النقابة العامة. خطة خبيثة وتقضي خطة الشركة القابضة بفصل نشاط المحاجر والمناجم هو استغلال لخطة تطوير أعدتها شركة الحديد والصلب بالتعاون مع شركة أوكرانية، وهي خطة تقوم على الاستفادة من خبرة الشركة الأوكرانية وإدارتها في تأسيس مصنع جديد تابع لشركة الحديد والصلب لرفع تركيز خام الحديد المستخرج من مناجم ومحاجر الشركة، وهو ما يسمح ببيع الخام بعد تركيزه لشركات حديد أخرى مع استمرار شركة الحديد والصلب في الاعتماد على الخام غير المركز في إنتاجها. وأضاف أن الشركة القابضة تسعى الآن لاستغلال الفكرة للإضرار بشركة الحديد والصلب عبر تنفيذ نفس الفكرة لكن مع فصل المحاجر والمصنع الجديد عن الشركة الأم. وبحسب المذكرة التي نشرها موقع "مدى مصر"، ستصبح شركة الحديد والصلب «تحت رحمة توريد الشركة المزمع انشاؤها للخامات»، في الوقت الذي استطاعت فيه شركة الحديد والصلب تخفيض خسائرها بنسبة 42% في العام المالي الماضي، عبر جهود التطوير بالإضافة إلى تسوية جانب كبير من مديونياتها عبر استغلال ممتلكاتها من الأصول غير المستغلة. وتعتبر شركة الحديد والصلب المصرية الشركة الوحيدة في مصر -من أصل 32 شركة تمثل إجمالي عدد شركات الحديد في مصر- التي تستخدم خام الحديد المتوفر في الطبيعة، بينما بقية الشركات تعتمد على استيراد أو شراء بعض منتجات «الحديد والصلب» واستكمال إنتاجها وصولًا لمنتجات تامة الصنع. وبذلك يمثل قطاع المحاجر بالنسبة لها جانبًا محوريًا في نموذج أعمالها. تصفية الحديد والصلب ونشر موقع "إندبندنت عربية" في 7 يناير الماضي، تقريرا أشار فيه إلى نية السيسي وحكومته تصفية شركة "الحديد والصلب" بعد خدمة الوطن نحو 66 عاما. وأن الشركة تعرضت للإفشال مع حكم العسكر حتى بلغت مديوينتها نحو 310 ملايين دولار، وأن التصفية كانت متوقفة على تدبير تعويضات 7500 عامل، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب. وفي مارس 2019، دعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عاماً، وبعد انتظار دام لأكثر من 45 يوما من الدعوة لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة "ميت بروم "الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب". ولفت المصدر إلى "أنه بعد فشل الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وتأزم موقف الشركة لعدم وجود عروض جادة للشراكة شكّلت حكومة الانقلاب في منتصف مايو الماضي لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة السيسي السابق، وأعضاء من كلية الفنيين العسكريين، أكدت اللجنة بالإجماع استحالة استمرار الشركة". إدعاءات القابضة وقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، "أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة، واستمرارها يعني نزيفا متواصلا". وأوضح نافع، "أن شركة الحديد والصلب تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت العام المالي الماضي خسائر ب531.2 مليون جنيه (31.7 مليون دولار)، مقابل 456.6 مليون جنيه (27.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وكشف أحد عمال شركة الحديد والصلب "ح.ي"، رفض الإفصاح عن اسمه، "أن الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري، وهذا ما يفسر تقلص عدد العمال إلى نحو 2500 عامل في أقل من 5 سنوات، بالإضافة إلى وقف التعيينات الجديدة، ومن يخرج عن المعاش المبكر لا يأتي بديلا عنه". وأضاف، "أن الشركة تضم 4 أفران للإنتاج، اثنان منها متوقفان بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران". واختتم حديثه، "يبدو أن الإدارة تعلم أن الشركة في طريقها للتصفية ونحن لا نعلم مصيرنا". أصول الشركة وتمتلك شركة الحديد والصلب، أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فداناً وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان من نتيجة تسوية نزاعها مع شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوي على خردة تقدر ب700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر 2019، بنحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار). وتأسست شركة الحديد والصلب في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ التي شيدته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي شيدته القاهرة منتصف القرن الماضي". ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز ال50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار أميركي) شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل. سيطرة "أبو هشيمة" وقال مراقبون إن فكرة اماتة شركة الحديد والصلب تعود ل"أبو هشيمة" المخابراتي بامتياز ليظل مستحوذا على سوق الحديد في مصر مع شركائه؛ فشركة حديد المصريين التي تأسست عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب (تمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد)، والثانية شركة أي أي سي لإدارة مصانع الصلب (يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية)، ثم شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجاري بالمجموعة. يشار إلى أن المجموعة وقعت عام 2015 عقود قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه، لتمويل مصنع حديد بورسعيد الوطنية للصلب، وشارك فى تدبير السيولة 7 بنوك هى (التجارى الدولى، عودة – مصر، بنك مصر، الإمارات دبى، المصرى الخليجى، الإسكندرية، الأهلى المتحد). وكشفت صحيفة "الشروق" أن "أبو هشيمة" شريك الجيش "حيث كان جهاز الخدمة الوطنية، قال في أغسطس الماضى، إن الجهاز ساهم بنسبة فى رأس مال مجموعة حديد المصريين ومنها مصنع حديد بنى سويف، حيث تبين أن معدلات الاستهلاك المحلى من حديد التسليح تتأرجح قسرا حول حجم الإنتاج المحلى الفعلى منه وعند متوسط 8 ملايين طن سنويا فى الأربع سنوات الأخيرة، بينما لا تزال مشروعات الإسكان والتعمير تتطلب المزيد حيث تصل نسبة تكلفة مدخل الحديد فى المتر المربع الواحد فى أغلب ما يتم إنشاؤه من وحدات سكنية إلى 12% من إجمالى التكلفة.
