كشف ممدوح الولى، الخبير الاقتصادى ونقيب الصفحيين السابق، التدليس الذى تمارسه وزارة المالية بحكومة الانقلاب الثانية بشأن الحجم الحقيقى للعجز فى الموازنة، حيث أعلن وزير مالية الانقلاب أن العجز وصل إلى 145 مليار جنيه فيما يؤكد الولى أن العجز الحقيقى هو " 236" مليارا. وأوضح الولى فى تدوينة له على حسابه الخاص بفيس بوك أن بيانات وزارة المالية تشير إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية خلال الشهور التسعة الأولى من عمر الانقلاب العسكرى 283 مليار جنيه ، بينما بلغت المصروفات شاملة أقساط الديون 519 مليار جنيه ، ليصل العجز الحقيقى بين الايرادات والمصروفات إلى «236» مليار جنيه. وينتقد الولى هذا التدليس بقوله:«عادة ما تكتفى وزارة المالية بذكر مصروفات سبعة أبواب من الثمانية أبواب الخاصة بالمصروفات ، من أجل اعطاء صورة محسنة للعجز تحت مسمى العجز الكلى والذى بلغ 145 مليار جنيه كفرق بين مصروفات بلغت 428 مليار وايرادات 283 مليار جنيه ، بينما تغض الطرف عن الباب الثامن بمصروفات الموازنة والخاص بأقساط الديون المحلية والأجنبية والبالغ 91 مليار جنيه».\ ويفند الولى هذا العجز الكبير رغم المنح غير المسبوقة التى حصلت عليها حكومة الانقلاب:«جاء هذا العجز الكبير رغم زيادة حصيلة الضرائب خلال الشهور التسعة من شهر يوليو وحتى مارس بالمقارنة لنفس الشهور بفترة الرئيس محمد مرسى بنحو 13 مليار جنيه ، وزيادة المنح بنحو 48 مليار جنيه عن نفس الفترة بعهد مرسى بسبب المعونات الخليجية ، وزيادة الايرادات غير الضريبية بنحو 13 مليار جنيه مع ارتفاع حصيلة الصناديق الخاصة وأرباح هيئة البترول والبنك المركزى». ويسلط الولى الضوء على التداعيات السلبية لهذا العجز قائلا:«لقد تسبب هذا العجز الضخم بالموازنة فى عدم استطاعة الحكومة تحقيق المستهدف من الاستثمارات الحكومية ، والذى كان من المفترض بلوغه خلال الشهور التسعة 5ر72 مليار جنيه ، بينما ما تم تخصيصه بالفعل أقل من 27 مليار جنيه بنسبة انخفاض 63 % عن المستهدف». ويضيف:«يؤدى نقص مخصصات الاستثمارات إلى تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية الصحية والتعليمية وتأخر انجاز مشروعات البنية الأساسية من طرق ومياه شرب وصرف صحى بأنحاء البلاد». ويتابع :«من ناحية أخرى يضاف العجز بالموازنة للدين العام المحلى ، مما يعنى استقطاع ثلث إجمالى الإنفاق بالموازنة لمخصصات فوائد وأقساط الديون ، حيث بلغت مخصصات الفوائد والأقساط خلال الشهور التسعة من عمر الانقلاب 205 مليار جنيه ، موزعة ما بين 114 مليار جنيه للفوائد و91 مليار جنيه للأقساط». ويختم الولى :«هكذا تزيد تكلفة الدين خلال الشهور التسعة عن مخصصات الأجور البالغة 122 مليار أو الدعم السلعى والبترولى البالغ 118 مليار أو الاستثمارات البالغة 27 مليار جنيه خلال نفس الأشهر».
