شنت مليشيات الانقلاب عددا من حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بعدد من مراكز محافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، استمرار لنهج النظام الانقلابى في اعتقال كل من سبق اعتقاله بما يعكس المضي نزيف إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان. الحملات طالت عددا من المراكز والقرى التابعة لها بينها مركز ههيا وأبوكبير والقرين ومدينة العاشر من رمضان، حيث اعتقلت من مدينة أبوكبير كلا من أحمد إبراهيم متولى، صهيب أحمد إبراهيم، ومن ههيا اعتقلت من قرية المهدية زاهى متولى محمد متولى، و من قرية كفر عجيبة السيد عبدالرحمن حسن. ومن مدينة القرين اعتقلت للمرة الثانية أيضا صالح مجاهد وحسن عبدالمنعم جبارة للمرة الثالثة، ويشار إلى أنه من مصابى فض مذبحة رابعة العدوية ونجله إبراهيم حسن جباره معتقل من أكثر من سنة بعد إخفاء قسرى 9 شهور. وفى مدينة العاشر من رمضان كشف مصدر قانونى عن اعتقال 4 مواطنين بينهم: محمد عبدالعليم عبدالحليم ، جمال حسان، محمد صلاح محمد القطاوى، وتم عرضهم أمس على نيابة الانقلاب بالمدينة وكالعادة قررت حبسهم 15 يوما. واستنكرت أسرة أنس محمد البلتاجى، تجديد حبسه 45 يوما في استمرار للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده لا لذنب سوى أنه ابن أبيه، وقالت أسرته: بعد أربعة شهور حرمان من كل وسيلة تواصل أو طبلية وجلسات… أنس نزل اول امبارح الجلسة و اتجدد له 45 يوما. وأوشك أنس على استكمال السنة السابعة بالمعتقل دون أى جريمة غير أنه فقط "ابن البلتاجي"، وتمر السنوات وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية تمنع عنه حقوقه الأساسية ضمن جرائم التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله وهو الذى لم يرتكب جُرماً بما يعكس ظلم نظام السيسي المنقلب لشباب مصر الأحرار. فرغم حصول أنس على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل لكن جهاز أمن السيسي يتعنت ويواصل تلفيق المزاعم للشاب كونه ابن البلتاجي، حتى قاله له أحد الضباط إن المشكلة تكمن في اسمك المدون فى البطاقة بما يعكس مدى الظلم الذى يتعرض له أنس المعتقل منذ نحو 6 سنوات و7 شهور دون ذنب. ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس عدد من الحرائر داخل سجون نظام السيسى المنقلب التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وتمثل خطورة على سلامة حياتهن فى ظل جائحة كورونا التى تهدد سلامة الجميع. وطالبت بالحرية للمعتقلة هدير علي محمد علي، وقالت إنها ظهرت في أول مايو في نيابة أمن الانقلاب بعد اختفاء قسري ، وقررت النيابة حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لها من مزاعم واتهامات. كما طالبت بالحرية للصحفية شيماء الريس، التى اعتقلت من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو 2020 ، وأنكرت قوات الانقلاب تواجدها في قسم سيدي جابر وأخفتها قسريًا عشرة أيام، قبل أن تظهر فى نيابة أمن الانقلاب يوم 30 مايو الماضى على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 بزعم الانضمام ونشر أخبار كاذبة! أيضا جددت الحركة المطالبه بالكشف عن مصير منار عبدالحميد أبوالنجا، وإنقاذها وأسرتها، مستنكرة اعتقالهم وإخفاءهم قسريا، وقالت: منار وزوجها وطفلها الرضيع "البراء" تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية 9 مارس 2019 وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.
