اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، ب«التواطؤ» والمسئولية عن اقتحام مركزها العام بالمقطم وإضرام النيران فيه، مساء أمس الأول، بينما طالب الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، الرئيس محمد مرسى بإقالة الوزير لتقاعسه عن حماية ممتلكات الجماعة والحزب. وقالت الجماعة، فى بيان أمس: «إنه قبيل مغرب أمس الأول ومع انتهاء يوم العمل فى المركز العام، جرى الاتصال بوزير الداخلية لإعلامه بأننا سنغادر المركز وأن حمايته من عمليات العدوان والتخريب أصبحت من مسئوليات الوزارة وأمانة فى عنقها، فوعد أنه سيرسل تعزيزات لقوات الحراسة، وفى المساء أقبل نحو 150 شخصا من البلطجية والمخربين وظلوا يهتفون واعترضهم جنود الأمن، وفجأة انسحبوا من أمامهم وتركوهم يحطمون البوابة الحديدية الخلفية ويقتحمون المبنى وينهبون محتوياته». وأضاف البيان: «إننا لا يمكن أن نفهم هذه الأحداث المتوالية من العدوان على الإخوان وتخريب مقراتهم إلا فى إطار مؤامرة منظمة تقع مسئولية التصدى لها وكشف أبعادها والقبض على المخططين والمنفذين لها وتقديمهم للعدالة على وزارة الداخلية؛ لأن توفير الأمن للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة هو دورها الأول، ولا بد من إعمال القانون قبل أن تتحول البلاد للفوضى التى لا تُبقى ولا تذر، وحتى لا يضطر كل فرد وجماعة إلى الدفاع عن نفسه وأخذ حقه بيده، وهذا ما نحذر منه». وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، ل«الوطن»، إنهم قدموا بلاغا ضد اقتحام المركز العام للجماعة بالمقطم ومحاولة حرقه فى قسم المقطم. وأضاف أنهم سيقدمون بلاغا للنائب العام ضد وزير الداخلية وقوة الشرطة المكلفة بحماية المركز العام؛ لأنهم سمحوا للبلطجية بالدخول إلى المقر. وشهد المركز العام، صباح أمس، حالة من الهدوء بعد مغادرة المتظاهرين، وأزال الموظفون آثار الاعتداء على المركز، وكثفت «الداخلية» من تأمينها للمقر ووُجدت 7 سيارات أمن مركزى وسيارتا إطفاء. فى سياق متصل، أضرم عشرات المتظاهرين النيران فى مقر حزب الحرية والعدالة بزهراء المعادى، مساء أمس الأول، احتجاجا على الأحداث التى شهدها محيط قصر الاتحادية. وقال على خفاجى، أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة، ل«الوطن»: «إن أنصارا تابعين لحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، هاجموا مقر الإخوان بإمبابة وحاصروه من الداخل وسرقوا جهاز كمبيوتر، رغم أن قسم الشرطة لا يبعد عن مقر الحزب بنحو 500 متر». ووُجد عدد من أعضاء الإخوان، أسفل منزل المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، بمدينة نصر، مساء أمس الأول، لحمايته بعد وصول معلومات عن توجه بلطجية له لاقتحامه. من جانبه، قال الدكتور عز الدين الكومى: إن وزير الداخلية «متواطئ»، ولم يؤدِّ دوره فى حماية الممتلكات العامة والخاصة. واستشهد بحرق مقر الجماعة بالمقطم ونهب محتوياته، فضلا عن حرق وإتلاف العديد من مقرات الإخوان بمختلف المحافظات مع غياب كامل للشرطة. وأضاف أن هذا الأمر يلقى بظلال من الشك بوجود تواطؤ من قِبل رجال «الداخلية» وارتباطهم بالنظام السابق؛ لأن هناك «كيلا بمكيالين». وطالب بضرورة تقديم مقدم شرطة يدعى «وليد» من قوة تأمين قصر الاتحادية للمحاكمة بسبب ظهوره فى برنامج تليفزيونى مع الإعلامى معتز الدمرداش ليعلن أن لديه مستندات تدين أعضاء حزب الحرية والعدالة وأنهم هم الذين اعتدوا على الثوار. وأشار الكومى إلى أن هذا الضابط خرج عن حدود مهام وظيفته وعليه أن يقدم المستندات التى لديه للنيابة. وأوضح أنه سيتقدم ببيان عاجل فى جلسة الاثنين المقبل بمجلس الشورى احتجاجاً على حرق مقرات الجماعة.
