كل ما تريد معرفته عن وثيقة السياسات الضريبية.. تفاصيلها ومزاياها وكيفية التطبيق

تعمل الحكومة على تنفيذ وثيقة حكومية جديدة للضرائب 2024 2030، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتحقيق العديد من المزايا في النظام الضريبي، والوصل إلى الاستقرار الضريبي، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها.
علّق الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة، على الوثيقة، قائلاً: «الدولة تعمل على وثيقة السياسات الضريبية الجديدة لتحديد الخطط التي تتبناها الحكومة مستقبلاً، وهدفها الأساسي هو خلق بيئة استثمارية جاذبة لضخ أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية، وأيضًا المحلية في مصر».
وأضاف «شحاتة» في تصريحات ل«الوطن»، أنّ الوثيقة بمثابة خطة طويلة الأجل، يمكن من خلالها إحداث تنمية حقيقة مالية، تنصب حول زيادة الإيرادات المصرية وتحقيق أعلى معدل نمو.
تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لوثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 -2030، التي سبق وأعلن عنها مجلس الوزراء، بعد أن وجه ببدء حوار مُجتمعي حولها.
محتويات ومستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية
- الوثيقة تشمل ما يخص ضرائب الدخل.
- تتضمن الوثيقة ضريبة القيمة المضافة.
- ضرائب الدمغة ورسم التنمية.
- تتضمن الوثيقة الضريبة الجمركية.
تعريف المُجتمع الضريبي بالآتي:
- مُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً.
- التعريف بالخطط التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المُستهدفات.
- إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي.
- النطاق الزمني لتطبيق المستهدفات.
أبرز مزايا الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية
- العمل على تحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي.
- الاستقرار في السياسات الضريبية.
- الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
ضوابط إجراء حوار مجتمعي حول الوثيقة
ستخاطب وزارة المالية، عدد من الجهات بشأن الحوار المجتمعي حول الوثيقة وهي الآتي:
- مسئولو الحوار الوطني.
- الغُرف التجارية.
- جمعيات رجال الأعمال.
- الأطراف المعنية.
- فتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.
مبادئ الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية
- تصميم السياسات الضريبية سيعتمد بشكل رئيس على التحاور بشأن الضرائب الحالية.
- العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.
- وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمني المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية.
- الدخول في حوار مجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ.
- تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد.
- السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عوضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر.
- فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق.