اكتسبت معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية زخماً جديداً وأنصاراً جُدداً بعد «طوفان الأقصى» واستمرار العدوان الإسرائيلى على «غزة»، ورغم «الفيتو الأمريكى» الأخير فى مجلس الأمن ضد الاعتراف بعضوية «فلسطين» الكاملة فى الأممالمتحدة، فقد سجلت الأصوات المؤيدة للاعتراف بها فى المجلس رقماً قياسياً، بتأييد 12 عضواً. فيما واصلت دول جديدة إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، كان آخرها «جامايكا» وقبلها «بربادوس» ليرتفع بذلك عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 143 من أصل 193 دولة عضواً بالأممالمتحدة، فيما تسير دول أخرى، على نفس الطريق، تتصدرها دول أوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا ومالطا، التى «اتفقت على أخذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية». ومن وراء كل ذلك يأتى إصرار مصرى وعربى على «ضرورة التحرك بشكل مختلف عن المسار السابق، الذى لم يفضِ إلى شىء»، وأهمية «الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولى وإدخالها إلى الأممالمتحدة»، كنوع من فرض أمر واقع، وهو الأمر الذى سبق أن عبَّر عنه مبكراً الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا، فى 24 نوفمبر الماضى، وهو إصرار ظهر فى رفض المجموعة العربية للضغوط الأمريكية بسحب مشروع قرار الاعتراف بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، وما أعقب ذلك من بيانات إدانة مصرية وعربية لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ القرار، ودعوة مزيد من البلدان للاعتراف بالدولة الفلسطينية. يأتى ذلك وسط تأكيدات الخبراء على أهمية استثمار حالة الزخم الدولى الكبيرة الحالية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. والبدء بتأهيل البيت الفلسطينى من الداخل، وإعادة الحوار الوطنى الفلسطينى، وإنهاء الانقسام، وإعادة تقديم القضية الفلسطينية للمشهد الدولى والإقليمى مرة أخرى، مع تحويل هذا الزخم العالمى، الرسمى والشعبى، إلى فعل سياسى دائم للتقدم نحو حل نهائى للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، التى يتمتع فيها الشعب الفلسطينى بحقوقه الكاملة.
