ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، قرار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 124 لسنة 2024 بإنشاء وحدة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. وعي المؤسسات القضائية بأهمية ذوي الإعاقة وقضياهم وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن القرار يعد نتاج تعاون وثيق بين المجلس والهيئة خلال الفترة الماضية، ويؤكد وعي المؤسسات القضائية في شأن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، إذ نص القرار في مادته الأولى على إنشاء وحدة بالهيئة تسمى وحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تتبع الأمانة العامة، وتختص بإنشاء سجل ورقي والكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة من أعضاء الهيئة والموظفين بها وأقاربهم من الدرجة الأولى وذويهم القائمين بالرعاية عليهم وتحديث هذا السجل أول بأول. وأشارت إلى أن القرار تضمن في اختصاصه التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمراعاة المشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الاعاقة، وتزويد المجلس بما يتطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته، وفقا لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي، وتضمن الاختصاص أيضا متابعة تنفيذ فروع وأقسام وإدارات الهيئة للالتزامات الواردة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعرض على رئاسة الهيئة لتقرير ما يلزم. التعاون بين المجلس وهيئة قضايا الدولة وأكدت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن الفترة المقبلة في التعاون بين المجلس والهيئة ستشهد رفع الوعي المجتمعي بكل قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة داخل الهيئة من ناحية، وعلى مستوى التشريعات والقوانين من ناحية أخرى.
