توجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالتهنئة لسيدات مصر بمناسبة عيد العمال، قائلة: «تحية شكر وتقدير وامتنان إلى كل مصرية عاملة». دور القيادة السياسية في تمكين المرأة وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة في رسالة تهنئة للمرأة العاملة: دوركن عظيم ومُقدر.. وجهودكن مهمة لبناء الوطن وتقدمه.. وكل عام وأنتن رمز العطاء والقوة والخير بلا حدود. كما توجهت بتحية شكر وتقدير إلى الإرادة السياسية، التي تضع تمكين وحماية ورعاية المرأة العاملة على قائمة اهتماماتها. المساواة في الدستور المصري قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة: جاءت المادة 11 من الدستور تنص على «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا» وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها رئيس الجمهورية عام 2017 وتتضمن محور التمكين الاقتصادى للمرأة يستهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الى 35%. توجيهات تنمية اقتصاد الرعاية وأشارت مايا مرسي إلى أن تكليف الرئيس للوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، جاء بسرعة الانتهاء من الاجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة. وتابعت: وجاء توجيه رئيس الجمهورية في مارس الماضي وخلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، اذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي، ويعد هذا التوجيه سابقة هى الأولى من نوعها. سياسات أقرتها الدولة لسد الفجوة بين الجنسين أشارت إلى أن من بين السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، والختم المصري للمساواة بين الجنسين، وايماناً بأن توفير البيئة والسياسات الداعمة للمرأة للمشاركة الفعالة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية لا تكتمل دون وجود الإطار الدستوري والقانوني والقرارات التي تخدم إدماج المرأة في الاقتصاد وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، فقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين المساندة لمشاركة المرأة وحمايتها فى سوق العمل. ولفتت إلى أنه رغم من ذلك، ما زال الاقتصاد الرعائي يمثل أحد التحديات في هذا الملف المهم، علاوة على سيطرة الأعراف الاجتماعية غير المواتية لتمكين المرأة، لذا نتطلع نحو أن يحتضن سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات لزيادة الناتج القومي المصري إلى 34٪ ونتطلع نحو زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة. واختتمت رئيسة المجلس: «أياد المرأة المصرية تعمل في بيتها ومصنعها وأرضها وزراعتها ومكتبها، وأملها وحلمها بناء مستقبل أفضل لبلدها وبناتها وأولادها.. كل سنة وأنتن ومصر بخير وأمن وأمان».
