أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انتهاء أزمة السكر في الأسواق، مشيرا إلى أن سبب المشكلة في الفترة الماضية كان سوء التوزيع، لتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل، وليس في الإنتاج، مضيفا: «لدينا 8 شركات منتجة للسكر، ونقوم بحصر يومي لإنتاج تلك الشركات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة موازنة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها وقطاع الحماية الاجتماعية والديوان العام للوزارة، وتتضمن موازنات الهيئة العامة للسلع التموينية، وموازنات جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك مصلحة دمغ المصوغات والموازين مديريات التموين، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية للعام المالي 2025/ 2024. ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية والاجتماعية وأكد مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة. وشدد علي أن الدولة وفرت السكر في كل المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة التي جرى طرحها من خلال الهيئة، كما جرى توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظ، حتى لا تعاني أي محافظة من نقص السكر. وعن ما تردد عن إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج، قال عشماوي: «صانعي العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ما جرى طرحه من قبل الحكومة، وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع». موازنة الهيئة العامة للسلع هذا، ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على موازنة هيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025. وكشفت الموازنة التفصيلية لمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025 عن تقدير جملة المصروفات والتكاليف 143.256 مليار جنيه، مقابل 134.613 مليار جنيه للعام المالي الجاري. وبلغت تقديرات إيرادات النشاط، والتي تشمل مبيعات بضائع مشتراه ب7.98 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد، مقابل 5.64 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
